بمناسبة اليوم العالمي للصحة الموافق ل 7 أفريل من كل سنة، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بيانا جاء فيه:"إننا نحتفل بيوم الصحة العالمي وبالذكرى السبعين لمنظمة الصحة العالمية التي أنشئت على أساس مبدإ التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه وهو أحد الحقوق الأساسية لكل انسان.. ومع ذلك يفتقر الناس في جميع أنحاء العالم الى الخدمات الصحية الحيوية واليوم نضم صوتنا إلى صوت المنظمة لإعادة الإلتزام بكفالة حصول جميع الناس في كل مكان على الخدمات الصحية التي يحتاجونها". وحكومة الدولة التونسية بوصفها عضوا في المنظمة الأممية معنية بهذا الالتزام معنويا وانتخابيا ودستوريا وعليها توفير الخدمات المطلوبة لمتساكني بنزرت لكن الخارطة الصحية الجهوية تكشف نقصا كبيرا في الإطارات الطبية وشبه الطيبة وحتى الأعوان وتقادما للمؤسسات خاصة في منزل بورقيبة وماطر أين يطالب المجتمع المدني بتدخل سريع لتحسين الوضعية. وضعية "صعيبة" في منزل بورقيبة منطقيا تتطور المؤسسات الصحية الكبرى بإضافة أقسام جديدة وانتداب الإطارات الطبية وشبه الطبية اللازمة لكن العكس يعيشه المستشفى الجامعي بمنزل بورقيبة الذي أصبح جهويا سنة 2014 بقرار غير شعبي خلف حالة من الغبن في المدينة وانطلقت بعده مرحلة جديدة في تاريخ المؤسسة التي عانت من غياب أطباء الإختصاص بعد تقاعد رئيس قسم القلب وطبيب الجراحة وتقلص عدد أطباء الأطفال المباشرين فأصبحت المؤسسة الصحية مهددة بإعادة تصنيفها مجددا إلى مستشفى محلي رغم نفي وزارة الإشراف... الوضعية الصعبة في عدد من الأقسام دفعت المشرفين لتوجيه عديد الحالات يوميا إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة بمدينة بنزرت لتعلن التقهقر التام للمشفى الذي يعاني أيضا من ضعف التجهيزات مقابل تزايد أعداد المرضى في وضعية حذر من تداعياتها مختصون إعلاميون ومدونون على وسائل التواصل الاجتماعي وكانت محرك وقفة احتجاجية شهدتها المدينة يوم 26 جانفي 2016 بدعوة من المجتمع المدني وشفعت ببيان شدد على "الإسراع في سد الشغورات في الإطارين الطبي وشبه الطبي في أقسام التوليد والأشعة والإمراض الصدرية والعيون والقلب والشرايين والاطفال إضافة إلى انتداب فنيين في مخابر التحاليل. كما حث المحتجون وزارة الإشراف على "توفير اعتماد مالي عاجل لتحسين فضاء العمل بعد أن شارفت خمسة أقسام منه على السقوط فيما تعاني البقية من قلة التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة"، والواقع أن المطالب لقيت حينها صدى لدى الفاعلين المركزيين لكن التدخلات على أهميتها بدت قاصرة عن اعادة مجد المؤسسة". احتجاجات في ماطر كمثيله في منزل بورقيبة دافع المجتمع المدني بماطر عن حق سكان المدينة في خدمات صحية مقبولة فنفذ منتسبو الإتحاد المحلي للشغل وفرع رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وعدد هام من المواطنين وقفات احتجاجية أمام المستشفى المحلي وأمام بلدية ماطر شفعت بعدد من البيانات آخرها صدر في 23 مارس الماضي تضمن دعوة صريحة لتغيير تصنيف المؤسسة الصحية اليتيمة والعمل على تطويرها عبر بعث اختصاصات جديدة وتدعيم إطارها الطبي وشبه الطبي الذي عانى لسنوات من غياب التجهيزات ووسائل العمل.. وعلى عكس منزل بورقيبة لم تلق التحركات والبيانات آذانا صاغية من السلط المحلية والجهوية إلى حد الآن فبقيت الآمال معلقة على القرارات المركزية التي ستتمخض عن زيارة الوزير المكلف عماد الحمامي للإشراف على المجلس الجهوي للصحة يوم 13 مارس 2018. قرارات وانتظارات زيارة سبقتها بعض الممارسات "النوفمبرية" من قبيل تزيين بعض المستشفيات وتنظيف فاق المعتاد للغرف وإصلاح النقالات مع تغيير مواعيد عدد كبير من المرضى كي لا تتزامن مع حضور الحمامي الذي ترك الجميع في التسلل وألغى زياراته المبرمجة إلى مستشفيات بنزرت والعالية ومنزل بورقيبة ليشرف فقط على اجتماع المجلس الجهوي للصحة وذلك بحضور والي الجهة وأعضاء مجلس نواب الشعب إلى جانب ممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني. وقد حصل المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة بعد هذه الجلسة على جرعة أكسيجين قد تنعشه وقتيا وذلك بتدعيمه بثلاثة مختصين في طب القلب والتخدير والأطفال وإحداث وحدة متنقلة لطب الاستعجالي والإنعاش كما تعهد الوزير بتأهيل قسم الإستعجالي بالمستشفى المحلي بماطر سنة 2019.. وانتهى بأن الوزارة ستعمل على تأهيل قطبين صحيين بالجهة يكون مركز الأول مدينة بنزرت ويخص الوجه الشرقي من الولاية الذي يتكون من 8 معتمديات فيما تحتضن منزل بورقيبة القطب الصحي الثاني الذي يغطي بقية المعتمديات وأذن الوزير بالمناسبة بدعم وحدة علاج الأورام بمستشفى الحبيب بوقطفة بالتجهيزات والأدوية إلى جانب توفير سيارة إسعاف رباعية الدفع ودعم أسطول السيارات لتسهيل عمل الإطارات الصحية بالجهة.. كما حث الحمامي على استكمال المشاريع المعطلة خاصة منها تأهيل وتجديد قسم التوليد ببنزرتالمدينة وبشر بانطلاق العمل بمركز تصفية الدم بسجنان في غضون شهر... مشاريع ووعود ستحسن قطعا نسبة التغطية الصحية حسب متطلبات منظمة الصحة العالمية لكنها لن توفر التغطية الشاملة وتحسن ظروف الاستقبال والعيادات في المؤسسات الصحية المختلفة. ساسي الطرابلسي
