تراجعت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان عمليات المراقبة الاقتصادية بولاية منوبة التي تقوم بها الفرق المختصة التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بشكل ملفت للإنتباه وذلك نتيجة تواصل إضراب أعوان المراقبة عن القيام بمهامهم استجابة لدعوة جامعتهم العامة المنضوية تحت الإتحاد العام التونسي للشغل المطالبة برفض أي مهمة إضافية يقع تكليفهم بها والقصد منها الامتناع عن سياقة السيارات المخصصة لإنجاز عمليات المراقبة إضافة إلى المطالبة بصرف مستحقات مالية تم الإتفاق بشأنها مع سلط الإشراف سابقا.. تراجع فتح المجال أمام المحتكرين والمخالفين للتراتيب القانونية للعمل بحرية متسببين في خلق اضطراب على مستوى التزويد بعدد من المنتجات كالزيت النباتي المدعم من جهة وعلى الأسعار الآخذة في الارتفاع من يوم الى آخر من جهة أخرى، إضافة إلى انتشار البيع المشروط على غرار مادة الحليب المعلب والعرض الحر لمنتجات استهلاكية لا تستجيب لأدنى شروط السلامة الصحية على غرار المخللات ولحم الدجاج والحلويات والألبان حيث لم تسجل خلال أسبوع كامل غير عملية حجز وحيدة وإصدار ثلاث مخالفات.. وقد شهدت معتمديات دوار هيشر، وادي الليل وطبربة نقصا كبيرا في التزويد بمادة الزيت النباتي المدعم الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب لتزايد استعماله خلال مثل هذه الفترة ليخلف ذلك حيرة لدى المستهلك الذي أصبح مضطرا لإقتناء أنواع أخرى من الزيوت باهضة الثمن ومكلفة، (ع.ع) تاجر مواد غذائية بمنطقة طبربة انتقد بشدة ما وصفه بالتراخي في تتبع المحتكرين وغياب المراقبة حيث أكد أن الزيت المدعم يتم بيعه لأصحاب محلات صنع الزلابية والمخارق ب20د للصندوق الواحد (ما يقدر ثمنه ب10 و8 د عند تزويد محلات العطارة به) بتحقيق نسبة أرباح مضاعفة وهو ما شجع الموزعين على عدم توفيره للعموم وطالب بالتحرك السريع لإيقاف هذه التجاوزات والضرب بقوة على أيدي المخالفين.. حول كل ما تم ذكره تحدثت «الصباح» لبشير النفزي المدير الجهوي للتجارة بمنوبة الذي أكد تراجع عمليات المراقبة واعتبره عاما على المستوى الوطني نتيجة الإضراب المعلن حيث عملت فرقتا مراقبة فقط من بين 9 فرق مقررة في برنامج العمل المخصص لشهر رمضان (إحداها قارة وأخرى متحركة) وكان التركيز أكبر وبصفة خاصة على مسالك توزيع الزيت النباتي المدعم مذكرا أنه تم تركيز 5 نقاط بيع لهذه المادة بكل من المرناقية، الدندان، برج العامري، البطان ومنوبة في حين ينتظر إحداث وحدة توزيع جديدة خلال الأيام القليلة القادمة بمدينة وادي الليل بينما يتواصل التنسيق مع بلديتي طبربةودوار هيشر لتوفير فضاء مناسب للعملية، وقد تم توفير ما يزيد عن 4000 لتر من الزيت المدعم بالمراكز المذكورة خلال الخمسة أيام الأولى من شهر الصيام على أن يتم تزويدها دون انقطاع حسب كثافة الطلب.. إن مجرد متابعة لعمليات البيع والشراء وظروف عرض المنتوجات الاستهلاكية على مدى الأيام الأخيرة بجل معتمديات الولاية يؤكد حجم الفراغ الذي خلفه غياب فرق المراقبة الإقتصادية عن نقاط البيع بإختلاف أنواعها خاصة في مثل هذه الفترة التي تتسم بإرتفاع نسق الاستهلاك وتحرك البعض من التجار والمتطفلين وتحين الفرص لتحقيق أرباح طائلة على حساب المقدرة الشرائية للمواطن وعلى حساب سلامته الصحية.. عادل عونلي «الفوشيك» يعود بقوة في منوبة اكتسحت مؤخرا ظاهرة «الفوشيك» محيط المؤسسات التربوية نهارا ووسط الأحياء ليلا في مختلف معتمديات الولاية مخلفة موجة من الاستياء والحيرة لدى المتساكنين بسبب ما أصبحت تمثله من إزعاج وتهديدات على أمن وسلامة التلاميذ بصفة خاصة والأطفال بصفة عامة دون اعتبار ما يمكن أن تتسبب فيه من كوارث على بعض الحالات الخاصة كالحوامل وكبار السن. صيحة فزع أطلقتها العائلات أمام تزايد انتشار استعمال»الفوشيك» منذ بداية الأسبوع الأول من اختبارات السداسي الثاني والذي تزامن مع حلول شهر رمضان وذلك عبر التشكي في حالات عديدة لإدارات المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية والمطالبة بحث المتهورين من التلاميذ بالعدول عن استعمال هذه النوعية من المفرقعات وبث الوعي لديهم بخطورتها وما يمكن أن ينجر عنها من إصابات جسدية ومعنوية لهم ولبقية زملائهم وإلزامهم بذلك بتعريضهم إلى عقوبات تأديبية.. ظاهرة إنطلقت في محيط مؤسسات تربوية لتنتقل إلى وسط الأحياء وتغلب على الألعاب التي يمارسونها إثر فترة الإفطار والى حدود ساعات متأخرة من الليل متسببة في كثير من الفوضى و بث الرعب من حين لآخر أمام المنازل وفي الأنهج و الشوارع ما انجر عنه اشتباكات وخصومات بين أهالي الأطفال العابثين وغيرهم من المتضررين من تبعات استعمال هذه المواد الذين أصبحوا يطالبون بتدخل أمني ضروري وسريع لإنهاء هذه الظاهرة التي اعتقد البعض أنها تلاشت خلال السنوات الأخيرة نتيجة تشديد الخناق على مروجيها وقطع مسالك توزيعها خاصة إثر رواج سن قانون يدين استعمال الفوشيك في وقت من الأوقات.. ويعيد البعض أسباب عودة هذه الظاهرة للبروز إلى عدم توفر فضاءات الترفيه وبرامج التنشيط القادرة على احتواء الأطفال وترشيد سلوكاتهم وتوجيهها في أغلب المعتمديات الأمر الذي فتح أمامهم المجال للإنخراط في سلسلة من الممارسات التي تمثل خطرا على سلامتهم وسلامة غيرهم دون أي وعي بسلبية تبعاتها و من بينها اللهو والعبث بإستعمال مواد متفجرة ولو كانت في حجم «الفوشيك»، فهل تتحرك الأطراف ذات الصلة لوقف هذه الظاهرة التي أصبحت تقض مضجع العائلات وتجاوزت تهديداتها لأبنائهم إلى ممتلكاتهم بتسجيل عدد من الأضرار خاصة على مستوى السيارات..
