طالبت الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب، في بيان أصدرته منذ أيام ، بالمراجعة العاجلة للأسعار على مستوى جميع حلقات الإنتاج، وكذلك على مستوى التجميع والتصنيع ، قصد مواجهة الزيادات المفرطة المسجلة في كلفة الإنتاج، وإيقاف نزيف الخسائر التي يتكبدها الصناعيون. ودعت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الأطراف الحكومية المعنية بحوكمة قطاع الحليب، إلى التعجيل بالمراجعة الشاملة للقطاع، مع احترام الوثيقة التوجيهية حول مستقبل القطاع، والتي اعدها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مع مختلف الأطراف حيث جاء في البيان ما يلي :. «تبعا للأوضاع الصعبة التي تعيشها جميع حلقات منظومة الألبان من إنتاج وتجميع وتصنيع والتي لم تشهد لها مثيل في السابق وأصبحت تهدد بكل جدية انهيار المنظومة برمتها والناجمة عن ارتفاع غير مسبوق في عناصر الإنتاج من أعلاف وطاقة ومواد تعليب ويد عاملة إضافة إلى الأعباء الاجتماعية وسعر الصرف وغيرها. وفي غياب أي تجاوب من قبل جميع الأطراف الحكومية لنداءاتنا المتكررة لتطويق الأزمة ومواصلة اعتماد السلط الرسمية سياسة اللامبالاة تجاه قطاع اقتصادي واجتماعي هام جدا ببلادنا. نؤكد على ما يلي: - تحميل كافة الأطراف الحكومية المعنية بحوكمة المنظومة مسؤولية الأزمة التي تمرّ بها حلقات منظومة الألبان وانعكاساتها السلبية في المستقبل لا قدّر الله - المراجعة الفورية للأسعار في مستوى جميع حلقات المنظومة من إنتاج وتجميع وتصنيع لمجابهة الزيادات المشطة التي تشهدها عناصر الإنتاج والحد من نزيف الخسائر - الإسراع بمراجعة شاملة للمنظومة واعتماد ما جاء بالوثيقة التوجيهية لمستقبل منظومة الالبان التي أعدها الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مع جميع الأطراف كوثيقة عمل مرجعية ونظرا لخطورة الوضع وفي صورة غياب رد فعل إيجابي ومطمئن من قبل الأطراف الحكومية فسنكون مضطرين بداية من يوم الاثنين 2 أفريل 2018 اتخاذ جميع الأشكال النضالية لإنقاذ المنظومة والمحافظة على ما تحقق من مكتسبات