وجه أمس مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات مراسلة مفصلة في ما يعتبرها اخلالات ارتكبها رئيس الهيئة تدخل في باب الأخطاء الجسيمة، وذلك بعد أن وجه أعضاء المجلس الثمانية رسميا لرئيس مجلس النواب الجمعة الماضي طلب إعفاء لرئيس الهيئة محمد التليلي المنصري من مهامه. ووفقا لما صرح به ل"الصباح" نائب رئيس الهيئة عادل البرنيصي فإن مجلس الهيئة من المقرر أنه قام أمس أو اليوم على أقصى تقدير بتوجيه مراسلة مفصلة إلى رئيس مجلس النواب في جملة الاخلالات التي قام بها رئيس الهيئة والتي اعتبرها أعضاء مجلس الهيئة كافية لتبرير إحالتها على الفصل 15 من القانون الأساسي لهيئة الانتخابات المتعلق بإعفاء رئيس الهيئة من مهامه. وكان مجلس الهيئة قد قرر في اجتماع عقده بداية الأسبوع الماضي إعفاء رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري من منصبه، من خلال تطبيق الفصل 15 من القانون الأساسي المحدث للهيئة الذي يخول لأعضائها التصويت على إعفاء الرئيس في حالة ارتكابه لخطإ جسيم، وطالب مجلس نواب الشعب بالتصويت على ذلك. ومن المقرر ان ينظر مجلس نواب الشعب قريبا في طلب الإعفاء المقدم من جل أعضاء مجلس الهيئة (8 ضد 1) وقد يكون ذلك في بحر الأسبوع الحالي. ولا يعرف حاليا الإجراءات التي سيتبعها مكتب المجلس مع طلب الإعفاء، فإما إحالة المطلب على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تنظر حاليا في تقرير اللجنة بخصوص تقرير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الانتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا لسنة 2017، وفي هذه الحالة قد تستدعي اللجنة رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الهيئة لمزيد التشاور والاستماع إلى الطرفين، وإما إحالة طلب الإعفاء مباشرة على الجلسة العامة لاتخاذ القرار النهائي بقبول الإعفاء او رفضه. وفي كلتا الحالتين سيترتب عن القرار تبعات قانونية وإجرائية وترتيبية. لكن في صورة قبول الاعفاء سيكون على المجلس أمام إجراءات طويلة ومعقدة سواء في اختيار رئيس جديد للهيئة أو في سد الشغورات لثلاثة اعضاء (مالية، اعلامية، قضاء اداري) اختارتهم القرعة التجديد الثلثي. في جميع الحالات، فإن مجلس النواب سيكون تحت ضغط الوقت بما ان سنة 2019 ستكون انتخابية بالأساس وبالتالي يجب على الهيئة ان تكون على اتم استعداداتها لهذا الحدث أي أن يكون لها رئيس توافقي ونجاح عملية انتخاب اعضاء جدد في الاختصاصات المطلوبة قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، لذا فإن القرار الحاسم في إشكالية الرئيس وايضا في ما يتعلق بفتح باب الترشح لاستكمال تركيبة الهيئة يجب ان يتخذ قبل نهاية جوان الحالي. يذكر أن مجلس الهيئة برّر قرار إعفائه لرئيس الهيئة برفض التليلي المنصري ‹المتكرر والصريح وغير المبرر تنفيذ القرارات والمداولات رغم التنبيه عليه في ثلاث مناسبات سابقة والامتناع عن تنفيذ مداولات المجلس ما يعدّ من قبيل الخطأ الجسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه». وأوضح أعضاء هيئة الانتخابات أنّه تمّ تمكين المنصري من حق الدفاع عن نفسه في جلسة 28 ماي 2018 والاستماع إليه، لكنه رفض مجددا تنفيذ مداولات مجلس الهيئة بتعلة عدم قانونيتها وطلبه الصريح من كافة أعضاء المجلس في مناسبتين في جلسة 21 ماي و28 ماي إعفاءه من مهامه وتطبيق مقتضيات الفصل 15 في شأنه. وبحسب مصادر من داخل الهيئة، فإن رئيس الهيئة -المعفى مؤقتا من مهامه- خيّر عدم حضور اجتماعات مجلس الهيئة ّإلى حين بت مجلس النواب في طلب الإعفاء وربما الإعداد الجيد للدفاع عن نفسه أمام مجلس النواب ضد التهم التي وجهت إليه من زملائه في مجلس الهيئة.. ومن المقرر أن تتضمن المراسلة الثانية تفصيلا مدققا للاخلات التي قام بها رئيس الهيئة خلال فترة تراسه للهيئة وخاصة رفضه المصادقة على عدة قرارات، وعدم تنفيذه القرارات المصادق عليها من قبل المجلس، وعدم نشر نتائج الانتخابات البلدية في الدوائر الانتخابية التي لم يتم الطعن فيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية خلال 48 ساعة من تاريخ انتهاء عملية الفرز والإعلان عن النتائج الأولية..
