نفذت أمس الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اضرابا عاما قطاعيا بكافة الإدارات والمواقع التابعة للشركة، احتجاجا على ما اعتبرته سعي الطرف الحكومي إلى التفويت في»الستاغ» للقطاع الخاص. في هذا السياق أكد الكاتب العام المساعد لجامعة الكهرباء والغاز منجي بن خليفة في تصريح ل»الصباح» أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها بعدم التفويت في الشركة التي تمر بصعوبات مالية واقتصادية حيث وصلت المديونية فيها الى ما يناهز 1000 مليار من بينها62 % ديون متخلدة لدى القطاع العمومي و38 % لدى الخواص، وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها كاملة في مسألة تسديد الديون المتخلدة لدى القطاع العام ووضع خطة عملية مستعدون للمساهمة في إنجازها حتى تستعيد الشركة عافيتها، وخيرت المضي في التفويت في الشركة للخواص من أجل التخلص من أعبائها، وهو ما ثبت لدينا بالأدلة الدامغة وسنواصل ضغطنا حتى يتراجع الطرف الحكومي على فكرة خوصصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مقابل تمسك الطرف النقابي بعدم المساس بالصبغة العمومية للشركة، والاستعداد الدائم للحوار والمساهمة في اقتراح الحلول المناسبة، وفق تعبيره. وأضاف محدثنا قائلا:»للخروج من الأزمة، الطرف الحكومي اليوم مطالب بصرف مستحقات الدعم للشركة ابتداء من 2015، والالتزام بخلاص الديون المتخلدة بذمة الإدارات والمنشآت العمومية قبل نهاية العام الحالي، العودة إلى طريقة شراء الغاز المعتمدة قبل جانفي 2015 وخاصة مراجعة عقود شراء الغاز، وفتح تحقيقات في الصفقات المشبوهة على غرار مشروع تزويد جربة وجرجيس بالغاز الطبيعي، إضافة إلى العديد من الحلول التي سبق وأن طرحناها على الطرف الحكومي كبادرة حسن نية من طرفنا في محاولة لإنقاذ الشركة التونسية للكهرباء والغاز».
