وُصف القرار المغربي المتعلق بفرض اداءات جديدة على تصدير الكراس المدرسي التونسي باتجاه أسواقها كإجراءات حمائية ب»المفاجئ» وغير العادل للجانب التونسي باعتبار أن الجانب المغربي لم يقدم الأسباب الحقيقة لهذا القرار. وأفاد الناصر الجلجلي رئيس مجلس الجامعات بمنظمة الأعراف ورئيس جامعة الطباعة والورق ل»الصباح» بان القرار يعد خطيرا للغاية لأنه سيقودنا إلى قرارات مشابهة في قطاعات أخرى على غرار التمور والصناعات الميكانيكية وزيت الزيتون وغيرها من القطاعات التي تصدرها بلادنا إلى السوق المغربية. ودعا الجلجلي بالمقابل سلطة الإشراف والحكومة إلى حلحلة هذه الأزمة التي ستكون لها تبعات وخيمة على قطاع الورق في تونس خاصة أن السوق المغربية تعد من أهم الأسواق التي تصدر لها بلادنا سنويا ما يناهز 7 آلاف طن وتدر عائدات هامة لخزينة الدولة تصل إلى حدود 30 مليون دينار في السنة الواحدة. وبين الجلجلي أن حصة تونس تصل إلى ثلثي السوق المغربية التي تزودها بلادنا منذ 18 سنة حسب الاتفاقيات المشتركة المبرمة بين الجانبين والتي لا تخضع هذا المنتج لأي اداءات حسب اتفاقية «أغادير»، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيخضع تونس إلى اداءات على تصدير الكراس المدرسي في ما بين 31 و51 % تمهيدا لإخراجها كليا من السوق. وفسر عضو الغرفة النقابية للطباعة والورق بمنظمة الأعراف معز الوكيل، أن الجانب المغربي لم يوضح صراحة في تقريره الذي وصل إلى سلطة الإشراف منذ أشهر السبب الحقيقي لهذا القرار باعتبار انه لا وجود لعلاقة سببية بينه وبين واقع السوق في المغرب وحالة الإغراق التي يعيشها في الآونة الأخيرة، مبينا أن الضرر الحاصل في السوق المغربية ليس متأتيا من الجانب التونسي لان أسعار الكراس المدرسي التونسي الأكثر غلاء من بين الكراسات المعروضة وبالتالي لا وجود لأية ظاهرة إغراق للسوق، حسب تعبيره. وبخصوص التداعيات التي ستنجر عن هذا القرار، بين الوكيل أن الدولة ستخسر العشرات من المليارات بمجرد الخروج من السوق المغربية أهم الأسواق التي تصدر لها بلادنا الكراس المدرسي، فضلا عن فقدان العديد من مواطن الشغل وتراجع الاستثمارات في القطاع. وأشار الوكيل إلى تبعات هذا القرار على بقية القطاعات مثل قطاع التمور وقطاع الصناعات الميكانيكية التي تعاني منذ فترة من تضييقات من الجانب المغربي، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة تدخل الحكومة والدفاع بجرأة تجاه هذا القرار المفاجئ لوضع حد لمثل هذه القرارات التي سيكون لها الأثر العميق على صورة تونس في الأسواق الخارجية. وتبقى مخاوف مهنيي القطاع بشان هذا القرار قائمة، في انتظار موقف جريء وسريع من الحكومة.