قدم هاشم الحميدي كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لنواب لجنة الطاقة والثورات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة معطيات عن وضع الاستكشاف والبحث عن المحروقات في تونس. وبين خلال جلسة جمعته بهم أمس تحت قبة البرلمان وخصصت لنقاش مشروع قانون يتعلق برخصة البحث عن المحروقات برج الخضراء أن هناك 23 رخصة حاليا سارية المفعول مقابل 50 رخصة سنة 2010 وهناك 57 امتياز استغال منها 13 متوقفة. وذكر ان المحافظة على نسق معين من الانتاج الوطني يستوجب عمليات استكشاف وبحث متواصلة. وعرض كاتب الدولة رسوما بيانية حول انخفاض رخص البحث خلال السنوات الماضية وأشار الى انه بداية من 2018 تحسن الوضع، وقال إن عدد الآبار الاستكشافية وعمليات الاستكشافات تؤثر مباشرة على عدد الآبار التطويرية ودون عمل استكشافي لا وجود لأعمال تطويرية وأوضح ان هذه العملية لها تأثير مباشر على الاستثمارات وكل عملية استثمارية او بحثية او استكشافية او تطويرية لها انعكاس على نسبة النمو. واضاف كاتب الدولة انه كلما كان عدد السندات المنجمية أوفر يكون الانتاج الوطني من المحروقات أكثر، وبين ان الانتاج الوطني لكل اصناف المحروقات كان سنة 2010 في حدود 7 ملايين طن مكافئ نفط مقابل 8 ملايين طن مكافئ نفط من الاستهلاك وتفاقم العجز الطاقي خلال السنوات القليلة الماضية كثيرا وكان الانتاج سنة 2017 في حدود أربعة فاصل ستة عشر مقابل استهلاك يقارب تسعة ملايين طن مكافئ نفط أي ان نسبة العجز الطاقي تتجاوز خمسين %. وأشار كاتب الدولة الى أن تجاوز هذا العجز يتم عبر الاقتصاد في الاستهلاك وأيضا عبر تطوير الانتاج، ويتطلب الترفيع في الانتاج مجهودات وطنية يجب ان تبذلها الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجتمع المدني والاعلام. وأضاف هاشم الحميدي أنه من المؤمل بلوغ انتاج وطني في حدود خمسة وأربعين الف برميل من النفط يوميا وخمسة فاصل تسعة مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يعطي اجمالي قدره أربعة فاصل خمسة وخمسين مليون طن مكافئ نفط من الانتاج. غياب سند قانوني لدى حديثه عن رخصة البحث برج الخضراء اشار هاشم الحميدي كاتب الدولة الى ان الاطار القانوني الذي ينظمها هو مرسوم يعود إلى الف وتسعمائة وخمسة وثمانين لكن هذا المرسوم لم يلغ النصوص السابقة المنظمة للقطاع أي الأوامر العلية وبالتالي فإن كل الرخص الممنوحة بمقتضى المرسوم يمكن ان تقع تغطيتها بالأطر القانونية السابقة. وذكر أن هذه الرخصة مصادق عليها سنة 1991 وقد مرت بمسار طويل جدا وتريد وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة اليوم تعديله. وتحتوي هذه الاتفاقية على ثلاثة ملاحق وتضبط العلاقة التعاقدية والجبائية بين الدولة التونسية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات اني تونس ب ف و ار ام ف تونزيان بروداكشن ج ام ب ه ومادكو صحراء المحدودة. وأضاف أن هذه الرخصة تعتبر مفخرة للقطاع البترولي في تونس نظرا لأنها ساهمت منذ تأسيسها وإلى غاية 2014 في دفع الطاقة وانجاز أشغال استكشافية وأعمال بحثية وقد تم التمديد فيها من جوان 2011 الى اكتوبر 