تورس : لجنة الطاقة والثروات الطبيعية تهتم بقطاع الملح

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة الطاقة والثروات الطبيعية تهتم بقطاع الملح

بوهلال نشر في الصباح يوم 29 - 05 - 2018

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة أمس بقصر باردو جلسة حول قطاع الملح، واستمع نوابها الى هاشم الحميدي كاتب الدولة لدى وزير الطاقة و المناجم والطاقات المتجددة المكلف بالمناجم، الذي تحدث عن وضعية الشركة العامة للملاحات التونسية وبين ان الانتاج الاجمالي للملح يتراوح بين واحد فاصل اربعة وواحد فاصل خمسة مليون طن سنويا يتم انتاجه عبر خمسة عشر امتياز استغلال لثمانية مؤسسات منها كوتيزال.
وذكر ان شركة الكوتيزال كانت لمدة خمسة واربعين سنة تشتغل بمفردها الى حدود 1994 وذلك بمقتضى اتفاقيات ممضاة سنة 1949 وذلك ورغم تغير الوضع فانها حافظت على الريادة في السوق فهي تستأثر بحوالي 70 بالمائة من الانتاج نظرا لعلاقاتها الدولية الممتدة وشبكة الحرفاء التي جمعتها. وأضاف كاتب الدولة أنه في سنة الفين وستة عشر بلغ رقم المعاملات الاجمالي للسوق المحلية والتصدير لقطاع الملح واحد وخمسين مليون دينار وكان نصيب الشركة التونسية للملاحات 34 مليار ، وفي سنة 2017 تحسن رقم معاملات كوتزال من 34 الى 39 مليار، وهذه الشركة هي شركة خفية الاسم راس مالها 17 مليار منها خمسة وثلاثين بالمائة راس مال تونسي والبقية رأس مال اجنبي وهي تنتج حوالي مليون طن تصدر سبعة وسعبين بالمائة منها ويبلغ عدد الاعوان فيها اربعمائة وخمسة عشر.
ويبلغ عدد الرخص الاضافية الجديدة على حد قول كاتب الدولة ستة عشر وذلك اضافة الى امتيازات استغلال وعددها 11 وبالتالي فان عدد السندات الاجمالية المنجمية يصل الى 31 وهذا الرقم مرجح للارتفاع، وفسر الحميدي للنواب الانظمة القانونية الثلاثة لامتيازات استغلال الملح وبين ان امتياز الساحلين وطينة المنظم باتفاقية 1949 سيدوم الى 2029 واشار الى ان اهم امتياز استغلال لهذه الشركة هو امتياز سبخة المالح بجرجيس وهو منظم بالأمر العلي لسنة الف وتسعمائة وثلاثة وخمسين. واضاف ان امتياز جرجيس يدفع دينار وسبع مائة مليم وبالتالي فان المدخول الجبائي الجملي لا يتجاوز عشرين الف دينار وبين ان الدفع بالفرك فيه رمزية استعمارية تمس مشاعر التونسيين.
وأعلم كاتب الدولة نواب اللجنة انه سيقع اعلام شركة كوتيزال بانه لن يقع التمديد لها حسب اتفاقية 1949 وبين ان اللجنة الاستشارية للمناجم ستعقد اليوم جلسة لتبت في الأمر وهناك خياران اما انهاء الاتفاقيات قبل الاوان او تحويلها الى نظام مجلة المناجم بما يسمح بإضافة مبلغ 11 مليار للخزينة.
وبين كاتب الدولة ان الشركة وافقت كتابيا على دخولها ضمن المجلة واضاف انه اثر الحملة التي تمت بسبب الملح اذن رئيس الحكومة بتكوين لجنة وهي تنكب على ايجاد ثغرات قانونية تسمح بسحب الاتفاقية قبل نهاية المدة القانونية وتدارس تبعات ذلك اذ هناك فرضية لجوء شركة كوتيزال للتحكيم الدولي.
وخلص الى ان الحكومة ووزارة الاشراف حريصة على تسوية الموضوع الذي اصبح موضوع مزايدات سياسية تمس بالسيادة الوطنية وبين ان من يتحدث عن مداخيل بآلاف المليارات للملح مجانب للحقيقة.
وعلى هامش الجلسة عقد عامر العريض رئيس اللجنة ندوة صحفية أشار خلالها الى انه تم الاستماع الى الطرف الحكومي بهدف الاطلاع على تفاصيل موضوع الملح في تونس نظرا لأنه ثروة منجمية طبيعية لا بد من اطلاع الراي العام التونسي على حقيقتها وفهم المشكل في ادارته.
واضاف العريض ان الاتفاقية كان ينبغي تعديلها سنة الفين واربعة لكن الحكومة لم تقم باعلام الجهة المستثمرة في الآجال القانونية اي قبل عشر سنوات وهو ما انجر عنه التمديد لفائدتها الى سنة 2028 و2029. واضاف ان هذا العقد فيه ظلم للدولة التونسية منذ تأسيسه على امر علي في اربعينات القرن الماضي كما ان طريقة الاستغلال لا تعود بالفائدة على البلاد ثم ان الجهة التي امضت على العقد كانت من قبل ممثلي ادارة الاحتلال لا الادارة التونسية ويتطلب كل هذا القيام بمراجعات جدية لعقود الملح .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.