أصدرت الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية بيانا جاء فيه: «على إثر اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية المنعقد اليوم الخميس 19 أفريل 2018 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ، والذي خصص للنظر في تقدم ملف مؤسسات شد وفك رباط السفن وحراستها ومختلف مشاغل المهنتين ، يعبر أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للغرفة عن استيائهم من التعامل غير الجدي الذي توخته وزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانئ في تسوية الملفات العالقة والمرتبطة بمشاغل مؤسساتهم ، هذا التعامل الذي اتسم بالمماطلة والتراجع في عديد الاتفاقات المدونة بمحاضر جلسات سواء مع الوزارة أو مع الديوان ويعتبرون عدم إيلاء سلطة الإشراف أهمية لمكتوبهم الموجه إلى السيد وزير النقل يوم 16 أفريل استخفافا بالأزمة التي تمر بها شركة «MGN « المنضوية تحت الغرفة الوطنية ..الوزارة هي مساهمة في تعقيد المسألة بفسح المجال أمام دخلاء عن المهنة في هذا الظرف بالذات لمزاحمة و إزاحة وتفليس أصحاب المهنة بطرق غير شريفة ، واعتبروا استثناء كل من مينائي رادس وحلق الوادي من الشروع في تكوين مجامع كبقية الموانئ (حسب محضر جلسة يوم 26 مارس الفارط) تمهيدا لإعانة هؤلاء الدخلاء على إتمام مخططهم القذر. وتبعا لما سبق ذكره قرر الحاضرون وبالإجماع الدخول في إضراب عام في كامل موانئ الجمهورية أيام 26 – 27 -28 أفريل 2018 . وتعتبر الغرفة النقابية الوطنية للخدمات المينائية هذا البيان بلاغا رسميا وتدعو جميع منظوريها في كامل موانئ الجمهورية بالتقيد بإيقاف العمل خلال هذه الفترة كما تدعو جميع المتدخلين بالموانئ احترام التعامل مع هذا الإضراب.