لم يكن الاجتماع الخماسي في قصر قرطاج الذي ضم أول أمس رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ومحمد الناصر رئيس مجلس النواب ويوسف الشاهد رئيس الحكومة وكذلك نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ليخرج بحلول جذرية ولا أداة لتقريب وجهات النظر بين رئيس الحكومة ومنظمتي الشغالين والأعراف بقدر ما لم يكن طرحا للوضعين الاجتماعي والاقتصادي.. لكنه كان اجتماعا مهما باعتباره كان خاليا من حضور الأحزاب التي طبعت جل الاجتماعات واللقاءات بمصالحها الضيقة.. ورغم أن عموم البلاغ الصادر عن هذا الاجتماع كان منتظرا باعتبار أنه لا يمكنه تقديم تفاصيل لاعن النقاش ولا عن المحادثات فإن الثابت هو أن ما أكد عليه البلاغ كان التمسك بآلية الحوار ضمن الإطار العام لوثيقة قرطاج مع تحيين الأولويات والتوافق حول البرامج العملية والإجراءات العاجلة الكفيلة بدفع الأوضاع نحو الأفضل ليقيم الدليل على أن هناك التزاما بمطالب منظمتي الأعراف والطبقة الشغيلة خاصة أن %90 من بنود الوثيقة دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل... وفي كل الأحوال، فالحلول مطلوبة وأكيدة للخروج من عنق الزجاجة لأن الوضع الاقتصادي متدهور وجل المؤشرات سلبية.. مما انعكس سلبا على الوضع الاجتماعي، فلا يعقل إيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية، ولا التسريح الطوعي للعمال والأجراء والموظفين، ولا محاربة الفساد وعجلة الاقتصاد متوقفة وبوادر الأمل لم تظهر بعد... ولا يعقل أيضا الحديث عن إصلاحات كبرى، أو عن سنة الإصلاحات الموجعة والأيدي المكتوفة، ولم تترجم هذه الأوجاع إلا بمزيد تدهور المقدرة الشرائية والتهاب الأسعار... الحلول مطلوبة، تحت أي مسمى؟، سواء كانت وثيقة «قرطاج 2» خماسي الإنقاذ.. أو عن طريق تحوير وزاري والتقليص من عدد الوزارات وإعلان عدة أولويات.؟. لأنه دون بوادر انفراج سيزداد الوضع تعقيدا وستزداد الأزمة تعمقا، وستتوسع أكثر رقعة الاحتجاجات في مختلف المجالات، بعد أن أصبحت هذه الأيام منتشرة حتى قي بعض المجالات المنتمية للقطاع الخاص، فالوضع لم يعد يحتمل وقد انفجر أرباب العمل والأجراء معا، فحذار ثم حذار .. فمطالبة رئيس الجمهورية بإعادة الأمل إلى التونسيين، تقيم الدليل على ضبابية المشهد إن لم نقل على سواده في عديد القطاعات والمجالات..
