أثارت الفيروسات والأمراض المتفشية مؤخرا على غرار الدجاج حامل لجرثومة "السالمونيلا".. ورؤوس أبقار مصابة بمرض السل جدلا واسعا ومخاوف عديدة بالنظر إلى أن صحة التونسي أضحت في الميزان على حد تأكيد البعض. هذا الجدل رافقته اسئلة ملحة من قبيل : ماذا لو كانت مائدة التونسي مهددة بامراض وفيروسات أخرى لم تتفطن إليها مصالح المراقبة المختصة؟ وماهي العوامل المنجرّة عن بروز مثل هذه الأمراض؟ بتاريخ 16 ماي 2018 , أعلنت والية نابل سلوى الخياري في تصريح إعلامي أنّ المصالح البيطرية للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية رفعت قرابة 5 الاف من أمّهات الدجاج لدى أحد المربين بالحمامات حاملة لجرثومة "السالمونيلا" موضحة أنه سيتم إعدامها بإحدى المؤسسات المختصة بعد أن تبيّن أنها حاملة لجرثومة منذ أن كانت فراخا عند استيرادها في أفريل 2017، مشيرة في الساق ذاته أن عملية إعدام أمّهات الدجاج (الامهات التي تنتج فراخ دجاج اللحم) ستشمل كذلك قرابة 6 الاف طائر آخر لدى إحدى المؤسسات المختصة في تربيتها في منطقة قربة، وفق تاكيدات للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، مبرزة أن تعطّل تنفيذ القرار طوال سنة كاملة رغم خطورته يرجع بالأساس إلى رفض المربّين والتجائهم إلى القضاء للتظلم وإيقاف التنفيذ في أكثر من مناسبة. وبالتوازي مع هذا التصريح أكد المندوب الجهوي للفلاحة بنابل المنصف التايب في تصريح إعلامي بتاريخ 25 ماي 2018 إتلاف 11 ألف طير من أمهات الدجاج بكل من معتمديتي قربة والحمامات حيث ثبت بعد إجراء التحاليل اللازمة أنها تحمل فيروس السلامونيا وغير صالحة للاستهلاك علما أن وزير الفلاحة سمير الطيب كان قد أورد في معرض تصريحاته الإعلامية أن إعدام كمية هامة من الدواجن في قربة يعد إجراء روتينيا ويوميا حيث يتم تكثيف الرقابة على الدواجن المستوردة. وفي حال ثبت أنها تحمل مرضا ما يقع إيداعها في الحجز وإتلافها في مرحلة لاحقة قائلا :"أن هذا الإجراء لا يجب ان يثير قلق المستهلك". من جانب آخر وبالتوزاي مع الفيروس سالف الذكر فقد باشرت يوم 23 ماي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة -وفقا لما تناقلته مصادر إعلامية - البحث في قضية عدلية موضوعها "إرتكاب لمخالفة التحجير والتدابير الوقائية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي"، متبعة ضد وكيل شركة فلاحية بجهة سيدي ثابت ولاية أريانة من أجل تعمده إخفاء 28 رأس بقر مصاب بداء "السل" بعد أن تم التحجير الصحي عليها. حول دور الهياكل المعنية في معالجة مثل هذه المسائل قبل أن تصل إلى المستهلك التونسي أورد المستشار القانوني لمنظمة الدفاع عن المستهلك أكرم الباروني في تصريح ل"الصباح" أن المنظمة في تنسيق دائم ومستمر مع وزارتي الصحة والفلاح من اجل تكثف مصالح المراقبة مشيرا في الساق ذاته ان مسالة تفشي أمراض لدى الحيوانات ليست مستجدة بالنظر الى ان اغلب المسالخ البلدية لا تحتكم الى شروط حفظ الصحة والسلامة بالنظر إلى أن عملية الذبح تنفّذ أحيانا على قارعة الطريق .وأضاف المتحدث أن هذه الأمراض لم تبرز خلال شهر رمضان فقط وإنما تسجل حضورها على مدار السنة داعيا في الساق ذاته الى التكثبف من عمل السلط الرقابية حتى تكون عملية الرقابة بشكل مستمر. تجدر الاشارة الى ان فرق المراقبة الصحية الراجعة بالنظر لوزارة الصحة قد تمكنت خلال النصف الاول من شهر رمضان من تأمين 38 الف عملية تفقد صحي للمؤسسات والمحلات ذات الصبغة الغذائية بكامل جهات البلاد، أسفرت بالخصوص عن اقتراح غلق حوالي 100 محل مخل بشروط حفظ الصحة. وتم خلال عمليات المراقبة والتفقد الصحي اخذ حوالي 2600 عينة من المواد الغذائية لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، ورفع 4133 مخالفة صحية، وتحرير 264 محضر وحجز كمية 23 طنا وأكثر من 2500 لتر من المواد الغذائية، اضافة الى 5087 علبة ياغرت، و1372 بيضة غير صالحة للاستهلاك وفقا لما اعلن عنه مدير حفظ. وأفاد مدير حفظ صحة الوسط والمحيط بوزارة الصحة محمد الرابحي، خلال ندوة صحفية انتظمت امس بمقر وزارة الصحة علما ان فرق المراقبة الصحية ستواصل القيام بمراقبة الاغذية خلال النصف الثاني من شهر رمضان وعلى امتداد اليوم، بما في ذلك الفترة الليلية، مع الحرص على اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وأصحاب المؤسسات والمحلات التي لا تحترم شروط حفظ الصحة وسلامة المنتوجات وفقا لما تم الاعلان عنه خلال هذا اللقاء.. منال حرزي
