المطالبة بإضافة لجان المناظرات لقائمة المعنيين بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح دعوة الحكومة الى توفير الضمانات الكافية لتطبيق التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد تونس- الصباح بحضور عدد ضئيل من النواب نظمت الأكاديمية البرلمانية أمس بالعاصمة يوما دراسيا حول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام المعروف بمشروع من أين لك هذا. وأثارت بعض فصول هذا المشروع سواء في صيغتها الاصلية الواردة من الحكومة او في صيغتها المعدلة من قبل لجنة التشريع العام جملة من الاحترازات والانتقادات. النائبة عن كتلة الولاء للوطن هاجر بن الشيخ احمد قدمت بسطة عن اهم التعديلات التي ادخلتها لجنة التشريع العام على مشروع القانون، ويتمثل اول تعديل في تغيير عنوان المشروع في اتجاه حذف عبارة القطاع العام وبينت ان مجموعة كبيرة من النواب رأوا ان النزاهة والشفافية يجب ان ترسى في القطاع العام وفي القطاع الخاص أيضا لان تضارب المصالح يتم عندما تكون هناك علاقات لموظفين في القطاع العام بأشخاص من القطاع الخاص. كما ان الحدود بين القطاع العام والقطاع الخاص هي حدود متحركة وهناك مجموعات ذات مصلحة عامة مثل الجمعيات والهيئات المهنية والهيئات الرياضية تسير مرافق عامة وتتصرف في اموال عمومية لذلك لم يكن من المنطقي استثناءها من دائرة الرقابة. واضافت ان النقطة الثانية تتعلق بفلسفة العقاب فالقانون الحالي ليس فيه عقوبة على عدم التصريح بالمكاسب والمصالح اما مشروع القانون الجديد فاقر عقوبة كما ناقشت اللجنة على حد تأكيد بن الشيخ احمد مسالة اخرى تتعلق بالشفافية اذ طالبتها جمعيات المجتمع المدني مثل بوصلة وبر الامان بالتنصيص على نشر التصاريح لكن اللجنة رأت ان الهدف من القانون هو الوقاية من الفساد وليس التشهير بالأشخاص. ومن النقاط الاخرى التي اثارت جدلا داخل اللجنة تنصيص المشروع على الاختصاص الحصري لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في النظر في التصريحات لكن هناك من النواب وتحديدا سامية عبو دافعت عن الاختصاص الحصري لدائرة المحاسبات وتلافيا للفراغ التشريعي لم يقع قبول مقترحها لانه لم تقع المصادقة بعد على قانون محكمة المحاسبات. تعديل القائمة وبينت هاجر بن الشيخ احمد ان اللجنة نقحت قائمة المعنيين بواجب التصريح في اتجاه اضافة مسيري الاحزاب السياسية والجمعيات ووكلاء المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع الدولة والتي تسندي خدمات عامة والصحفيين واصحاب المؤسسات الاعلامية ومكاتب النقابات المهنية المركزية والجهوية والامناء العامين للنقابات المهنية والمنظمات الوطنية ولجان الاراضي الاشتراكية ولجان الاحباس. وبخصوص الهدية بينت بن الشيخ احمد ان الفصلين 27 و28 نصا على امكانية قبول الهدايا التي تقدم في مناسبات رسمية بالخارج مع وجوبية الاعلام عنها. وقالت ان اللجنة رات التخفيض في عقوبة عدم التصريح مع منع النائب من المشاركة في التصويت والمداولات في صورة وجود تضارب مصالح. قوانين نافذة قال كبير العلوي الممثل المقيم المساعد للبرنامج الانمائي للأمم المتحدةبتونس ان القانون ليس مجرد نص يكتب بل يجب ان يكون قابلا للتنفيذ. وبين ان هناك قوانين في بلدان اخرى دقيقة جدا لكنها لم تطبق لذلك لا بد من الحرص على اصدار قوانين قابلة للتطبيق. وبين أحمد جعفر ممثل رئاسة الحكومة ان جهة المبادرة قدرت ان القانون يشمل القطاع العام فقط لان القطاع الخاص له تشريعات اخرى تنظمه. وذكر انه في مرحلة معينة طرح ادراج رؤساء الاحزاب والجمعيات لكن ليس هناك تصنيف قانوني للنقابات والهيئات المهنية. وذكر ان جريمة الاثراء غير المشروع في الاتفاقية الدولية تعلقت بالعون العام لا بالقطاع الخاص ، وفسر ان فلسفة المشرع رأت ضرورة ربط الاثراء غير المشروع بتضارب المصالح والهدف من ذلك ارساء الثقة فالعون نفسه هو الذي يصرح بتضارب المصالح. دائرة المحاسبات زهرة خياش رئيسة غرفة بدائرة المحاسبات تحدثت عن النقائص التي رصدتها الدائرة في علاقة بالتصريح على الشرف بالمكاسب بناء على القانون الحالي. واول هذه الملاحظات ما يتعلق بآجال التصريح فهي قصيرة كما ان القانون القديم لا توجد فيه منظومة تمكن من مساعدة القائم بالتصريح من خلال التذكير بواجب التصريح والمساعدة على تعمير المطبوعة وامكانية التصريح الالكتروني. وأضافت ان دائرة المحاسبات عملت على وضع منظومة داخلية لمتابعة التصاريح ومضامين التصاريح لكن لا يطلع عليها الا الرئيس الاول للدائرة وتلقت الدائرة الى غاية 31 ماي الماضي ومنذ 17 افريل 1987 اكثر من خمسة وعشرين الف تصريح لكن هناك عدد كبير من المصرحين لم يصرحوا اثر المغادرة كما ان القانون لم يكلف اي جهة بمراقبة صحة التصاريح ولدى حديثها عن العقوبات قالت انه لم يقع اعفاء اي شخص من منصبه الى حد الان لأنه لم يصرح وبيت انه من البديهي ان تكون مراقبة التصاريح لدى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وليس لدى محكمة المحاسبات الدعوى العمومية تحدثت نجاة باشا مستشارة ومقررة عامة بالهيئة الوطنية لمقاومة الفساد عن اوجه التوقي من تضارب المصالح والاثراء غير المشروع في مشروع القانون وخلصت الى المطالبة باقرار عدم سقوط الدعوى العمومية في جريمة الاثراء غير المشروع بمرور الزمن لان هذه الجريمة تمس عموم الشعب. ومن الملاحظات الاخرى التي قدمها المشاركون في اليوم الدراسي اضافة لجان المناظرات لقائمة الاشخاص المعنيين بتضارب المصالح والموظفين في الجماعات المحلية لتلافي الرشوة خاصة المرتبطة منها بالرخص ولإقامة اسس سليمة لمسار اللامركزية كما ناقشوا بعض التجارب المقارنة وتحدثوا عن الصعوبات التي تحول دون تنفيذ القوانين.
