استكملت لجنة التشريع العام أمس خلال جلستها المنعقدة بقصر باردو برئاسة النائب عن نداء تونس الطيب المدني دراسة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وصادقت على تقريرها المتعلق بهذا المشروع وسيقع عرضه على مكتب مجلس نواب الشعب الذي ينعقد صباح اليوم. ولإثراء النقاش حول مضامينه ينتظر أن تنظم الاكاديمية البرلمانية غدا الجمعة يوما دراسيا يفتتحه حسن السوكني المدير العام للأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب ويقدم خلاله الطيب المدني رئيس لجنة التشريع العام بسطة عن مضامين هذا المشروع ويبدي فيه شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الرأي وتخصص حصة النقاش الاولى لدراسة الأحكام الواردة بمشروع القانون من خلال التجربة التونسية في مادة مقاومة الإثراء غير المشروع، وتضارب المصالح، والتصريح بالمكاسب أما الحصة الثانية من اليوم الدراسي فتخصص للحديث عن التجارب العالمية والممارسات الفضلى في مادة التصريح بالمكاسب وبالمصالح ومقاومة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح . وتخصص الحصة الثالثة للحديث عن الأحكام والآليات الضرورية لضمان الفاعلية وتطبيق قانون التصريح وبالمصالح ومقاومة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح