نسبة نمو ب 2،5%، هو الرقم المعلن أمس من قبل المعهد الوطني للإحصاء، والذي أفاد أن تونس حققت نموا في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2،5% خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 وبنسبة 1% مقارنة بآخر إحصاء والمتعلق بالثلاثي الأخير من سنة 2017. نسبة نمو اعتبرت ايجابية ساهمت فيها عديد العوامل والقطاعات منها صعود ارقام الصادرات وارتفاع عائدات الفلاحة وتطور القيمة المضافة للصناعات المعملية وارتفاع النمو في قطاع الخدمات. نمو الصادرات وتواصل ارتفاع الواردات أرقام المعهد الوطني للإحصاء، أظهرت أن الصادرات ارتفعت جزئيا بنسبة 0.32% بالأسعار الجارية حيث زادت الصادرات بنسبة 8.32 % مقابل 8 % خلال نفس الفترة من عام 2017. أما من حيث القيمة، فقد بلغت الصادرات مستوى 13542.6 مليون دينار مقابل 10201.0 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2017. ومقابل النمو البسيط للصادرات فان الواردات حافظت كذلك على نموها المتواصل لتكون في حدود 3.21% مقابل 8.13% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 أي بقيمة 18628 مليون دينار مقابل 15352.3خلال نفس الفترة في عام 2017. وامام هذه الارقام المتعلقة بالصادرات والواردات، يتقلص عجز الميزان التجاري بشكل محدود عند مستوى 5085.4 مليون دينار مقابل 5151.4 مليون دينار في نفس الفترة في عام 2017. وهو ما كان له انعكاس ايجابي على نسبة التغطية التي تحسنت بنسبة 3.6 نقطة مقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017، مما جعل معدل نسبة التغطية تبلغ على التوالي 7.72% و 66. 4% . وفيما يتعلق بالأسعار، فقد سجلت في الربع الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 9.19% بالنسبة للصادرات و1.21% للواردات. لكن من حيث القيمة الجارية حققت التجارة الخارجية التونسية 10 مليارات و182 مليون دينار كعائد من الصادرات في حين سجلت الواردات 13 مليارا و837 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة قدرها 2.35 % بالنسبة للصادرات و3.21% للواردات، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017. تحسن قطاع الفلاحة والصيد البحري وحسب بيانات معهد الإحصاء، فقد سجّلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تطورا هامّا في حدود 11،9 بالمائة خلال الثلاثي الأوَّل من سنة 2018 نتيجة النمو الملحوظ المسجّل أساسا في إنتاج الزيتون وعائداته، الذّي تضاعف بأكثر من مرّتين مقارنة بالموسم السابق حسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري. تطوّر القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعمليّة من جهتها شهدت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية من جانفي الى مارس 2018 نموا بنسبة 2،4 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2017 وارتفاعا بنسبة 2،9 بالمائة مقارنة مع الثلاثي الاخير من 2017 وأرجع المعهد هذا الارتفاع أساسا إلى التطوّر الملحوظ لنشاط الصناعات الغذائيّة (16،7 بالمائة) تبعا للارتفاع الهام لإنتاج زيت الزيتون. كما شمل النمو الايجابي أيضا قطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة (5،3 بالمائة) وقطاع النسيج والملابس والأحذية (0،2 بالمائة) وفسر ذلك بتحسّن الطلب الخارجي في ظلّ ظرفية اتسمت بتحسن المؤشرات الاقتصادية في منطقة الأورو. من جهة أخرى، انخفضت القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيميائيّة بنسبة 23،9 بالمائة تبعا لتراجع إنتاج مستخرجات الفسفاط، وسجل قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور تراجعا قدر بنسبة 5،3 بالمائة نتيجة انخفاض الطلب الداخلي لهذه المواد على غرار الاسمنت الذي تراجعت مبيعاته في السوق الداخلية بحوالي 6 بالمائة. تواصل التّراجع في قطاع الصناعات غير المعمليّة كما تقلصت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعمليّة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري بنسبة 5،3 بالمائة مقارنة مع نفس الثلاثي من العام الماضي وذلك بسبب التراجع المتواصل في إنتاج قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 2،4 بالمائة مقارنة ب2017. كما تراجع معدل الإنتاج اليومي من النفط الخام إلى حوالي 40 ألف برميل يوميا بعد أن كان هذا المعدل يقدر ب45 ألف برميل يوميا خلال نفس الفترة من السنة الماضية وبأكثر من 70 ألف برميل يوميا في سنة 2010. وسجّل قطاع المناجم بدوره تراجعا هاما بنسبة 37،9 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 21،3 بالمائة مسجلة خلال الفترة جانفي، مارس 2017، وسجّل قطاع البناء تراجعا بنسبة 4،7 بالمائة. تواصل النمو في قطاع الخدمات وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المسوّقة والذي يمثّل حوالي 45 بالمائة من الاقتصاد الوطني، فقد أفادت إحصائيات المعهد أن الثلاثي الأوَّل من سنة 2018 شهد نموا إيجابيا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 3،3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017. ويذكر أن ارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2،5%، قابله ارتفاع كذلك في نسبة التضخم عند الاستهلاك الذي وصل إلى حدود 7.7 بالمائة، خلال شهر أفريل 2018، مقابل 6.7 بالمائة في شهر مارس و9.6 بالمائة في جانفي 2018.
