يُغلق اليوم باب الطعون في نتائج الانتخابات البلدية من قبل القائمات علما وأنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تلقت إلى حدود اول أمس السبت 12 ماي 2018، أكثر من 18 ملف طعن في النتائج وأكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي ل«الصباح الأسبوعي» بالقول «بالنسبة إلى الطعون 18 طعنا أو أكثر على 2074 قائمة يُعدّ رقما ضئيلا حتى وإن ارتفع بعض الشيء بعد غلق باب قبول الطعون، وبالتالي لن يكون له تأثير كبير على النتائج المعلن عنها» وأضاف الجربوعي «من المتوقع أن تكون الملفات فارغة ولا تحتوي على أدلّة واضحة وحاسمة» واعتبر «الرقم عاديا بالنسبة إلى الانتخابات البلدية ومقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2014» من جهة أخرى قال عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إنّ «ال121 ملفا التي تمّ إحالتها على النيابة العمومية حتى يتمكن القضاء من قول كلمته وعلى الجميع ممن ارتكبوا مخالفات أن يتحمّلوا مسؤولياتهم من ذلك أشخاص من حركتي النهضة ونداء تونس والجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وأيضا من المستقلين وغيرهم من المترشحين للانتخابات البلدية» وأضاف أنيس الجربوعي ل»الصباح الأسبوعي» قائلا ايضا «لا وجود لأية تفرقة لأية قائمة وقد حسمت الهيئة بكلّ موضوعية في هذه الملفات التي دار حولها النقاش لحوالي 10 ساعات، فكانت التجاوزات يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع «. وبيّن محدثنا «تمّ احتساب مدى تأثير الجريمة المرتكبة على النتائج بمكتب الاقتراع وفي البلدية فوجدنا الفرق كبيرا وكبيرا جدّا وقمنا باحتسابها حالة بحالة وعليه قمنا بالحسم في الملفات» وأكّد من جهة اخرى «وفق الملفات التي أحيلت على النيابة العمومية يمكن إصدار أحكام بالسجن في حق أشخاص لهم مخالفات مالية وبالتالي إسقاط فوزهم بمقاعد بالبلدية، كما أنه سيتمّ بعد الإعلان عن النتائج النهائية إحالة ملفات المترشحين إلى دائرة المحاسبات للتثبت من تجاوز السقف الانتخابي والتي ستقوم بتسليط عقوبات صارمة قد تصل إلى مئات الآلاف من الدنانير إلى جانب العقوبات السجنية» وقال الجربوعي ل«الصباح الأسبوعي» «نحن تحكمنا دولة القانون والمؤسسات فلا يمكن بالتالي إسقاط قائمات دون وجه حق ودون إثباتات وبالتالي سننتظر إلى يوم 12 جوان القادم حتى تفصل المحكمة الإدارية في هذه الملفات»