- إنسحب النائبان حسونة الناصفي (حركة مشروع تونس) ونزار عمامي (الجبهة الشعبية)، من إجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الخميس، بسبب رفض كتلتي حركة نداء تونس وحركة النهضة "تطبيق القانون الخاص بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعقد جلسة عامة للاستماع إلى رئيسها المستقيل محمد التليلي المنصري، حسب ما ينص عليه الفصل 15 من قانون هيئة الانتخابات". وقال الناصفي في تصريح ل (وات)، "إن القانون واضح ولا لبس فيه، حيث أن الفصل 15 من قانون هيئة الإنتخابات ينص صراحة على ضرورة عرض الإعفاء من المهام على الجلسة العامة بالبرلمان"، مؤكدا أن قانون الهيئة لا يتضمن ما يفيد بإمكانية الحفاظ على العضوية في الهيئة رغم الإستقالة، وإلا فإن رئيس الهيئة المستقيل يعتبر مخالفا للقانون. وبين أن أغلب الكتل بالبرلمان وهي كتل الجبهة الشعبية والحرة لحركة مشروع تونس والإتحاد الوطني الحر والولاء للوطن والكتلة الوطنية، متمسكون بتطبيق القانون وعرض الإعفاء الذي تقدم به عدد من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على البرلمان، غير أن كتلة حركة النهضة وكتلة حركة نداء تونس ترفضان عقد الجلسة العامة بتعلة أن المنصري قدم استقالته، في حين أن "الاستقالة لا تعفيه من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية"، حسب قوله. يذكر أن الفصل 15 من قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينص على أنه "يتم إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابه لخطأ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون، أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جناية، أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه". يشار إلى أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، قرّر يوم 28 ماي 2018 إعفاء رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري من مهامه، وأحال طلب إعفائه إلى البرلمان للمصادقة عليه، وذلك على خلفية قيام المنصري بجملة من "الإخلالات" خلال الإنتخابات البلدية التي جرت يوم 6 ماي 2018، وفق تقديره. من جهته، أفاد المنصري في تصريحات سابقة ل(وات)، بأنه قدّم "تقريرا كتابيا مفصلا، مرفقا بعدد من الملاحق والوثائق التي تثبت عدم صحة تقرير أعضاء مجلس الهيئة الذين تقدموا بطلب لإعفائه"، وقال إنه "مستعد للدفاع عن موقفه وأنه ليس له أي حرج في الذهاب إلى البرلمان"، غير أنه تقدم باستقالته من منصبه كرئيس للهيئة مع البقاء في العضوية وذلك يوم الخميس الماضي، الموعد الذي كان مقررا لعقد الجلسة العامة الخاصة بموضوع إعفائه.
