على الرغم من مساعي الحكومة للحد من ظاهرة التهريب وحملة الحرب على الفساد من خلال ايقاف رجال اعمال وكبار المهربين، إلا ان التهريب مازال موجودا وقائما بذاته وواقعا يكبد الدولة خسائر بآلاف الملايين سنويا ... فعلى الحدود التونسية مازال ينشط مئات المهربين المتخصصين في تهريب العملة والمواد الغذائية والأدوية والسجائر والمحروقات وزيت الزيتون... حتى ان الساتر الذي وضعته الدولة وخسرت الاموال الطائلة لم يحل دون الظاهرة ولم يقض على التهريب... ولعل الارقام التي تحصلت عليها «الصباح الأسبوعي» من الادارة العامة للديوانة والتي تكشف القيمة الجملية للمواد المهربة التي تم حجزها خلال الثلاثي الاول لسنة 2018 والتي بلغت 60 مليون دينار، مقابل 45 مليون دينار في نفس الفترة خلال الثلاثي الاول لسنة 2017 اكبر دليل على ذلك... ويتمثل المحجوز الذي تم احباطه من قبل الحرس الديواني خلال الثلاثي الاول لسنة 2018 في السجائر التي قدرت ب 250 الف خرطوشة بما يقارب 15 مليون دينار كما تم حجز 85 الف لتر من المحروقات، وعملة أجنبية تجاوزت قيمتها 200 ألف دينار... و 14 ألف قطعة دواء ... و 15 الف لتر من زيت الزيتون. مواد تجميل وملابس ونحاس وقطع غيار كما بلغت قيمة المواد الاستهلاكية المهربة والتي تم حجزها بين شهري جانفي ومارس 21 الف و700 كلغ من المواد الغذائية الاستهلاكية المختلفة (جبن، تن، قهوة، شاي، تفاح) بقيمة تفوق 70 الف دينار وما يفوق 20 الف كلغ من الفواكه الجافة بقيمة 202 الف دينار... اضافة الى مواد التجميل التي تم حجزها وبلغت 1789 قطعة بقيمة 51 ألف دينار .. كما تم حجز ما يقارب 23 الف كلغ من مادة النحاس وفواضله بما يفوق 80 ألف دينار ،وحجز 831 من قطع غيار السيارات و211 محرك سيارات بقيمة 450.5 الف دينار.. كذلك تم حجز قرابة طن و 300 الف كلغ من الملابس والأحذية والحقائب المستعملة مقابل حجز اكثر من 47 الف قطعة من الملابس الجاهزة بقيمة 500 الف دينار وأحذية وساعات يدوية ونظارات ، وحجز اكثر من 5900 زوج احذية رياضية بقيمة 177 الف دينار. ورغم ما تشكله ظاهرة التهريب من خطر على الاقتصاد التونسي وانهاك لمؤسسات الدولة إلا انها مازالت في تزايد مستمر سنة بعد سنة امام ظهور شبكات تهريب جديدة، تديرها مجموعات تتحكم من خلالها في المسالك الموازية لإدخال السلع وإخراجها من البلاد. فأصبح التهريب الممول الاساسي للأسواق في تونس ولعل تراخي الدولة في اتخاذ اجراءات صارمة وموجعة و تفشي الفساد في اغلب مؤسسات الدولة هو ما حال دون القضاء على هذه الظاهرة.. اسباب سياسية بالاساس ولمزيد الحديث عن هذه المسالة واسباب تنامي الظاهرة اوضح حسين الديماسي خبير اقتصادي ان سبب الرئيسي في ارتفاع وتفشي ظاهرة التهريب هو سياسي بالأساس حيث اشار الى ان ضعف الحكومات في مواجهة التهريب هو السبب الرئيسي في ارتفاعها وتفشيها وهو ما ساهم في تواصلها لذلك هي ظاهرة في ازدياد متواصل سنة بعد سنة.. ولاحظ محدثنا ان التهريب خلال 4 و 5 سنوات الفارطة كان يقتصر على مواد غذائية ومحروقات وأشياء غير حساسة، لكن ما نلاحظه اليوم ان التهريب اصبح يمس من الامن القومي ويمس مواد حياتية مثل الدواء وأصبحت صحة المواطن في الميزان والمريض اصبح مهددا بسبب فقدان الدواء نتيجة التهريب.. مشيرا الى ان ضعف الحكومات التي لم تتخذ اية اجراءات موجعة هو الذي ساعد في تفشي الظاهرة وان ما قامت به الدولة من قضاء على الفساد وإيقاف رجال اعمال ومهربين ليس الا مسرحية سيئة الاخراج.. وراى ايضا ان ضعف الانتاج في المسالك المنظمة ليس بسبب قلة الانتاج انما بسبب المضاربة وتحكم اللوبيات في السوق والتي بدورها اصبحت تسيطر على المشهد مقابل حكومة لا تحرك ساكنا... من جهة اخرى انتقد رضا شكندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية الارتفاع المفزع في التهريب واعتبره ارتفاع ناتج عن حجم الاقتصاد الموازي وعدم قدرة الدولة على المسك بمسالك التوزيع والتي اصبحت «اقوى» من المسالك المنظمة.. انعكاس على قفة المواطن ولاحظ ان هذا الامر انعكس على قفة المواطن وعلى مستوى ارتفاع الاسعار في العديد من المواد الغذائية خاصة السمك واللحوم