قد يفصح اليوم مختلف الموقعين على وثيقة قرطاج عن موقفهم النهائي بخصوص بقاء حكومة يوسف الشاهد من عدمها في ظلّ تباين التوجهات بين شقّ تمثله حركة النهضة والمبادرة وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي ومنظمة الأعراف من جهة وبين شق الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الفلاحين والاتحاد الوطني المرأة وكلّ من حزبي نداء تونس والوطني الحرّ. إلى حدود أمس الأحد 27 ماي الجاري لم تتضح بعد مواقف هذه الأطراف ولم يصّرح قياديوها بأية تصريحات ما عدا ما جاء في تصريح أحد قياديي حزب المسار جنيدي عبد الجواد الذي أكّد أمس في تصريح لإذاعة شمس أف أم أنّ موقف الحزب الرسمي من تغيير يوسف الشاهد سيُحسم في اجتماع المكتب السياسي. في المقابل قال عبد الجواد إنّ «حزبه لا يرى مانعا في المشاركة في الحكومة الجديدة إذا ما تمّ إجراء تحوير جزئي أو كلّي شرط أن يُوافق الاتحاد العام التونسي للشغل على مساندة هذه الحكومة». وأوضح عبد الجواد أنّ «وجود المسار في الحكومة أو غيابه مسألة ثانوية نظرا للأزمة التي تشهدها البلاد، وشدّد «على ضرورة أن تكون الحكومة محلّ ثقة كل الأطراف وخصوصا الأطراف الاجتماعية حتى تتمكّن من توفير حدّ أدنى من المناخ الاجتماعي السليم». من جهته نشر المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي، تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أكد فيها أن موقف الحزب من مسألة التغيير الحكومي الشامل ‹›فرضه الوضع الاقتصادي المتأزم وما تراكم من احتقان اجتماعي وتراجع في منسوب الثقة السياسية وهو ما أفرز حالة من الخوف الجدي من انهيار التجربة الديمقراطية في بلادنا». وأضاف السبسي الابن «أن استقرار البلاد لا يستمد ضمانته من التركيبة الحكومية الحالية ولا من غيرها من الحكومات وإنما يستمد قوته وضماناته وشرعيته من التوافق السياسي الوطني الواسع أحزابا ومنظمات وطنية››. كما اعتبر أن من المؤكد ‹›أن سر نجاح تجربة تونس الديمقراطية كان بفضل جدية الأطراف المكونة لوثيقة قرطاج باعتبارها الترجمة الفعلية لالتقاء أهم القوى السياسية والمنظمات الوطنية في سبيل تحقيق مطالب التونسيين». وشدد على أنه بالرغم من التداعيات السلبية الناتجة عن الأداء الضعيف للحكومة فإن موقف نداء تونس لم ينبن قط على مواقف من أشخاص بعينهم ولا على تقييمات سياسية فقط بل بناء على تشخيص دقيق وشامل جعلنا نستشعر خطورة الوضع وانسداد الأفق وتحول أداء الحكومة من أداة نجاح إلى عنصر رئيسي من عناصر الفشل››. متابعا «إننا نرى أن الشراكة السياسية الواسعة بين مكونات وثيقة قرطاج تحت رعاية رئيس الجمهورية هي المنفذ الوحيد والأمثل الذي يجعل بلادنا أكثر صلابة في مواجهة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها ويجنبها كل سيناريوهات الفشل»، داعيا كافة مكونات وشركاء وثيقة قرطاج إلى مزيد اللحمة وتقريب وجهات النظر من أجل تنفيذ تعهدات مختلف هذه القوى تجاه الشعب التونسي. كما قال المدير التنفيذي في تدوينته «بالرغم من التداعيات السلبية الناتجة عن الأداء الضعيف للحكومة فإن موقف نداء تونس لم ينبن قط على مواقف من أشخاص بعينهم ولا على تقييمات سياسية فقط بل بناء على تشخيص دقيق وشامل جعلنا نستشعر خطورة الوضع وانسداد الأفق وتحول أداء الحكومة من أداة نجاح إلى عنصر رئيسي من عناصر الفشل. إننا نرى أن الشراكة السياسية الواسعة بين مكونات وثيقة قرطاج تحت رعاية رئيس الجمهورية هي المنفذ الوحيد والأمثل الذي يجعل بلادنا أكثر صلابة في مواجهة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها ويجنبها كل سيناريوهات الفشل» وختم السبسي تدوينته «إن إصرارنا على النجاح كطرف وطني واجب مفروض علينا وهو حق الأغلبية من الناخبين التونسيين الذين حملونا هذه الأمانة وهذا الواجب بقدر ما يلقي بثقله علينا كحركة فإنه يلزمنا بالتمسك بعناصر نجاحه وأهمها الوحدة الوطنية بين أهم القوى السياسية والمدنية الفاعلة، تلك الوحدة التي بقيت مكسب الحد الأدنى الوطني لمواجهة تحديات المرحلة داخليا وعنوان الاستثناء الإيجابي التونسي عربيا وعالميا».
