انطلقت قضية الحال على اثر تقدم الشاكي في فيفري 2018 الى مركز الامن بحدائق المنزه وأفاد ان ابنه القاصر اتصل به في حدود الخامسة مساء واعلمه ان شخصا ما دخل المنزل وأضرم النار في الباب الخشبي للمنزل.. فتولى الاتصال بمنطقة الحرس الوطني بالمنيهلة، وعاد الى منزله على جناح السرعة اين شاهد النيران بصدد الاشتعال في الباب الرئيسي للمنزل فتولى اخماد الحريق.. وبالرجوع الى تسجيلات الفيديو لكاميرا المراقبة تبين ان الفاعل هو شخص يعمل بالحظيرة التي تقع قبالة منزله وتجمعهما اغراض سابقة حيث سبق للمتهم ان اعتدى على الشاكي بالعنف بواسطة سكين وقد حكم عليه بالسجن مدة سنة ويبدو ان ما قام به كان بدافع الانتقام... باستنطاق المتهم بخصوص ما وجه اليه من تهم منها اضرام النار في محل مسكون ودخول محل سكنى الغير دون ارادة صاحبه باستعمال التسور افاد انه فعلا ارتكب هذه الجرائم بعد سكب مادة «الديليون» على الباب الخشبي للمنزل مثلما ظهر في كاميرا المراقبة مبينا ان ما اقدم علبه كان بتأثير الغضب وجاء كردة فعل بسبب خلافات مع الشاكي وأضاف ان الشاكي طبيب وقد توجه اليه لمعالجته من البواسير «العذر» إلا ان الطبيب اعلمه ان ما اصابه ليس ذلك المرض وإنما بسبب الاعتداء عليه بفعل الفاحشة، الامر الذي لم يرق للمتهم بسبب انكشاف امره فاعتدى عليه بالعنف وسجن اثر ذلك لكن بعد خروجه من السجن عاد الى الطبيب لينتقم منه عن طريق حرق منزله.. وبسؤال الطبيب رفض الحديث في المسالة بحكم السر المهني.. فتمت احالة المتهم امام القضاء لمقاضاته من اجل الاضرار عمدا بمحل مسكون والمشاركة في ذلك ودخول محل سكنى الغير دون ارادة صاحبه باستعمال التسور حسب فصول الاحالة...