يتوجّه اليوم ولأول مرة الأمنيون والعسكريون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب من يمثلهم في المجالس البلدية وذلك بمشاركة حوالي 36 ألف أمني وعسكري وذلك أسبوعا قبل الموعد المخصص لمشاركة المدنيين في هذا الاستحقاق البلدي. مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية –والتي ستتم على مستوى 350 مركز اقتراع موزعة على 359 مكتب اقتراع - لها خصوصياتها من حيث الإجراءات المعمول بها بالنظر إلى انه تم إفراد يوم مستقل خاص لمشاركتهم قبل الموعد الانتخابي بأسبوع كما انه لن يتم تعليق سجل الناخبين في مراكز الاقتراع فضلا عن عدم التحبير حفاظا على سرية التصويت كما أن عملية الفرز لن تجرى اليوم على أن يتم القيام بهذه العملية يوم 6 ماي القادم وفقا لما أكّده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة أمس حول "عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين" بمشاركة الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ومختلف مكونات المجتمع المدني. وشدّد المنصري خلال هذا اللقاء على مدى جاهزية الهيئة على كل المستويات سواء البشري أو اللوجستي استعدادا لعملية اقتراع الأمنيين والعسكريين التي تجرى اليوم مشيرا في هذا الإطار إلى انه تم تخصيص 1436 عضو مكتب اقتراع للإشراف على عملية لاقتراع فيما تم تخصيص 54 عضو احتياط تحسبا لأي غياب طارئ.. وفي معرض حديثه عن استعدادات الهيئة لهذه المحطة الانتخابية التي تجرى اليوم - ولأول مرة في تاريخ البلاد- أشار رئيس الهيئة إلى وجود 36.495 مقترعا مسجّلا للمشاركة في عملية لاقتراع داعيا الأمنيين والعسكريين للمشاركة بشكل كبير وفاعل اليوم في الانتخابات البلدية موضحا في السياق ذاته أن هذا الاستحقاق البلدي قد استوفى جميع الشروط القانونية من خلال مصادقة مجلس نواب الشعب مؤخرا على قانون مجلة الجماعات المحلية فضلا عن صدور الأمر الرئاسي بدعوة المواطنين إلى الانتخابات البلدية إلى جانب إصدار رئاسة الحكومة لروزنامة الانتخابات بالرائد الرسمي. من جهة أخرى تعرّض المنصري خلال الندوة الصحفية إلى مسالة مقاطعة نقابة قوات الأمن الداخلي للانتخابات موضحا في هذا الإطار أن نقابة قوات الأمن الداخلي هي الوحيدة التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات البلدية معربا عن استغرابه من هذا القرار قائلا "ليس من المعقول أن تكون ضد ممارسة الأمنيين لحقهم الانتخابي الذي كفله الدستور. وفي نفس الاتجاه تجدر الإشارة إلى أن جميع الهيئات الفرعية على أهبة الاستعداد لتأمين هذه المحطة الانتخابية على غرار الهيئة الفرعية للانتخابات في باجة التي أكدت أنّه تمّ استكمال كل الاستعدادات وتوفير كل المواد الانتخابية لإنجاح أول عملية اقتراع للأمنيين والعسكريين. ورجّح مصدر من الهيئة وفقا لما نقلته (وات) أن يتجاوز عدد الأمنيين المسجّلين في قائمات الناخبين في ولاية باجة 2000 ناخب مؤكدا أن سجّلات الناخبين الأمنيين والعسكريين، كما أكد سلفا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انه لن يتمّ تعليقها ولن يتمّ فتحها سوى بمكاتب الاقتراع علما انه تم إعداد 12 مركزا للاقتراع يسهر عليها 48 عونا ورئيس مكتب وذلك باعتماد مكتب اقتراع وحيد بكل دائرة بلدية. كما أنهت أيضا الهيئة الفرعية للانتخابات بمدنين استعداداتها للانتخابات البلدية الخاصة بالأمنيين. والعسكريين التي ستجرى في عشرة