سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد أن فرضت الديوانة 1000د على كل طن زيت نباتي مستعمل: بيوداكس تجبر على التوقف عن انتاج الوقود الحيوي.. كوارث بيئية في الأفق وخسائر هامة من العملة الصعبة
مثلت الزيوت المستعملة دائما كارثة بيئية حيث غالبا ما يتم إتلافها في الطبيعة أو في مجاري المياه المستعملة وهو ما حتم في عديد الدول الغربية التشجيع على إنشاء شركات تجميع وإعادة رسكلة هذه الزيوت أولا حماية للطبيعة والبيئة وثانيا للاستفادة من مردوديتها المالية ما بعد إعادة الرسكلة. من اجل هذا الهدف، تأسست شركة «بيوداكس»في تونس، وهي شركة مختصة في تثمين الزيوت المستعملة وتحويلها إلى وقود حيوي والتي دخلت طور الإنتاج بتاريخ 22/12/2011 ضمن مشروع يتمثل أساسا في وحدة لصناعة «البيوديزل» أو الوقود الحيوي عبر الزيوت النباتية المستعملة. وأفاد منير بالزرقة مدير عام الشركة أن "بيوداكس"، هي من الشركات الرائدة في افريقيا والوحيدة في تونس الناشطة في هذا المجال،حيث تستعمل تكنولوجيا خاصة بها وغير موجودة في بلدان أخرى تحترم المنظومة البيئية وتساهم في تحقيق القيمة المضافة لهذا القطاع. وحسب مدير عام الشركة منير بالزرقة ، فان "بيوداكس" تتزوّد بالزيوت المستعملة حصريا من المجمّعين المرخّص لهم من قبل الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالاعتماد على منظومة تؤمن وتوثّق مصدر كل عملية استقبال والمصادقة عليها من طرف مسؤولي التزود بالشركة لاعتمادها في دورة الإنتاج. دور صناعي وتصديري وقال بالزرقة أن "بيوداكس"، ليست شركة لتجميع الزيوت وإنّما دورها صناعي بحت ويتمثّل في تحويل الزيوت النباتية المستعملة إلى وقود حيوي"بيوديازال" موجه للاستعمال من قبل الشاحنات والحافلات والسيارات والطائرات. وقال بالزرقة:" ان "بيوداكس" أنشئت بهدف إنتاج طاقات بديلة وتثمين وإعادة رسكلة النفايات من الزيوت النباتية المستعملة وذلك بطاقة إنتاج سنوي تقدر ب 24000 طن ، لكن مع بداية النشاط تفاجأنا بالنقص الفادح والكبير في مادة الزيوت النباتية وحيث اتضح لاحقا أن هاته الكميات يقع تصديرها من طرف شركات منتصبة لا يتجاوز رأس مالها 3000 دينار ولكن رقم معاملاتها يقدّر بالمليارات" . وتحدّث الدكتور بالزرقة عن الخسائر الهامة لتونس من العملة الأجنبية بسبب تصدير الزيوت الغذائية غير المثمّنة، حيث تعمل الشركات العالمية على توريدها من تونس لتثمينها في بلدانها وخاصة بلدان الاتحاد الأوروبي. مشيرا إلى حجم الزيوت الغذائية المستعملة في السوق التونسية التي تقدّر في حدود 30 ألف طن سنويا لكن يتم تصدير 20 ألف طن منها دون تثمينها. صعوبات وفي ظل ارتفاع تصدير الزيوت الغذائية المستعملة غير المثمنة تواجه شركة "بيوداكس" صعوبات كبرى في توفير هذه المادة حيث لم توفق الا في انتاج ربع طاقتها الانتاجية المقدرة بحوالي 24 ألف طن. وأضاف:"لهذا السبب، قامت الشركة منذ سنة 2012 بالعديد من المراسلات للعديد من الوزارات ولمختلف الحكومات المتداولة وذلك لمنع التصدير العشوائي أو فرض ضريبة عند تصدير الزيوت النباتية المستعملة. وتمت الاستجابة لهذا الطلب خلال قانون المالية لسنة 2018 الذي جاء في فصله 25 والذي تقدمت بمشروع صياغته "بيوداكس" نفسها: "يحدث لفائدة الصندوق العام للتعويض معلوم يوظف عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة المدرجة تحت رقمي التعريفة الديوانية 151800950 و151800990 بمبلغ 1000 د للطن الواحد. ويطبق على المعلوم المذكور نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع." وجاء في شرح الأسباب لهذا الفصل الخاص بإحداث معلوم عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة انه" وفي إطار السعي إلى دعم تثمين وإعادة استعمال نفايات الزيوت الغذائية المستعملة لإنتاج الطاقات البديلة كالمحروقات الحيوية "biocarburants " وبهدف توفير الكميات اللازمة من هذه النفايات لفائدة المؤسسات الوطنية المرخص لها لتثمين الزيوت الغذائية والتصدي لظاهرة تسريب الزيوت الغذائية المدعمة لشركات التثمين المحلية المصدرة أو تصديرها للخارج وللمساهمة في تعويض دعم الدولة للزيوت الغذائية الموردة يقترح إحداث معلوم عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة يوظف لفائدة الصندوق العام للتعويض بمبلغ 1000 د للطن الواحد". وبالتالي انقلبت الآية لتصبح "بيوداكس" هي المستهدفة وليس العكس. قانون وجّه عكس ما أريد به والملاحظ أن الدولة سنت هذا القانون لمساعدة الشركة العاملة بصفة قانونية في المجال في التزود من هاته المادة و لتجاوز صعوباتها كما يبينه الشرح..لكن العكس هو الذي حصل حيث تم استغلال هذا الفصل لضرب الشركة وتفليسها وإغلاقها خاصة أن الشركة سجلت سابقا خسائر فادحة في جميع القوائم المحاسبية والتي قدرت في سنة 2016 ب 1.7 مليون دينار ويعود ذلك أساسا إلى غياب الزيوت النباتية المستعملة وعدم إيفاء الشركة بالتزاماتها تجاه حرفائها بالخارج. وحول هذه المسالة، ذكر بالزرقة ان شركة بيوداكس هي شركة تحت المراقبة الديوانية تعرضت إلى جميع أنواع الهرسلة والظلم من قطاع الديوانة من تعطيلات أثناء القيام بعمليات التصدير والشحن والتصدير في الميناء إلى تعطيلات أثناء استقبال الزيوت من طرف المزودين الرسميين مما كبدّ الشركة خسائر فادحة تسببت فيها الديوانة أثناء رفضها السماح ل"بيوداكس" بتصدير مادة "القليسيرين". تأويل خاطئ لتتواصل المظلمة من خلال تأويل خاطئ لفصل 25 من قانون المالية لسنة 2018 حيث قامت الديوانة باعتماد منطق القياس معتبرة أن شركة بيوداكس هي منطقة حرة واعتبار مزوديها بالزيوت النباتية المستعملة كمصدرين وبالتالي فرضت على جميع مزودي الشركة القيام بالتصريح نوع E و دفع 1000 دينار عن كل طن من الزيوت وهو ما سبب توقف تزود الشركة من هاته المادة و بالتالي توقف النشاط. حيث تم تصنيف المجمع للزيوت حسب قياس الديوانة كمصدر للزيوت النبايتة وبالتالي فرضت على المزودين دفع 1000 دينار للطن وهو مخالف للواقع إذ لا يمكن تصنيف المجمع كمصّدر وذلك لسبب بسيط أن التصدير يخضع لجملة من الشروط الهامة و الضرورية كضرورة حصول المصدر لرمز قمرقي . كما أن شركة بيوداكس هي شركة صناعية بنظام التصدير الكلي وهي شركة مقيمة وبالتالي لا يمكن اعتبار هته العمليات كتصدير فعلي . وهو ما جعل إدارة الشركة ترجحّ النية المبيتة للديوانة لوقف نشاط الشركة من خلال هذه القرارات والقضايا المرفوعة رغم إنصاف القضاء والحكم لفائدتها بعدم سماع الدعوى . وحسب مدير عام الشركة فان نوايا مزيد عرقلة الشركة والدفع بها نحو الحيلولة دون استكمال نشاطها بدأت واضحة خاصة أن مسؤولين بالديوانة عبروا صراحة عن تشبثهم بالقرار الجائر (الذي استغربت منه إطارات ديوانية أخرى) حتى وان أدى ذلك إلى إغلاق الشركة نهائيا. فانه تقرر استدعاء جميع المساهمين لدراسة حل الشركة نتيجة المعاملة الغريبة التي تواجهها "بيوداكس" من الديوانة والنظر في إمكانية تحويل النشاط إلى دولة أخرى. ويذكر أن "بيوداكس" تشغل قرابة 40 عامل وإطار بصفة مباشرة و أكثر من 100 مزود بصفة غير مباشرة.
