أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بإدانة 11 متهما ستة منهم كانوا أحضروا بحالة إيقاف فيما أحيل ثلاثة بحالة سراح (ومتهمان آخران أحيلا بحالة فرار) حيث تورط جميعهم في قضية إرهابية وقضت في شأنهم بالسجن وتراوحت الأحكام الصادرة بين3 أشهر و36 سنة سجنا. وقد قضت الدائرة الجنائية المذكورة في شأن ثلاثة متهمين وجهت لهم تهم تتعلق بالسفر خارج تراب الجمهورية بغاية الانضمام الى تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وتلقي تدريبات عسكرية خارج تراب الجمهورية قصد ارتكاب جرائم إرهابية وسجن كل واحد منهم من اجل ذلك مدة 6 أعوام بعد اعتبار جريمة العزم المقترن بعمل تحضيري على الانضمام خارج تراب الجمهورية الى تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية المنسوبة اليهم مندمجة في جريمة السفر المذكورة، وكذلك بثبوت ادانة احد المتهمين سالفي الذكر (وهو المتهم الرئيسي) زيادة على ذلك من اجل ارشاد وتدبير وتسهيل ومساعدة أشخاص على مغادرة التراب التونسي خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية وسجنه من اجل ذلك مدة 5 أعوام (ليصبح الحكم الصادر في شانه 11 سنة). كما قضت الدائرة أيضا بثبوت ادانة ثلاثة متهمين آخرين من اجل العزم المقترن بعمل تحضيري على السفر خارج تراب الجمهورية بقصد الانضمام الى تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وتلقي تدريبات خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب جرائم إرهابية وسجن كل واحد منهم من أجل ذلك لمدة أربعة أعوام واعتبار جريمة العزم المقترن بعمل تحضيري في حق اثنين من المتهمين مندمجة في جريمة العزم على السفر، كما قضت الدائرة بثبوت ادانة ثلاثة اخرين واعتبار الأفعال المنسوبة اليهما من قبيل مغادرة التراب التونسي دون وثيقة سفر رسمية طبق احكام الفصلين 34 و35 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر وسجن كل واحد منهما لأجل ذلك لمدة ثلاثة أشهر، وثبوت ادانة متهمين آخرين (محالين بحالة فرار) وجهت لهما تهم الانضمام خارج تراب الجمهورية الى تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وتلقي تدريبات خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج تراب الجمهورية ومن اجل السفر بغاية ارتكاب جرائم إرهابية وسجن كل واحد منهما من اجل ذلك مدة 12عاما عن كل جريمة من الجرائم الثلاث المذكورة أي ما يعادل 36 سنة سجنا لكل واحد منهما. يشار إلى أن منطلق الأبحاث في قضية الحال كان بتاريخ فيفري 2016 حيث خطط جملة المتهمين الذين بلغ عددهم 11 متهما وكان معدل أعمارهم بين 23 سنة و36 سنة للسفر الى ليبيا من أجل الانضمام الى تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام»داعش» وقد كانوا للغرض يتواصلون في ما بينهم عبر تطبيقة «التليغرام» وكان المتهم الرئيسي في القضية هو المنسق العام والمخطط للعملية حيث كانت له اتصالات مع أحد الأشخاص بليبيا الذي ساعده وأرشده على كيفية وطريقة السفر للوصول هناك، وقد حددوا لاحقا طريقة سفرهم حيث التقوا بمحطة المنصف باي بالعاصمة وتوجهوا بعدها إلى مدينة قابس وبوصولهم هناك تفرقوا ليتخذ كل واحد منهم وسيلة نقل منفردا عن بقية المجموعة مخافة انكشاف أمرهم واحباط مخططهم، ومنها توجهوا الى مدينة بن قردان وفعلا التقوا هناك وظلوا قابعين بالمدينة قرابة 23 يوما في مكان مهجور بعيدا عن المتساكنين في انتظار اليوم الذي سيقع تحديده للسفر الى ليبيا وعندما حان اليوم المحدد تمكنوا من اجتياز الحدود التونسية الليبية خلسة ليقع لاحقا القاء القبض عليهم من قبل الوحدات الأمنية الليبية التي اشتبهت في أمرهم وبعد التحري معهم والتثبت من وضعيتهم قامت بتسليمهم الى نظيرتها التونسية ليقع على اثرها احالتهم على أنظار القضاء من اجل ما نسب اليهم. باستنطاق المتهم الرئيسي اعترف بتبنيه للفكر الجهادي وبأنه كان ينوي السفر الى ليبيا للالتحاق بتنظيم»داعش» وهي نفس التصريحات التي كان أدلى بها بحثا وتحقيقا ثم جلسة، أما بشأن بقية المتهمين فقد أنكروا التهم المنسوبة اليهم مشددين على أنه لا علاقة لهم بموضوع قضية الحال.