احيل مؤخرا امام المحكمة الابتدائية بتونس عون امن بحالة ايقاف من اجل جرائم الاختلاس وإعدام ورفع وتغيير مواد اثبات او مواد اجراء جنائي او غيرها من الاوراق من مؤتمن على ذلك وباستعمال خصائص الوظيفة ومسك اشياء مجهولة المصدر طبق احكام فصول 155 و156و114 و176 من المجلة الجزائية... انطلقت اطوار قضية الحال على اثر شكاية تقدمت بها زوجة المتهم الى اعوان الشرطة العدلية بقرطاج افادت فيها ان زوجها تولى على اثر شجار نشب بينهما الاعتداء عليها بالعنف الشديد حيث عمد الى تقييدها بالأغلال التابعة للشرطة ثم عمد الى وضع رأسها بالمرحاض وتولى الصعود بها عنوة الى سطح المنزل وهدد بإلقائها من هناك وذلك بسبب مطالبتها له بالإنفاق عليها وعلى ابنيها... وأضافت الزوجة ان زوجها يتحوز بمنزله على مجموعة من الوثائق والمحاضر العدلية والعرائض وبطاقات تعريف وطنية يخفيها في سطح المنزل وان مجموعة من المنحرفين وذوي السوابق العدلية يترددون على منزلها للقائه، واغلبهم مورطين في قضايا اجرامية... فتم اصطحابها من قبل مجموعة من اعوان الامن الى منزلها وبتفتيشه عثروا على كيس يحتوي مجموعة من الوثائق والمحاضر ومجموعة من الهواتف الجوالة ... وبسماع الشاهد (م.ه) صرح انه من سكان قرطاج وانه سبق ان تورط في قضية سرقة من داخل محل تجاري منذ حوالي سنة ويعلم انه محل تفتيش من اجل تلك الواقعة بمركز الامن بالكرم الغربي وقد اتصل به المظنون فيه وأعلمه انه تم كشف هويته بعد الحصول على تسجيل فيديو يوثق عملية السرقة واعلمه انه يشتغل بنفس المركز وطالبه بضرورة اخذ الحيطة والتخفي حتى لا يتم القاء القبض عليه من طرف اعوان الامن واعلمه انه سيتولى مساعدته على التفصي من تبعات موضوع القضية التي تعلقت به بشرط ان يبقى متخفيا ومحاولا في الاثناء ابتزازه مقابل المال... وبمجابهته بما تم حجزه من وثائق وبطاقات تعريف وهواتف وأغلال وعرائض اصلية بمنزله وما وجهه اليه من اتهامات نفى كل ما نسب اليه مؤكدا ان هذه العرائض والمحاضر التي حجزت لديه كان يشتغل عليها في منزله بموافقة رؤسائه في العمل وبعد استشارتهم بهدف الاطلاع على الاجراءات العدلية باعتباره مستجدا في ميدان الكتابة إلا انه سهى عن اعادتها الى مكتبه... وبسماع الشهود وهم رؤساء مراكز سبق وان عمل معهم المتهم منذ 2013 تبين ان المظنون فيه كان يشغل خطة كاتب ومكلفا بكل ما هو عدلي وكتابة المحاضر والعرائض ويباشر البحث فيها بمكتبه، إلا انه كان يتولى «الاستيلاء « على هذه المحاضر من الادارة لنقلها الى منزله بهدف مساومة اصحابها وسلبهم اموالهم... وأفاد احد رؤسائه السابقين انه تمت نقلته من مركز الامن بقرطاج بيرصة الى الكرم الغربي لسوء سلوكه ومخالطة اصحاب السوابق العدلية وعدم انضباطه في العمل، كما اكدت شاهدة ثانية وهي رئيسته في العمل انه لم يستشرها في خصوص المحاضر التي حجزت لديه وانه استولى عليها بغرض مساومة اصحابها خاصة وأنها تولت اجراء جرد بالمركز واكتشفت فقدان اربع محاضر عدلية تم حجزها لديه في منزله...... وقد تم ايقافه وإحالته امام القضاء لمقاضاته من اجل ما نسب اليه من تهم..