نشرت أمس الجمعة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقريرها السنوي حول سلامة الصحفيين للفترة الممتدة بين مارس 2017 وفيفري 2018.. تقريرا شخّص واقع الاعتداءات المسلّطة على الصحفيين في تونس والأطراف المسؤولة عن هذه الاعتداءات. كما قدّم التقرير المؤشرات المتعلقة بالمسألة والإفلات من العقاب في الاعتداءات المرتكبة ضد الصحفيين والصحفيات والتي شملت الشكايات المقدمة من قبل الصحفيين ضحايا الاعتداءات، ومآل التتبعات القضائية ضد المسؤولين عن الاعتداءات، إضافة إلى مؤشر التعاون مع مصالح وزارة الداخلية. اعتداءات بالجملة.. تطرّق التقرير السنوي لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى واقع الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات في تونس، حيث أكّد تعرض 245 صحفيا من بينهم 117 صحفي و68 صحفية يعملون في 85 مؤسسة إعلامية من بينها 28 إذاعة و25 قناة تلفزية و19 موقعا الكترونيا و10 صحف ووكالتي أنباء ومجلّة مكتوبة.إلى 183 اعتداء خلال الفترة التي يشملها التقرير وكان ذلك في مختلف ولايات الجمهورية.. وقد رصدت الوحدة 53 حالة منع من العمل و50 حالة مضايقة و12 حالة رقابة و8 حالة تهديد و 38 حالة اعتداء جسدي ولفظي و6 حالات احتجاز من بينها حالة احتجاز و5 حالات إيقاف كما سجلت الوحدة 14 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115. وكان ممثّلو السلطة العمومية مسؤولين على 106 اعتداء من جملة 183 اعتداء تمّ تسجيلها خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير حيث كان الأمنيون مسؤولين على 50 اعتداء والموظّفون والأعوان العموميون مسؤولون على 41 اعتداء والمسؤولون الحكوميون مسؤولون على 5 اعتداءات والجهاز القضائي مسؤول على 7 اعتداءات والهيئات والهياكل العمومية مسؤولة على 3 اعتداءات. حسب تقرير وحدة الرصد فإن هناك أطرافا أخرى مسؤولة على 77 اعتداء حيث كان المواطنون مسؤولين عن 28 اعتداء والنشطاء مسؤولين عن 9 اعتداءات والسياسيون وإدارات مؤسسات اعلامية مسؤولين عن 7 اعتداءات لكل منهما والنقابيون وهيئات ولجان تنظيم مسؤولة عن 6 اعتداءات لكل منهما وأطراف مجهولة مسؤولة عن 4 اعتداءات ومسؤولو جمعيات رياضية مسؤولين عن 3 اعتداءات في حين كان كل من مشجعي جمعية رياضية وشركة تجارية خاصة وارهابيين في حالة وحيدة لكل منهم. وجغرافيا تتوزّع الاعتداءات على ولايات تونس الكبرى من خلال رصد 99 اعتداءا و في 15 مناسبة في ولاية القيروان وفي 8 مناسبات في ولاية نابل وفي 7 مناسبات في كل من ولايتي تطاوين وصفاقس وفي 6 مناسبات في ولاية سوسة وتعرّض الصحفيون في ولايات المهدية وسيدي بوزيد وتوزر وقفصة ومدنين إلى 4 اعتداءات في كلّ ولاية، كما تعرّض الصحفيون في ولايات زغوان والمنستير والكاف إلى 3 اعتداءات. كما تعرّض الصحفيون إلى اعتداءين في ولايتي القصرين وبنزرت وفي ليبيا، واعتداء واحد في كلّ من جندوبة وقابس وقبلي وباجة وجوهانسبورغ. مسؤولية الدولة في حماية الصحفيين وقد شدّد التقرير السنوي حول سلامة الصحفيين أن مسؤولية حماية الصحفيين تقع على كاهل الدولة بمختلف اجهزتها طبق القوانين الوطنية والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني . وتوجّهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واعتمادا على عمل وحدة الرصد بمركز السلامة المهنيّة طيلة سنة على الاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين بتوصيات لمختلف الأطراف ومن بينها رئاسة الجمهورية حيث دعتها الى تبني مشروع الاتّفاقية الدولية لحماية الصحفيين التّي أطلقها الاتّحاد الدولي للصحفيين ودعمها خلال طرحها لدى الأمم المتحدّة، وضمان المساواة في الحقّ في التغطية الإعلامية لجميع المؤسسات الإعلامية في تغطية التظاهرات التي تشرف عليها. ودعا التقرير رئاسة الحكومة إلى اقتراح التعديلات القانونية الضرورية لضمان حماية الصحفيين فيما يتعلق بالقوانين العامة التي ترتبط مباشرة بحرية الرأي والتعبير. وبالنسبة لوزارة الداخلية فقد دعاها الى التحقيق الإداري في الاعتداءات التي تورّط فيها منظوروها عبر الاعتداء على الصحفيين والمراسلين وإيقافهم وافتكاك معدّاتهم وإعلان نتائج تحقيقاتها بالإضافة إلى تعميم منشور بعدم التعرض للصحفيين أثناء عملهم وخاصة أثناء الاحتجاجات وداخل الملاعب الرياضية. وفي ما يتعلّق بمجلس نواب الشعب فقد دعته النقابة الوطنية للصحفيين الى المساءلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين بحماية الصحفيين عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوروهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة.. كما دعت النقابة القضاء الى العمل على تتبّع أو محاكمة المعتدين على الصحفيين و بالخصوص في حالات الاعتداءات الخطيرة وهي التهديد بالقتل والاعتداء الجسدي. وفي ختام التقرير دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كل الأطراف إلى احترام حرية الصحافة وعدم التدخل في المحتويات الإعلامية وعدم الضغط على المؤسسات الإعلامية وإلى احترام طبيعة العمل الصحفي وسعيه إلى كشف الحقيقة ونقل المعلومة للمواطن بشكل موضوعي ومتوازن و إلى احترام استقلالية المؤسّسات الإعلامية من قبل المستشهرين وعدم استعمال سلطة المال للضغط عليها وتوجيهها.