2012 لكن هذا التمديد لم يمكن المشغلين للرخصة من إنجاز الأعمال الموكولة إليهم، وبما أن المجال الجغرافي للرخصة كان في أقصى الجنوب التونسي فقد تأثر الشركاء بالأحداث التي حصلت في ليبيا ولم يتمكنوا من انجاز المطلوب، وتم اقتراح التمديد في نفس الفترة على اللجنة الاستشارية للمحروقات فوافقت هذه اللجنة على تعويض الفترة التي لم يتمكن فيها الشركاء من انجاز التزاماتهم بفترة إضافية شريطة أن يكون ذلك في إطار قانون وتم اعداد مشروع قانون احيل على المجلس الوطني التأسيسي لكن لم تقع المصادقة عليه، وفي الاثناء كانت هناك تطمينات من قبل الحكومة للمستثمرين لذلك واصلوا الاشغال من 2012 الى حدود 2014 على امل تسوية الوضعية القانونية.. وخلال هذه الفترة تم انجاز استثمارات دون اطار قانوني بل كانت هناك موافقات شفاهية من قبل الوزارة المكلفة بالطاقة والحكومة آن ذلك. وقال ان المستثمرين يرغبون في تسوية الوضعية لاستكمال الاشغال المتفق عليها واضافة اشغال اخرى تتمثل في حفر ثلاثة ابار استكشافية، وستكون موافقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون فرصة هامة لتطوير نشاط شركة ايني التي فكرت مؤخرا بجدية في مغادرة تونس. إشكال قانوني تعقيبا عن استفسارات النواب وملاحظاتهم، بين كاتب الدولة للطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تملك خمسين % من هذه الرخصة التي أسست عام 1990 وتحول جزء منها في 2003 الى امتياز استغلال آدم الذي وصلت طاقة انتاجه في البداية الى 20 الف برميل في اليوم. وعن استفسار حول مدى احترام طلب التمديد لموجبات مجلة المحروقات اجاب كاتب الدولة ان الرخصة تخضع لمقتضيات المرسوم والنصوص السابقة له وبين ان هناك عديد الاتفاقيات سارية المفعول تستند الى اطر قانونية سابقة لمجلة المحروقات الصارة سنة 1999. وعن سؤال آخر يتعلق بكيفية التعاطي مع ما حصل بين 2013 و2014 أي عندما تواصل عمل الشركاء في الاتفاقية دون سند قانوني أجاب الحميدي بالإقرار بوجود اشكال قانوني وقال ان هذا الاشكال يمكن ان يتحول الى نزاع لأن السلطة قدمت تطمينات لشركة ايني عندما تقدمت ببرنامج تطويري. وذكر ان اللجنة الاستشارية للمحروقات وافقت على التمديد وأوصت بإعداد مشروع القانون وعملت وزارة الطاقة على اعداد هذا المشروع واحالته على مجلس الوزراء الذي صادق عليه وأحاله على مجلس نواب الشعب، ويوجد في هذا المشروع حلا اول يتمثل في منح ثلاث سنوات اضافية للرخصة وحلا ثانيا يتمثل في تسوية وضعية 2013 و2014. وبين ان هناك اليوم فرضتين امام تونس وهما اما ان يقع التمديد للشركات القديمة المعروفة والدخول مباشرة في عملية الانتاج او ان يتم منح الرخصة من جديد بمقتضى مجلة المحروقات وهذا يتطلب وقتا طويلا واجراءات معقدة. وبخصوص وضعية شركة ايني بين كاتب الدولة ان قصة البترول في تونس انطلقت مع هذه الشركة سنة الف وتسعمائة واربعة وستون وكانت تنتج مائة الف برميل في اليوم لكنها اليوم تنتج 13 الف برميل وذكر ان الوزارة نظرت في طلب احالة حقوق والتزامات ايني الى طرف اجنبي وتدارست هذا الملف وتبينت أن هذا الطرف ليست له القدرة المالية الواضحة لذلك قررت عدم الموافقة.
