في غياب تام لنواب المعارضة، نظمت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام أمس بقصر باردو جلسة استماع إلى توفيق الراجحي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى حول الاستراتيجية المتعلّقة بحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية. وعبر النواب المشاركون في هذا اللقاء عن انشغالهم الكبير بتدهور وضعية العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية، وأبدوا قلقهم من تعطل عملية الاصلاح، وطالبوا الحكومة بالمضي قدما في انقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان، وسألوها عن سبب التردد في تنفيذ مخطط العمل التفصيلي الذي أعدته، ولماذا هي خائفة من المنظمة الشغيلة والحال أن هذه المنظمة الوطنية كانت شريكة في عملية التشخيص، وهناك منهم من دعاها الى تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي صادق عليه مجلسهم فهو على حد تأكيدهم من بين الآليات التي يمكن اللجوء اليها للنهوض بوضعية المنشآت العمومية والمؤسسات التي تعاني من صعوبات. ونظرا لغياب جل أعضاء اللجنة، انتهت الجلسة سريعا، وتم إثرها تنظيم ندوة صحفية لتسليط الأضواء على مخرجاتها. رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس حسن العماري قدم أرقاما عديدة تعكس تراجع مردودية المؤسسات والمنشآت العمومية، وقال إنه لا بد من القيام بإصلاحات عميقة لها. وتحدثت هالة الحامي النائبة عن النهضة عن البنوك العمومية، وبينت أنه رغم رسملتها فإن وضعيتها لم تتغير، وتساءلت عن الخطة التي تم وضعها لتنزيل استراتيجية اصلاح هذه البنوك. وذكر سهيل العلويني النائب عن الحرة لحركة مشروع تونس أن ما يبعث على القلق فعلا هو عدم وجود منهجية واضحة للإصلاحات، بل هناك مناهج متعددة، وكل وزير لديه خلفية سياسية، لكن ما يغيب عن الاذهان هو أنه في الوضع الراهن لم يعد لهذه الخلفيات أي معنى ويجب على الدولة مهما كان الحزب الذي يحكم أن تتوخى البراغماتية في الاصلاح وأن تبتعد عن الايديولوجيا. واستفسر العلويني عن سبب تعطيل تركيز مجلس الحوار الاجتماعي وعدم تفعيل قانون النفاذ الى المعلومة. أين التنفيذ؟ محمود القاهري النائب عن الاتحاد الوطني الحر قال إنه منذ مقدمه الى البرلمان سنة 2014 وهو يسمع عن وجود استراتيجية لإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية، لكن لم يقع تنفيذها بعد. ونبه النائب الى أنه لا يمكن وضع استراتيجية دون توفير موارد لتنفيذها. وبينت ليلى الوسلاتي بوصلاح النائبة عن النهضة أنه يجب تشريك مجلس نواب الشعب في عملية الاصلاح، وأضافت أن رئاسة الحكومة نظمت حملة هامة للتعريف بالإصلاحات الكبرى، لكن رغم ذلك هناك خوف من الأطراف الاجتماعية، وبينت انه لا يمكن القيام بالإصلاح في صورة عدم توفر ادارة سياسية قوية. وهو نفس ما أشارت اليه النائبة عن نفس الكتلة جميلة الجويني وذكرت انها تريد ان تدرك بعد مرور كل هذا الوقت في تشخيص الوضع هل ان الحكومة جادة في تنفيذ الاصلاحات ام انها مترددة، ودعتها الى المرور الى الاصلاح بقوة دون خوف من مواجهة الشعب ومواجهة المنظمات الوطنية ودون خشية على المستقبل السياسي للأفراد والجماعات لأن مصلحة البلاد هي الأهم وعبرت عن تفهمها لإمكانية تأثر الاصلاحات بالوضع الراهن فاليوم هناك حديث عن وثيقة قرطاج 2 بعد ان كان الحديث عن وثيقة قرطاج 1.
