جملة المشاريع المنتظر انجازها في تونس وحصيلة انجازات مجموعة البنك الاسلامي للتنمية على امتداد السنوات الفارطة أهم ما جاء في اللقاء الاعلامي الذي عقده رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر الحجار ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري على هامش أشغال اليوم الثاني من الاجتماع السنوي عدد 43 لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية المنتظم في تونس من 1 وإلى غاية 5 أفريل الجاري. حيث استعرض العذاري مستجدات التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وابرزها احداث صندوق ب500 مليون دولار سيتم احداثه في تونس لاول مرة وسيكون موجها لتمويل التجديد والابتكاروالتكنولوجيا والمشاريع التكنولوجية. وأكد الوزير أن احتضان تونس لهذه التظاهرة حدث هام جدا مشيرا الى ان نسبة الحضور والمشاركة تجاوزت التوقعات حيث حضر حوالي 2500 مشارك من مختلف بلدان العالم بالاضافة الى 60 وفدا رسميا. وشدد ان احتضان تونس للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية دليل على ثقة كل شركائنا في تونس، وأكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ان الاجتماع فرصة لبلادنا لمزيد توطيد علاقتها مع جميع الدول الاعضاء سيما وانه سيتم عقد العديد من اللقاءات والمشاورات التي تهم تشغيل الشباب وريادة الاعمال. وكشف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ان هناك العديد من المشاريع التي ستمولها المجموعة لا سيما انها قد رافقت بلادنا منذ سنوات ومولت مشاريع بما قيمته 8 الاف مليار من المليمات ومنها 2170 مليون دينار في السنوات الاخيرة بعد الثورة مشددا على ان هذا دليل على اهمية التعاون الذي سيمتد السنوات القادمة. وأضاف العذاري في نفس السياق انه سيتم بمناسبة الاجتماع توقيع شراكة استراتيجية على امتداد ثلاث سنوات من بينها المشاريع العمومية التي ستمولها مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، كما سيتم كذلك توقيع اتفاقيات تهم انجاز مشاريع في الصحة من خلال احداث مستشفيين في تالة والدهماني وايضا مشاريع نقل الكهرباء واتفاقية نقل معمل الحلفاء من وسط القصرين. وقال العذاري ان هناك 7500 مليون دينار سيتم توجيهها لدعم التجارة الخارجية والمؤسسات الكبرى الوطنية والمؤسسات العمومية التونسية بالاضافة الى عدد اخر من المشاريع سيتم التباحث فيها. وشدد في سياق متصل على ان هناك فرصا كبيرة ليمول البنك الاسلامي للتنمية المشاريع الخاصة باعتبار القدرة الكبيرة التي لديه على التمويل نظرا لتصنيفه من اعلى المستويات في العالم. فكما يمول المشاريع العمومية بامكانه ايضا تمويل المشاريع الخاصة وهذا هو الجديد الذي ستعمل الحكومة على الدفع في اتجاهه. وابرز العذاري انه سيكون هناك منتدى يمتد ليوم كامل في هذا الاطار بحضور كل الشركاء من القطاع الخاص والمؤسسات التونسية بالاضافة الى المؤسسات الدولية للتعرف اكثر على امكانية تمويل مشاريع القطاع الخاص متابعا وحتى يمول البنك الاسلامي للتنمية المشاريع الخاصة والقطاع الخاص للخروج به نحو افريقيا ونحو الاستثمار في المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية مشددا على ان هذا الاجتماع هام جدا وخطوة هامة لمزيد تدعيم اشعاع تونس. واكد العذاري على ان الحكومة سترفع مبدئيا من نسق التعاون وستعمل على 300 مليون دولار في سنة بهدف الوصول بعد 5 سنوات الى 700 مليون دولار في السنة وهذا من الاهداف التي ستعمل عليها في الفترة القادمة.
