أقر العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بوجود تقدم في مسار مكافحة الفساد خاصة على المستوى التشريعي، وقال ان مجلس نواب الشعب صادق على قوانين هامة جدا خاصة قانون حق النفاذ الى المعلومة والقانون الاساسي المتعلق بإحداث القطب الاقتصادي والمالي وقانون التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين والقانون الاساسي لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لكن المجلس هو اليوم المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لم تصادق على الخطة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي تم اقرارها سنة 2012 والامضاء عليها سنة الفين وستة عشر من قبل رئيس الحكومة الحالي وممثل عن السلطة القضائية ونقيب الصحفيين. واضاف انه في البداية كان يعتقد ان الحكومة هي التي لن تمضي على الاستراتيجية الوطنية لكن التراجع تم للأسف من قبل مجلس نواب الشعب وبين الطبيب انه ما فتئ يذكر المجلس بهذا الامر وهو لن يمل وسيواصل التذكير الى غاية ان يوقع رئيس المجلس على الاستراتيجية لأنه لا يمكن محاربة الفساد دون استراتيجية.. والاستراتيجية تعني تقاسم الجهود وتحديدها وتقاسم المسؤوليات. وبخصوص رأي الهيئة في مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام قال الطبيب ان آفة الفساد استشرت لدى المسؤولين في الادارة وفي سلطة القرار السياسي وأضاف " انا نعاني من ملف الصفقات والشراءات العمومية فبعض المسؤولين يدخلون بدراجة هوائية وبعد فترة وجيزة تجدهم يملكون فيلات فاخرة في حي النصر بخمسة طوابق ومصعد كهربائي". وبين ان الهيئة سبق لها وان قدمت مقترحات لتعديل مشروع القانون وهناك منها ما لم يقع اخذه بعين الاعتبار. وأكد رئيس الهيئة على نقطتين اساسيتين يتعين على مجلس نواب الشعب اخذهما بعين الاعتبار اولهما النصوص التطبيقية وفسر انه في صورة تواصل اصدار القوانين دون ان يقع اتباعها بصدور النصوص والاوامر التطبيقية فلا فائدة منها. وبين ان الهيئة مثلا من المفروض ان تتولى الحكومة تسمية اعضاء جهاز الوقاية التقصي لكنها لم تفعل والهيئة تنتظر هذه التسميات منذ 14 نوفمبر 2011 لكن الحكومة لم تستجب وهو ما نتج عنه تعطيل عملها وظل رئيس الهيئة يقوم بعمل جميع اعضاء الهيئة فهو مطالب بالإمضاء على كل المحاضر الى جانب الوثائق المالية نظرا لأنه آمر الصرف. الدولة العميقة قال رئيس الهيئة انه عند اصدار قانون حماية المبلغين عن الفساد اطلق الجميع الزغاريد لكن الادارة العميقة والدولة العميقة تمنع صدور الاوامر والنصوص التطبيقية لهذا القانون ونفس الشيء ينسحب على القطب الاقتصادي والمالي ولتلافي كل هذا تطالب الهيئة مجلس نواب الشعب بعدم الاحالة الى اوامر تطبيقية في قانون التصريح بالمكاسب سواء تعلق الامر بأنموذج مطلب التصريح بالمكاسب أو بقيمة الحد الأدنى للهدية التي يسمح بقبولها. وحمل الطبيب في كلمته البرلمان المسؤولية التاريخية في توفير ضمانات تنفيذ القانون وبين ان الميزانية الهزيلة التي تحصل عليها الهيئة والتي تناهز ما اجر لاعب كرة قدم مثل صابر خليفة وفرجاني ساسي لا تسمح بتنفيذه لانه بموجب هذا القانون عليها ان تنظر في ستين الف الف تصريح وعليها الاحتفاظ بالتصاريح مدة عشر سنوات وقد يتطلب الامر توفير مبنى لاستيعاب الوثائق مثل مبنى مجلس المستشارين. وختم الطبيب بالعبارات المعهودة "اما تونس او الفساد ونحن اخترنا تونس". بوهلال