بعدما دفع النادي البنزرتي في أوائل شهر أفريل القسط الأول من خطية أليو بوبكر وهو 120 ألف دينار، بات مطالبا بدفع القسط الثاني والبالغ 90 ألف دينار قبل نهاية هذا الشهر، فضلا عن توفير مستلزمات التسيير، ودفع رواتب اللاعبين ومنحهم. وقد أدّى تجميد منحة التمويل العموميّ المخصصة للجمعيّة إلى خلق مناخ من التوتر بين هيئة النادي والمؤسسات العموميّة المنتصبة في جهة بنزرت إذ نظم الأحباء وقفة احتجاجية أمام مؤسسة «الستير»، كما أن جمعيات أخرى تعاني من محدودية هذا الدعم وعدم انتظامه، على غرار جمعية ستير جرزونة، وموج منزل عبد الرحمان الذي عرف استقالة رئيس الجمعية محجوب بوصندل خلال هذا الموسم لتلك الأسباب. ونظرا لكون الضبابية تحوم حول الأسباب الحقيقية لعدم صرف المنح من قبل المؤسسات الاقتصادية العمومية المشرفة على تمويل الجمعيات الرياضيّة فقد التقت «الصباح الأسبوعي» الخبير في القانون الرياضي الأستاذ المحامي عبد العزيز القرفالي لشرح الجانب القانوني في هذه المسألة من خلال هذا الحوار: ● لو تفسر للقراء مفهوم التمويل العموميّ للجمعيات؟ يقصد بالتمويل العموميّ إسناد الجمعيات المبالغ الماليّة المخصّصة ضمن ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات المحليّة أو المؤسسات ذات الصبغة الإداريّة أو المؤسسات والمنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العموميّة بنسبة تفوق %34 من رأس مالها بهدف دعم الجمعيّات ومساعدتها على إنجاز المشاريع وعلى تطوير نشاطها وذلك على أساس الكفاءة والشفافية. ● ما هو القانون المنطبق لتمويل الجمعيّات ودعمها ماديا؟ القانون المنطبق هو الأمر ع5183دد لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 والذي يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العموميّ للجمعيّات. ● هل تدخل الجمعيات الرياضيّة تحت طائلة الأمر ع5183دد لسنة 2013؟ صحيح أن الجمعية الرياضية من حيث تكوينها القانونيّ لها خصوصيّة مردّها الرغبة في إفرادها بنظام قانونيّ خاصّ يختلف كليّا عن النظام القانونيّ العامّ المتعلق بالجمعيّات والمرسوم ع88دد لسنة 2011، ذلك أن الجمعيات الرياضية تخضع إلى القانون الأساسي ع11دد لسنة 1959 المتعلق بالهياكل الرياضيّة فلقد جاء بفصله الأوّل: «تعدّ في مفهوم هذا القانون هياكل رياضيّة خاصّة الجمعيّات والجامعات». وبالعودة إلى التساؤل هل أنّ الأمر ع5183دد لسنة 2013 المتعلق بإسناد التمويل العموميّ للجمعيات ينطبق على جمعية رياضية كالنادي الرياضي البنزرتي؟ فالإجابة تكون بنعم، لكون هذا الأمر الحكومي ينصّ صراحة من خلال توطئته على القانون الأساسيّ ع11دد لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضيّة، بالتالي فإنّ الجمعيات الرياضيّة بما فيها النادي البنزرتي ملزمة بتطبيقه للحصول على المنح العمومية المسندة من قبل المؤسسات والهياكل العمومية. ● ما هي شروط وإجراءات الحصول على التمويل العموميّ؟ يشترط في الجمعية الرياضيّة الراغبة في الحصول على منحة عموميّة ما يلي: أن تعتمد مبادئ الشفافيّة والديمقراطيّة في تسييرها الإداري والمالي عملا بمقتضيات الفصل السادس من الأمر الحكومي سالف الذكر، ولذلك فانه يتعين على الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عموميّ إرفاق مطلبها بالوثائق التالية (تماشيا مع أحكام الفصل السابع من الأمر ع5183دد لسنة 2013): تقرير مراقب الحسابات مؤشر عليه للسنة السابقة لتاريخ تقديم المطلب بالنسبة للجمعيّات التي تتجاوز مواردها السنويّة (مائة ألف دينار «100.000.000د») . آخر تقرير أدبي وماليّ مصادق عليه من قبل الجلسة العامّة . ومن هنا نلاحظ بأنّ الجمعيات الرياضيّة ومن بينها جمعية النادي الرياضي البنزرتي في شخص رئيسها مطالبة بتقديم تقريرها الماليّ إلى الهياكل العموميّة بطريقة مفصّلة وتحتوي على طرق إنفاق المال العامّ وذلك من أجل مراقبة مسالك صرف المنح العموميّة وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
