توصلت مؤخرا كل من الجامعة العامة للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الاتفاق على صياغة أنظمة أساسية جديدة للمدرسين الجامعيين والباحثين وذلك تنفيذا لمحضر الاتفاق الموقع في 9 مارس 2018 بين الطرفين. وجاءت نقاط الاتفاق الجديد في إطار ورقة عمل موقعة بين الطرفين الإداري والنقابي مؤرخة في 16 أفريل 2018 نقاطا لتطوير ودعم جودة التعليم العالي والبحث العلمي من أهمها في ما يتعلق بإصلاح الأنظمة الأساسية للمدرسين الجامعيين إلغاء التصنيف الإداري للمدرسين الباحثين «أ» و»ب»، أن يكون الانتداب مستقبلا بالجامعة على أساس التحصل على شهادة الدكتوراه بالنسبة لسلك الأساتذة الباحثين، أو شهادة التبريز بالنسبة للمبرزين والتكنولوجيين، توحيد النظام الأساسي سيكون موحّدا مع الحفاظ على خصوصيات الأسلاك، مراجعة نظام التأهيل الجامعي لتمكين الأساتذة المؤهلين من تأطير رسائل الدكتوراه وذلك بإعادة صياغة الأمر المتعلق بالتأهيل الجامعي مع اشتراط نشر التقارير حتى تكون قابلة للاطلاع عليها. كما تم الاتفاق في نفس الإطار على تعديل سلم آفاق التدرج المهني والعلمي مع تحديد الانعكاسات المالية لكل ارتقاء بحثي وعلمي وفقا للرتب الجديدة، وإحداث إطار قانوني يسمح بالتقاعد لحاملي شهادة الدكتوراه بالمخابر البحثية ومدارس الدكتوراه لمدة سنة قابلة للتجديد لمواصلة البحث ( Statut Post-Doc). حوافز للمدرسين الجامعيين وفي سياق متصل، شمل الاتفاق كذلك، نقاطا تهم إصلاح منظومة التقييم والارتقاء على غرار تشجيع وتحفيز المدرسين الجامعيين والباحثين حسب الإنتاج العلمي، مراجعة الترقيات وفتح الآفاق للتدرج حسب معايير تأخذ بعين الاعتبار كل الأنشطة العلمية والبحثية والبيداغوجية والمرتبطة بالتفاعل والتفتح على المحيط. فضلا عن تنظيم لجان الانتداب ولجان الترقية القطاعية عبر إضفاء المزيد من الشفافية على أعمال اللجان عبر نشر شبكة التقييم قبل إيداع ملفات الترشح وإحداث لجنة مستقلة خاصة بالطعون. كما تم أيضا في نفس السياق الاتفاق على تشجيع تكوين المكونين لتحفيز المدرسين عند الانتداب أو الترقية، وتحفيز مبدأ التمييز الايجابي لصالح الجامعيين العاملين بالمناطق الداخلية مع تمتعهم بمنحة تنفيل في منحة التشجيع.. وتحفيز المساعدين التكنولوجيين والمبرزين، والتكنولوجيين والمبرزين على انجاز أطروحات دكتوراه، وتيسير شروط إحداث وتجديد هياكل البحث بالجامعات الداخلية وبالمؤسسات التي لا تتوفر فيها الشروط الحالية، واقتراح صياغة أمر موحد لتعميم التحفيز على التأطير في مختلف مستوياته بالنسبة للجامعيين العاملين في إطار الإشراف المزدوج. منح أخرى في الطريق .. ووفقا لمصادر من الجامعة العامة للتعليم العالي، فإن نصوصا قانونية ستصدر قريبا بالنسبة لمنحة التنسيق البيداغوجي ولمنحة التشجيع على البحث وبالنسبة لتمتع الطلبة أبناء الجامعيين بالمنح الجامعية. وذلك في انتظار افتتاح المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور قبل نهاية الشهر الجاري.. فضلا عن نصوص أخرى ترتيبية وقانونية من شأنها تحويل النقاط المتفق عليها في اتفاق 9 مارس الماضي إلى مكاسب على صعيد الواقع الفعلي وتوضيح الجوانب التي لم تكن واضحة في نص الاتفاق الأصلي. يذكر أن الجامعيين وبعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية والنقابية، توصلوا خلال جلسة مفاوضات انعقدت بمقر الحكومة يوم 9 مارس 2018 بين وفد نقابي برئاسة الأمين العام للاتحاد التونسي الشغل نور الدين الطبوبي ووفد الحكومي، إلى اتفاق تم بمقتضاه تحقيق عدة مكاسب لفائدة الأساتذة الجامعيين. وينص الاتفاق الإطاري بالخصوص على تحديد منحة العودة الجامعية بنصف أجر شهري لكل أستاذ جامعي انطلاقا من العودة الجامعية 2018 - 2019 يقع صرفها مباشرة مع العودة الجامعية، ومنحة التحفيز على البحث العلمي وقدرها حوالي 25 بالمائة من الراتب الشهري، فضلا عن منحة التنسيق البيداغوجي. كما تم الاتفاق على ضبط مساهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ب49 بالمائة في تمويل تعاونية الجامعيين، التي ستتدخل في أكثر من مجال صحي واجتماعي وعقاري، وتيسير شروط إحداث مخابر في الجامعات الداخلية وفي المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، إضافة إلى تمكين المبرّزين والتكنولوجيين من عطل بحثية، على أن يشمل هذا الإجراء مساعدي التعليم العالي.