التي اصبحت تدار في السوق الموازية اكثر من السوق المنظمة وبالتالي لاحظ ان قلة الانتاج في السوق المنظمة لا يفسر ضعف الانتاج انما طغيان السوق السوداء والاقتصاد الموازي على المسالك المنظمة... وشدد الشكندالي على ضرورة تمشي الحكومة في اجراءات اكثر جراة على مستوى الاقتصاد الموازي والضرب بايد من حديد للقضاء على الفساد وهو ما لم تقم به الدولة الى حد الان... من جهة اخرى انتقد الاجراءات المعقدة في القطاع المنظم والتي اعتبرها من بين الاسباب التي تدفع الشباب والمستثمرين للتوجه الى القطاع الموازي وفي هذا الاطار نادى بضرورة تبسيط الاجراءات وطول الاجال ليتمكن المستثمر من اعتماد القطاع المنظم دون اللجوء الى غيره.. ملاحظا ان بعض الشركات المنظمة وامام استفحال الظاهرة حولت جزءا من ارقام معاملاتها نحو السوق السوداء بسبب القطاع «المنظم» والمعقد بسبب تعقد الاجراءات.. ورأى الخبير الاقتصادي أن الحلول الأساسية لمعالجة الظاهرة تكمن في مكافحة الجرائم المالية، ومراقبة مسارات المواد المدعومة من خلال اتباع إجراءات تقنية ممكنة، إضافة إلى اتخاذ اجراءات جريئة للحد من الاقتصاد الموازي والحد من التهريب والفساد والأموال التي تتداول خارج القطاع المنظم والعملة الصعبة التي تتداول خارج البنوك ... واشار في نهابة الحديث الى ان لجنة الخبراء المكلفة ببرنامج الحكومي القادم ادرجت الاقتصاد الموازي كنقطة اولى في برنامجها... لمياء الشريف محروقات.. سجائر.. زيت زيتون وقطع غيار أبرز المحجوزات عدد المحاضر المسجلة خلال الثلاثي الأول لسنة 2018 بالنسبة لإدارة الحرس الديواني : تم تسجيل 1981 محضرا بلغت القيمة الجملية للمحجوز 60 مليون دينار - ابرز البضائع المحجوزة المتأتية من التهريب خلال شهر جانفي 2018 حجز 66 الف و669 خرطوشة سجائر مهربة بقيمة 1.926 مليون دينار حجز 4513 خرطوشة معسل بقيمة 131.692 الف دينار حجز عملة أجنبية تعادل قيمتها 47 ألف دينار حجز 1932 كلغ من الجيراك بقيمة 41 الف دينار. حجز 7310 قارورة من المشروبات الكحولية. حجز 31 الف و455 لتر من المحروقات. حجز 21 ألف و362 قطعة ملابس جاهزة بقيمة 281 الف دينار حجز 1539 زوج أحذية حجز 1151 ساعة يدوية حجز 25 ألف و808 ملابس وأحذية وحقائب مستعملة حجز 3129 كلغ من مادة التن حجز 19 الف و216 كلغ من المواد الغذائية بقيمة 53 الف دينار حجز 840 قطعة من الأجهزة الالكترونية حجز 17 و741 كلغ من مادة النحاس وفواضله بقيمة 77 ألف دينار - ابرز البضائع المحجوزة المتأتية من التهريب خلال شهر فيفري 2018: حجز بندقية صيد حجز 11.084 كلغ من الذهب بقيمة 544 الف دينار حجز ما يعادل 159 ألف دينار من العملة الأجنبية حجز 152 الف و182 خرطوشة سجائر حجزك 6458 خرطوشة معسل حجز 3383 كلغ من الجيراك حجز 4488 قارورة مشروبات كحولية حجز 52646لتر من المحروقات حجز 1 طن و102 ألف و847 كلغ من الملابس المستعملة حجز 107 ألف و795 كلغ من الأحذية المستعملة حجز 645 كلغ من الحقائب المستعملة حجز 14 ألف قطعة دواء ابرز البضائع المحجوزة المتأتية من التهريب خلال شهر مارس 2018 : حجز 29 ألف و612 خرطوشة سجائر حجز 2794 خرطوشة معسل حجز 2169 كلغ من الجيراك حجز 17703 مشروبات كحولية حجز 25 الف و674 قطعة ملابس جاهزة بقيمة 288 الف دينار حجز 1034 زوج احذية حجز 3889 ساعة يدوية حجز 5910 زوج احذية رياضية بقيمة 177 الف دينار. حجز 3217 نظارات شمسية حجز 36 الف و521 كلغ من الملابس المستعملة حجز 11 الف و141 كلغ من الأحذية المستعملة حجز 2439 كلغ من المواد الاستهلاكية المختلفة جبن، تن، قهوة، شاي، تفاح حجز 15 الف لتر من زيت الزيتون حجز 20 الف و370 كلغ من الفواكه الجافة بقيمة 202 الف دينار حجز 831 قطعة من قطع غيار السيارات حجز 211 محرك سيارات بقيمة 450.5 الف دينار حجز 27 ألف و844 قطعة من توابع الهاتف الجوال بقيمة 519 الف دينار حجز 5106 قطعة من النحاس وفواضله حجز 1789 قطعة من مواد التجميل بقيمة 51 ألف دينار عدد المحاضر المسجلة للثلاثي الأول لسنة 2017 بالنسبة لإدارة الحرس الديواني : تم تسجيل 1513 محضرا بلغت القيمة الجملية للمحجوز 45.109.809 مليون دينار
