أكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، بوزيد النصيري، ان كلفة انجاز مختلف مراحل التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى لسنة 2024 تناهز 89 مليون دينار، مشيرا الى رصد المبالغ المستوجة واللازمة للتنفيذ مع العمل على التقليص من هذه المصاريف من خلال الاسناد القطاعي بين الوزارات. وأوضح النصيري، في تدخل له خلال الاجتماع الأول للّجنة الوطنية للتّعداد العامّ للسّكان والسّكنى، الجمعة بتونس العاصمة، ان الاعوان سينطلقون في العدّ الفعلي للسكان خلال شهر نوفمبر او ديسمبر 2024، وذلك من خلال الاتصال مباشرة بالمواطنين المستجوبين على امتداد 45 يوما، مرجّحا ان يحدّد يوم 6 نوفمبر 2024 كيوم مرجعي لهذا التّعداد. ولفت الى ان هذا التّعداد العام هو الثالث عشر من نوعه في تاريخ تونس، التي شهدت مرور مائة سنة على أول تعداد أنجزته وذلك في حدود سنة 1921. ورجح أن يشمل التّعداد لسنة 2024، نحو 2ر4 ملايين محلّ ومسكن و3 ملايين و350 ألف اسرة. وأشار الى ان المرحلة التمهيدية للتّعداد، أو ما يعرف بالعدّ القبلي، ستبدأ يوم 20 ماي 2024 وتتمثل في حصر المباني والمحلات والمساكن باعتماد اللوحات الرقمية. وأوضح المسؤول أن هذا التّعداد يتميز باستعمال التكنولوجيات الحديثة واللوحات الرقمية في عملية العدّ، اضافة الى الاعتماد كليا على نظام المعلومات الجغرافي للحصول على معطيات دقيقة وشاملة تخوّل بناء قاعدة بيانات موثوقة ستستعمل في التخطيط الاستراتيجي للتنمية 2026 – 2030 والمسوحات الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للاحصاء. واشار النصيري الى ان استخدام التقنيات الحديثة سيمكن، أيضا، من التسريع في استغلال بيانات التعداد ونشرها في غضون أشهر عوضا عن قضاء مدة طويلة في انجاز العد اليدوي. وأبرز ان التّعداد السّكاني في تونس يرتكز على مجموعة من المحاور الأساسية من ضمنها خصائص المساكن والتركيبة الأسرية والتحرك والهجرة الداخلية والخارجية والتغطية الصحية وسكان من ذوي الاحتياجات الخصوصية… وقالت المديرة المركزية في إدارة الإعلامية للمعهد الوطني للإحصاء، منى زغلي، من جهتها، إنّ الاستعداد يجري منذ سنة 2010 في تحضير نظام المعلومات الجغرافي وكذلك الخرائط المرقمنة للمساكن والمباني وادراجها في اللوحات الرقمية التي سيستعملها الأعوان على الميدان. وأفادت ان استعمال اللوحات الرقمية سيتيح للأعوان المكلفين بتحديد المباني التي شملها العدّ واتّباع الخرائط بكل دقة ومعرفة المناطق او المباني التي لم تسجل اي تدخل. وأضافت ان كل هذه المعطيات تخزن بصفة حينية ومشفّرة لتكوين قاعدة البيانات المركزية. وأضافت ان اللجنة الوطنية للتعداد لعام 2024 تضم ممثلين عن هيئة حماية المعطيات الشخصية بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال. يذكر أن الأمر عدد 183 المؤرخ في 4 أفريل 2024، الصادر في الرائد الرسمي يوم 5 أفريل الجاري، قد نص على تكليف المعهد الوطني للإحصاء بإنجاز التعداد العام للسكان والسكنى وإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية، كما قضى بتوفير كل ظروف النجاح للمعهد على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.
