لا عجب في أن تكون فرنسا كغيرها من الدول ذات المصلحة في إفريقيا مهتمة بما يحدث في ليبيا بل صاحبة مبادرات لحل أزمة البلاد. ولا عجب أيضا أن تدخل في تنافس مع جارتها الإيطالية من أجل حيازة الموقع الأبرز على الساحة. وضمان موطئ قدم في ليبيا ليس بالأمر الجديد فلا يجب أن ننسى الدور الفرنسي إبان ثورة فيفري 2011 والحشد الدولي الذي انكبت على تأمينه فرنسا بقيادة نيكولا ساركوزي من أجل تدخل حلف الناتو في البلاد والإطاحة بنظام القذافي. ومع ماكرون حاولت فرنسا العودة من جديد بعد سنوات محدودة من التراجع إلى الوراء. وبذلك تسعى باريس إلى أن يكون اللقاء الدولي لحل الأزمة الليبية غدا تاريخيا يتفق فيه الفرقاء الليبيون على خارطة الطريق التي تراهن فرنسا على أنها ستعيد الاستقرار للبلاد. ولكن هذا اللقاء سيتم أيضا بحضور دول الجوار ودول الإقليم والمنظمات الدولية حتى يخرج إلى العلن في ثوب توافقي برّاق. لقاء الثلاثاء ستحضره اذن تونس والجزائر ومصر والمغرب والتشاد والنيجر والصين وروسيا وإيطاليا وألمانيا والممكلة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والجامعة العربية. أما الأطراف الليبية الحاضرة فهي القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وخالد المشري رئيس مجلس الدولة أو ممثله. الانتخابات على رأس القائمة الهدف الأول للمبادرة هو تنظيم انتخابات عامة قبل موفى سنة 2018. ومن بين النقاط المطروحة في المبادرة أيضا توحيد المؤسسات المالية البنكية الليبية وإعادة فتح قائمات التسجيل الانتخابية لفترة جديدة حتى يتم السماح لمن لم يتمكن من التسجيل بالقيام بذلك، هذا إلى جانب الاعتراف بأن تبني مشروع دستور من قبل المؤسسات السياسية يجب أن يمثل لحظة فاصلة في سيادة الدولة. والعمل مع المبعوث الأممى ومع استشارة الشعب الليبي من أجل وضع خطة للاستفتاء على مشروع الدستور وذلك قبل أو بعد الانتخابات العامة. من المقرر كذلك أن تساعد الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية قوات الأمن الليبية في الإعداد والتحضير للانتخابات. كما تنص المبادرة على التزام جميع الأطراف الليبية بدعم محادثات القاهرة لتوحيد القوات المسلحة، وخاصة لضمان أن تكون تحت قيادة السلطات المدنية. ومن المتوقع مشاركة جميع الليبيين من الداخل أو الخارج في حوار شامل بموجب هذه الاتفاقية، والتي ينبغي تنفيذها في غضون فترة أقصاها ثلاثة أشهر بعد توقيعها. بين التوافق والخلاف هنالك نقاط توصف بالتوافقية في هذه المبادرة ونقاط أخرى يرجح أن تكون خلافية بين الأطراف الليبية. عضو مجلس الدولة الليبي عبد الرحمان الشاطر على سبيل المثال رأى أن "المبادرة الفرنسية تصب في مصلحة جهود فرنسا لما وصفه ب"الهيمنة على ليبيا " عن طريق عملاء لها من الليبيين حسب قوله." بل أنه يذهب إلى حد القول أن "هذه المبادرة مصيرها الفشل ولو فرضت فإنها ستكون سببا في تقسيم ليبيا وإدخالها في حرب أهلية." هذه المبادرة والتي تتهم فيها فرنسا بمحاولة الهيمنة على البلاد لا تجد معارضة من بعض الأطراف الليبية فقط بل أيضا من القوى المنافسة لفرنسا في ليبيا وهنا نتحدث عن الامتعاض الإيطالي من هذه المبادرة. بل إن صحيفة "لوبنيون" الفرنسية تشير إلى حالة من الغضب تهيمن على الحكومة الإيطالية مضيفة أن " ماكرون يبحث عن دور فرنسي بالسعي لاقتناص فرصة فشل إيطاليا في الملف الليبي عبر الجمع مجددا بين القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، في محاولة للوصول إلى اتفاق تاريخي بينهما ينهي إحدى جولات الصراع والخلاف الليبي. " لا يمكن ألا تكون لفرنسا مصلحة من هذه المبادرة ولكن القول بأنها ستحل الأزمة الليبية مبكرا الآن، فالخلافات حول بنودها بدأت تظهر لدى الفرقاء الليبيين والتشكيك في النوايا الفرنسية يسيطر على تصريحات المحذرين أما الدول المنافسة لفرنسا في ليبيا فلا تتفق وتوافق هي الأخرى بالضرورة على مبادرة ماكرون التي وإن نجحت ستكون تاريخية وتسجل فرنسا بذلك هدفا في ملعب القوى التي فشلت في "صناعة" حل.
