تتواصل حملة مقاطعة عدد كبير من التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي للمنتوجات التركية الحاضرة بكثافة في أسواقنا وزادت حدة هذه المقاطعة بعد انتشار خبر سحب 7 آلاف قارورة مياه معدنية منكهة تركية من الأسواق إذ اعتبر الكثيرون أن جلب المياه من تركيا مسألة تتجاوز كل الحدود وذكّر آخرون بمختلف المنتجات التركية، التي غزت أسواقنا انطلاقا من «القلوب البيضاء (بذور عباد الشمس التركية) والملابس والمنسوجات ووصولا إلى المياه الغازية المنكهة.. وفي هذا السياق أكدت الكاتبة والفنانة المسرحية ليلى طوبال على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك: «مقاطعتها لكل البضائع التركية حتى وإن كانت ماء الحياة». فيما طال النقد فترة حكم الترويكا ووزير التجارة السابق زياد العذاري إذ تزامنت وسنوات الترويكا مع ظاهرة إغراق السوق التونسية بالبضاعة التركية ولئن اعتبر وزير الاستثمار والتعاون الدولي حاليا زياد العذاري أنه لا داع لاستيراد مياه معدنية - وكأن هناك داعيا لاستيراد بضائع أخرى لا يوجد ما يماثلها جودة وأفضل من السلع التونسية !!- معللا قوله في تصريح لإذاعة «شمس أف أم» أن التجارة الخارجية تحقق نتائج إيجابية على مستوى التصدير وهناك إجراءات تطبق لترشيد التوريد ! وعن مسألة سحب المياه المعدنية التركية من المساحات الكبرى، أوضح لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ل»الصباح الأسبوعي» أن هذه البضاعة لم تكن مطابقة للتراتيب فهناك خطأ على مستوى التسمية فهو ليس ماء معدنيا طبيعيا غازيا وإنما هومشروب منكه بماء معدني طبيعي .كما أنه لا يعتمد اللغة العربية في ذكره لتاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية. وقال محدثنا في الإطار نفسه:» منذ السنة المنقضية تحدثنا عن الأضرار الكبيرة، التي تسبب فيها اكتساح المنتوجات التركية على الصناعة الوطنية فهناك مصانع أغلقت وتضرر قطاع النسيج بسببها كثيرا ،كما تعتبر ،محاولة بعض رجال الأعمال دعم الرأس المال التركي والتشارك معه في مشاريع ببلادنا ،خطوة في اتجاه إحداث المزيد من الضرر حتى أن الأسواق الكبرى المجاورة للعاصمة أغرقت بالسلع التركية.» وأضاف لطفي الرياحي أنه من الضروري اليوم الوقوف على خطورة هذه الأزمة على غرار الجزائر التي قامت بحماية أكثر من 800 منتوج محلي منها الملابس الصوفية واللحوم والأجبان ضد غزو البضاعة الأجنبية ومنها التركية. وشدد محدثنا على الدور الخطير، الذي تلعبه المسالك الموازية ،فكل شيء صار مباحا خاصة، وأن الكثيرين لا يعلمون أن العرض والطلب لا يتحكمان في الأسعار ببلادنا وإنمّا المضاربون والمساحات الكبرى ليكون المنتج والمستهلك الضحيتين لهذا الوضع مبينا أن الحل بأيدي الدولة وذلك بوضعها سقفا أقصى لهامش الربح لإيقاف هذا الزحف التصاعدي للأسعار كأن يكون على سبيل الذكر 20 بالمائة لا 70 بالمائة في المساحات التجارية الكبرى كما هي الحال اليوم وكشف رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ل«الصباح الأسبوعي» أن ثقافة المقاطعة دخلت في عادات المستهلك التونسي قائلا:»من جهتنا ننتظر موقف الحكومة من مسألة المضاربة على المواد الغذائية وقد قدمنا مقترحا حول إنشاء نقطة بيع في الأسواق الجهوية للزيت المدعم والسكر كما سنقوم بعدة حملات تحسيسية قبل وأثناء رمضان ونعتقد أن سياسة المقاطعة هي سلاح المستهلك وقد تفاعل التونسيون مع حملة مقاطعة «الزقوقو»، اللحوم البيضاء ، الأسماك وغلال البحر والسلع التركية وشهد الجميع كيف انخفضت أسعار «الزقوقو» والدجاج وهذا ما سنقوم به تجاه الأسماك والبضائع التركية وغيرها من المنتجات الاستهلاكية التي تعرف ارتفاعا غير منطقي ، أسعارها ،وتهدد المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.»