مراكز انتخاب بالدوائر البلدية العشرة بولاية مدنين علما أنها أنهت عملية تكوين لفائدة خمسين عضوا من بين أعضاء ورؤساء مراكز الاقتراع لحسن تسيير هذه العملية الانتخابية إلى جانب وصول كل المواد الانتخابية التي سيتم وضعها عل ذمة رؤساء المراكز اليوم وفقا لما ذكره رئيس الهيئة الذي أورد أن الهيئة منحت ثمانين بطاقة اعتماد لمتابعة عملية الاقتراع. من جانب آخر وبالتوازي مع استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبقية الهيئات الفرعية لتامين سير أول انتخابات بلدية بعد الثورة فان الاستعدادات على قدم وساق فيما يهم مختلف الهياكل والمنظمات والجمعيات المعنية بتامين سير الاستحقاق البلدي حيث أورد رئيس جمعية الأمن الداخلي والديوانة سيف الله الهيشري، أن الجمعية ستقوم بمراقبة وملاحظة عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين خلال الانتخابات البلدية بجميع ولايات تونس الكبرى وفي 9 ولايات داخلية أيضا. وأضاف الهيشري خلال ندوة صحفية عقدتها أمس منظمة "أنا يقظ"، أن جمعية الأمن الداخلي والديوانة، تحصلت على 185 اعتمادا خاصا بها لمراقبة مشاركة أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية يوم الاقتراع، موضحا أن الجمعية ستقوم بمراقبة 35 مركز اقتراع و49 مكتبا بتونس الكبرى داخل وخارج مراكز ومكاتب الاقتراع، مع منسّقين جهويين، للتنسيق بين بقية الولايات.. وفسّر الهيشري أن عملية المراقبة سترتكز بالأساس على "حياد المؤسسة الأمنية وتعاطي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع اقتراع الأمنيين وتعاملها مع المعطيات الشخصية موضحا انه ومن خلال هذه العملية فان الجمعية ستعمل على "تحسين المسار الانتخابي الخاص بالأمنيين والعسكريين وتحسين النص القانوني فضلا عن العمل على الإقرار الكامل بحق الانتخاب لأبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية بما ينهي الاعتداء على الحق الدستوري الذي لا يجوز المس به داعيا في السياق ذاته. مختلف الأمنيين والعسكريين إلى الإقبال بكثافة والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي اعتبره "مكسبا لجميع الأمنيين وحقا يجب عدم التفريط فيه" معتبرا في هذا الإطار أن دعوات البعض للأمنيين إلى مقاطعة هذه الانتخابات البلدية هي ضرب ومس من الحرية الشخصية للأمني". وحول مراقبة العملية الانتخابية اليوم من قبل منظمة "أنا يقظ" أوضحت منال بن عاشور مديرة برامج بمنظمة "أنا يقظ" أن المنظمة لن تقوم بمراقبة الانتخابات البلدية بصفة مباشرة ولكن ستتولى مراقبتها بطريقة غير مباشرة وذلك عن طريق 27 جمعية من مكونات المجتمع المدني من شركاء المنظمة، من بينها 9 جمعيات لمراقبة اقتراع الأمنيين والعسكريين، مبيّنة أنه تم تكوين ممثلي هذه الجمعيات ومدهم بالدعم التقني والمالي للقيام بعملهم. وحول طريقة اقتراع الأمنيين والعسكريين جدير بالذكر أن سير عملية الاقتراع بالنسبة إلى الأمنيين والعسكريين لن تكون مختلفة وإنما ستكون بنفس طريقة عملية الاقتراع الخاصة بالمدنيين، مع إيلاء أهمية خاصة لسجل الناخبين من الأمنيين والعسكريين نظرا لخصوصيته فضلا عن أن الهيئة مطالبة بحمايته والمحافظة عليه. كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظم اليوم نقطة إعلامية حول "سير عملية اقتراع الأمنيين والعسكريين" وذلك بداية من الساعة السابعة من مساء اليوم بمقر الهيئة بالبحيرة 2. منال حرزي