قررت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة أمس بالحمامات، استئناف الدروس بداية من اليوم، وإرجاع الإعداد إلى إدارات المعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية وتعليق الإضراب، وإذا لم تتم الاستجابة لمطالب المفاوضات خلال ثلاثة أيام تدخل الاتحادات الجهوية في إضرابات عامة على ان تتم مواصلة التفاوض بخصوص مطالب الأساتذة وترك الهيئة الإدارية مفتوحة. وكان الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني قد اعتبر صباح أمس أن مبادرة الجامعة العامة للتعليم الثانوي لتفادي سنة بيضاء وحل أزمة التعليم الثانوي لا ترتقي إلى أن تكون مبادرة ووصفها بالخطوة إلى الوراء خاصة وأنها تضمنت شروطا، مؤكدا على أن التفاوض لا يكون بهذا الأسلوب، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع كل المطالب الاجتماعية، وأن الطرف الحكومي ليس في خصومة مع الأساتذة لكن وضع البلاد يعرف صعوبة وإمكانيات الدولة المالية محدودة، لا تُخول تطبيق مطالب الأساتذة»، موقف الحكومة، اعتبرته نقابة التعليم الثانوي رفضا صريحا لدخول المفاوضات ودليلا قاطعا على أن أجندات الحكومة تتجاوز المسألة التربوية، وهو ما أكده الكاتب العام لجامعة الثانوي فخري الصميطي الذي اتهم الحكومة بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام في معالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي، لافتا إلى أن رفضها الدخول في مفاوضات «يعكس عجزا عن التفاعل مع مبادرة الطرف الاجتماعي»، وفق قوله. يذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي طرحت عشية أول أمس، مبادرة للدخول في مفاوضات يتم حال انطلاقها تعليق قرار «تعليق الدروس» على «ألا يتجاوز الانتهاء منها أجل يوم الخميس 26 أفريل 2018 وعلى أن تكلل باتفاق مجز يرتقي إلى مستوى نضالات المدرسين ويلبي مطالبهم المادية والمعنوية الواردة في لوائح القطاع المهنية». نقابة الثانوي تدعو إلى مواصلة تعليق الدروس اكد الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي فخري الصميطي في تصريح ل«الصباح» ان قرارات الهيئة الإدارية الأخيرة القطاعية للتعليم الثانوي مازالت سارية المفعول، وبالتالي فإن تعليق الدروس وحجب الأعداد يبقى قائما في انتظار عقد اجتماع عاجل اليوم لمكتب جامعة الثانوي للتشاور حول التطورات الأخيرة بما في ذلك قرار الهيئة الإدارية الوطنية التي انعقدت أمس.