تعيش اليوم الثلاثاء 29 ماي 2018 المحكمة الابتدائية بقابس على وقع حدث قضائي تاريخي ووطني يتمثل في انطلاق أولى جلسات المحاكمة في ملف الشهيد كمال المطماطي وهو واحد من الملفات التي تعهدت بها الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية والمتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المحالة عليها من هيئة الحقيقة والكرامة طبق القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وينتظر أن يمثل للمحاكمة خلال الجلسة 14 متهما من بينهم إطارات أمنية من أجل جريمة تعذيب كمال المطماطي التي تعود أطوارها إلى يوم 7 أكتوبر 1991 عندما قبض أعوان الأمن على المطماطي بمقر فرع «الستاغ» بقابس واقتادوه واركبوه سيارة وتحولوا مباشرة به إلى مكاتب المصلحة المختصة داخل مقر منطقة الشرطة بقابس، وبمجرد وصوله تداولوا على ضربه بوحشية في أنحاء متفرقة من جسده فأغمي عليه نتيجة كسور لحقته بيديه ورغم معاينة طبيب موقوف لما لحق به وإعلامهم بالأمر إلا أنهم واصلوا ضربه بعصا فسقط مغشيا عليه وفارق الحياة نتيجة ذلك. إلى ذلك كان ل«الصباح» لقاء سابق مع عضو هيئة الدفاع عن المطماطي الأستاذ مختار الجماعي الذي بين أن إيقاف المطماطي كان على وجه الخطأ حينما عثر بالأوراق الشخصية لأحد المتهمين على بطاقة اشهارية لقاعة رياضية باسم صاحبها ويدعى كمال المطماطي فلما سأل الموقوف عن تلك الهوية وان كان يعرف شخصا بهذا الاسم اختلط عليه الأمر فذكر زميله الشهيد عوضا عن صاحب القاعة الرياضية وكان ذلك التصريح منطلقا لقرار القبض على كمال المطماطي وليجد نفسه في غرفة التعذيب ويتداول على تعذيبه كثير من الأعوان. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية القضاة التونسيين أصدرت إعلاما للغرض أعربت من خلاله على أن المكتب التنفيذي يأمل أن تجرى المحاكمة في أفضل الظروف تكريسا لمبادئ كشف الحقيقة والقطع مع الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا.