بعد أسبوع فقط من مصادقته على قرض بقيمة 300 مليار، يعقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم بقصر باردو جلسة عامة للنظر في حزمة كبيرة من مشاريع القروض الجديدة المحالة عليه من حكومة يوسف الشاهد. وكان المجلس مرر قرض ال 300 مليار يوم 2 أفريل الجاري بخمسة وسبعين صوتا فقط رغم أن عدد النواب الموجودين وقتها تحت قبة البرلمان كان أكبر بكثير من الذين صوتوا على القرض، فهناك منهم من اختفى عن الأنظار خلال عملية التصويت لأنه كانت هناك قناعة لدى السواد الأعظم منهم بمن فيهم نواب الائتلاف الحاكم أن «حكومة الوحدة الوطنية» غالطتهم ولأنهم يدركون جيدا أن موارد هذا القرض ستخصص لمعالجة مشكلة عجز الميزانية وليس كما جاء في وثيقة شرح الأسباب لدعم الاصلاحات في قطاع المياه. وفي هذا الصدد تفيد النتيجة الرسمية لعملية التصويت على هذا القرض التي نشرها مجلس نواب الشعب على موقعه الرسمي يوم الخامس من أفريل الجاري أن عدد المشاركين في التصويت عليه بلغ 23 فقط من جملة خمسة وخمسين نائبا بكتلة نداء تونس، و38 فقط من جملة ثمانية وستين نائبا بكتلة النهضة وهو ما يدل على عدم ارتياح نواب الكتلتين الحاكمتين لعملية الاقتراض. وقبل عرض القرض «المشكوك فيه» على التصويت كشف النقاش العام الذي دار يومها تململا كبيرا من تواصل سياسة الاقتراض، وأبدى أغلب النواب مخاوفهم من تبعات المديونية على الاقتصاد الوطني.. ولم تعد مشاريع القروض مضجرة لنواب المعارضة فقط بل اصبح نواب الائتلاف الحاكم يبدون انزعاجا كلما تعلق الأمر بالتداين.. كما لوحظ التحاق كتلة الحرة لحركة مشروع تونس بركب كتلتي الجبهة الشعبية والديمقراطية حيث أصبحت هذه الكتلة تعلن صراحة عن معارضتها لسياسة الاقتراض بل أصبحت تدينها بشدة وتحذر من أخطارها على استقلال القرار الوطني وأصبحت تطالب بتمرير المبادرة التشريعية التي أودعتها كتلة الجبهة الشعبية منذ مدة طويلة رغبة في التدقيق في الميديونية، ولم يتردد مروان فلفال النائب عن كتلة الحرة لحركة المشروع يوم التصويت على قرض 300 مليار في إطلاق صيحة فزع من تواصل المديونية، وقدم هذا النائب مداخلة مدوية تضمنت معطيات تبعث على القلق، أكد من خلالها أن مجلس نواب الشعب صادق الى غاية الآن على 73 قرضا، وقال فيها إن ال 300 مليار ستضاف الى 28 ألف مليار قروض صادق عليها مجلسهم إلى حد الآن. نصف القوانين.. قروض في نفس السياق، وبالتمعن في ترسانة القوانين الصادرة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ بداية السنة الحالية الى غاية يوم أمس، يمكن الاشارة الى أنه من بين 19 قانونا مررها البرلمان هناك 9 قروض أي أن قرابة نصف القوانين هي قروض. وتتمثل هذه القوانين في ما يلي: قانون عدد 3 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقيمة ستين مليون اورو أي ما يعادل 177 مليون دينار تونسي لتمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه بالساحل وتعزيز طاقة قنوات جلب المياه المعالجة. قانون عدد 4 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي بمبلغ قدره: ستة وثلاثون مليارا وستمائة وستة وسبعون مليون يان ياباني أي ما يعادل 804 مليون دينار تونسي. قانون عدد 8 لسنة 2018 مؤرخ في 12 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب مبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بخط التمويل المسند لفائدة بنك الإسكان لتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة جدا والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم البيني بمبلغ قدره 120 مليون اورو أي ما يعادل ثلاثمائة وسبعة وخمسين مليون دينار تونسي. قانون عدد 11 لسنة 2018 مؤرخ في 20 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، بثمانمائة وخمسين مليون اورو أي ما يعادي الفين وستين مليون دينار تونسي، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. قانون عدد 15 لسنة 2018 مؤرخ في 27 فيفري 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير قيمته اثنان وخمسون فاصل سبعة مليون أورو أي ستون مليون دولار لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب (مبادرون). قانون عدد 16 لسنة 2018 مؤرخ في 19 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة خمسين ميلون دينار كويتي أي ما يعادل ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة تونس جلمة. قانون عدد 17 لسنة 2018 مؤرخ في 19 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وخمسين ألف (318.750.000) ريال سعودي ،أي مائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي المرحلة الثانية. قانون عدد 18 لسنة 2018 مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره مائة وخمسون مليون (150.000.000) ريال سعودي أي ما يعادل خمسة وتسعون فاصل ستة مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع «إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف «ب» بمدينتي الجم وسبيبة. قانون عدد 19 لسنة 2018 مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره أربعة وعشرون مليون (24.000.000) دينار كويتي أي 197 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف «ب». إغراق البلاد يتضمن جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم النظر في سبعة مشاريع قروض بمبالغ ضخمة.. ولئن كان الهدف من الحصول على هذه القروض تمويل مشاريع لفائدة قطاع الفلاحة والمياه والبنية التحتية، فإن المضي في الحلول السهلة أي اللجوء الى الاقتراض الخارجي لتوفير تمويلات لإنجاز مثل هذه المشاريع ، لن يؤدي الا الى مزيد اغراق البلاد في المديونية. فهل سيعود مجلس نواب الشعب إلى رشده ويفتح حوارا صريحا حول قضية المديونية ويدقق في الديون السابقة لتجنب العواقب الوخيمة لسياسة الاقتراض التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة على تونس بعد الثورة خاصة حكومة الوحدة الوطنية أم أنه سيواصل لعب نفس الدور أي المصادقة دون مراقبة او محاسبة. وتتمثل المشاريع المعروضة على الجلسة العامة في ما يلي: مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار بمبلغ قدرة مائة وستة وستون مليون اورو أي ما يعادل 481 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط في جزئها الرابط بين السبيخة وجلمة بطول 99 كلم. مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة ملايين وسبعين الف اورو بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما بمبلغ لا يتجاوز أحد عشر مليونا وسبعمائة وستين ألف أورو. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما بمبلغ لا يتجاوز ستة وخمسين مليون وتسعمائة وخمسين الف اورو. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة بمبلغ قدره ثمانية وعشرون مليون ومائة وسبعة وتسعون ألف أورو. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق «افريقيا ننمو معا» للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة بمبلغ قدره عشرة ملايين وأربعمائة وتسعة وعشرون ألف أورو. - مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية بمبلغ قدره ستون مليون اورو أي ما يعادل مائة وخمسة وسبعون مليون دينار تونسي.
