تزامنا مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس منذ بداية العام الجاري المتعلقة بمسألة إدراج تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي جاء عقب إدراجها ثم حذفها من قائمة الجنات الضريبة ، مما هز البلاد و أثار جدلا كبيرا على الساحة السياسية والاقتصادية ، تمضي تونس قدما في محاولة تدارك ذلك بشتى الطرق، على غرار جهود لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مناقشة مشروع قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع. ويفرض مشروع القانون الجديد، الخاص بالكسب غير المشروع، على الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن القوائم المحددة، تقديم تصريح على المكاسب كل ثلاث سنوات، وفي حال تبين ثبوت الشبهة تحال كل الملفات على القضاء للبت فيها. و يشرع مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء ، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، والمكوّن من 52 فصلا موزعة على 4 أبواب . وقال رئيس لجنة التشريع العام ،الطيب مدني، أمس الاثنين إن مختلف فصول هذا المشروع تحظى بتوافق بين الكتل الممثلة في لجنة التشريع العام التى تولت النظر في مشروع القانون، مشيرا الى أن كتلة حزبه وكتلة حركة النهضة تقدمتا الى جانب كتل أخرى بجملة من مقترحات التعديل ستنظر فيها الجلسة العامة . وكان مكتب مجلس البرلمان قد قرر في 6 جوان الحالي تخصيص جلسة عامة يومي 19 و20 جوان الجاري للنظر في مشروع القانون عدد 89/2017 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام. وكانت لجنة التشريع العام قد صادقت في 30 ماي الفارط على تقريرها بخصوص مشروع هذا القانون بعد مناقشته فصلا فصلا، وبعد تنظيمها لجلسات استماع إلى ممثّلي جهة المبادرة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات والقطب القضائي الاقتصادي والمالي إلى جانب محافظ البنك المركزي بصفته رئيسا للجنة التونسية للتحاليل المالية وبعض الجمعيات، وأصحاب أربع مبادرات تشريعية ذات العلاقة بموضوع هذا المشروع. ويعرف القانون جريمة الإثراء غير المشروع بكونها "كل زيادة هامة في الذمة المالية للشخص الخاضع لهذا القانون يحصل عليها لفائدة نفسه أو لفائدة من تربطه به صلة تكون غير متناسبة مع موارده ويكون غير قادر على إثبات مصادرها ومشروعية الحصول عليها"، ويعاقب القانون على هذه الجريمة بالسجن 5 سنوات يمكن أن تضاعف في البعض من الحالات. وجاء في الفصل الأول من مشروع القانون و الذي نشره البرلمان على موقعه الرسمي أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الشفافية و ترسيخ مبادئ النزاهة و الحياد والمسائلة و مكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام . أما الفصل الثاني فيضبط شروط واجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح، ويحدد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح و اليات مكافحة الاثراء غير المشروع. يشار الى أن نص المشروع يحدد في فصله الخامس 36 شخصا معنيا بالتصريح بمكاسبهم و مصالحهم. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد وصف مشروع القانون الذي يهدف إلى مكافحة الإثراء غير المشروع بأنه"يعتبر ثورة حقيقية وسيسمح بمساءلة كل موظف عمومي حول مصادر ثروته". ويشمل القانون عشرات الآلاف من الموظفين العموميين وكبار المسؤولين بما في ذلك رئيس الدولة ورئيس الحكومة ونواب البرلمان وموظفو السلطة القضائية. ويخضع لهذا القانون كل شخص طبيعي سواء كان معينا أو منتخبا، بصفة دائمة أو مؤقتة تعهد له صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى الدولة أو جماعة محلية أو هيئة أو منشأة عمومية، بمقابل أو دون مقابل. وتضم القائمة التي وردت في مشروع القانون أيضا البعض من موظفي القطاع العام والمستشارين المقررين لنزاعات الدولة والمديرين العامين المساعدين والمديرين المركزيين بالمؤسسات العمومية وأعضاء لجان تقييم وإسناد ومراقبة عقود الصفقات العمومية وعقود التأجير وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. كما تشمل القائمة البعض من المسؤولين في المجال الرياضي.
