نبيل بركاتي، كمال المطماطي، رشيد الشماخي، شهداء الثورة بالقصرين، وغيرهم من ضحايا «ماكينة» القمع والتعذيب والانتهاكات التي طحنت كل صوت معارض وكل نفس يتوق الى الحرية زمن بن علي، وسلبت حياتهم، وجدوا اليوم وبعد عقود وسنوات من قتلهم تحت التعذيب أو من تصفيتهم جسديا أثناء التحرّكات الاحتجاجية إبان الثورة بالنسبة لشهداء القصرين، طريقا إلى العدالة والإنصاف وللاقتصاص من الجنات من خلال تركيز دوائر جنائية مختصّة في العدالة الانتقالية الذي يعدّ تركيز مسارها من أبرز انجازات الثورة واستحقاقاتها. بعد أكثر من ثلاثين سنة نظرت الدائرة القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بمحكمة الكاف أمس من جديد في قضية الشهيد نبيل بركاتي الذي أمضى 11 يوما تحت رحمة جلاّديه وفي مواجهة تعذيب وحشي بلغ حدّ استعمال «مفكّ» لاقتلاع أظافره وأضراسه، لينتهي بعد ذلك جثّة هامدة مع رصاصة في الرأس في احد قنوات تصريف المياه... وقبل ذلك نظرت الدوائر المختصّة في العدالة الانتقالية في كل من نابل بالنسبة لقضية رشيد الشماخي الذي قُتل تحت التعذيب بمركز الأمن، وبمحكمة قابس في علاقة بقضية كمال المطماطي الذي اختفى منذ يوم 7 أكتوبر 1991 من أمام مقرّ عمله وتم قتله بعد ذلك تحت التعذيب بمركز الأمن والى اليوم لم تتسلّم عائلته الجثّة ولا تعرف مكان قبره. وكانت أوّل قضية أحالتها هيئة الحقيقة والكرامة على أنظار الدوائر المختصّة بالعدالة الانتقالية في محكمة القصرين، شهداء تالةوالقصرين والتي تتعلق بمقتل 20 متظاهرا وإصابة 16 آخرين بالرصاص في القصرينوتالة أثناء ثورة 2011، رغم أن المحكمة العسكرية نظرت في هذه القضايا بين 2012 و2014، ولكن الأحكام الصادرة كانت أحكاما مخففة لا تتناسب مع حجم الانتهاكات المرتكبة على المحتجين من طرف أعوان الأمن والتي أودت بحياة أغلبهم . اليوم تعود تلك الصور للضحايا والتي توثّق بشاعة ما تعرّضوا إليه من تعذيب واعتداءات وحشية في لحظات حياتهم الأخيرة ، من عيون مفقوءة وأجساد مشوهة بطلقات الرصاص وبسياط الجلادين وبأعقاب السجائر، لتقتصّ من الجلادين قصاصا عادلا في محاكمة عادلة محميا بمسار عدالة انتقالية رهانه وضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب بعيدا عن المحاججة بمبدأ «عدم العقاب على الجرم مرتين» الذي رأت لجنة حقوق الإنسان أن هذا الحق لا تنتهك بعمل الدوائر المختصّة في العدالة الانتقالية . الدوائر المختصّة.. «الانجاز الثوري» تم إنشاء بموجب قانون العدالة الانتقالية 13 دائرة مختصّة في النظر في قضايا تتعلّق بملفات العدالة الانتقالية وذلك في العديد من الولايات في كافة أنحاء البلاد لمحاكمة انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكبة في الفترة الممتدّة من سنة 1955 إلى سنة 2013. وتقبل إحالة الملفات من هيئة الحقيقة والكرامة التي تقوم بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة انطلاقا من الملفات التي قام بإحالتها لها الضحايا أو ذوو الضحايا وتستمع الى شهاداتهم بشأن ما تعرّضوا له في جلسات سرّية وعلنية وإعادة فتح هذه الملفات تعدّ فرصة جديدة لتحقيق العدالة للضحايا والناجين من التعذيب وخطوة لترسيخ مسار العدالة الانتقالية رغم الاضطرابات والتعثّرات التي شهدها منذ انطلاقه. وفي ما يتعلّق بآخر قضية نظرت فيها الدوائر المختصّة وهي ملف الشهيد نبيل بركاتي الذي مات تحت التعذيب بتاريخ 7 ماي 1987، ونظرت فيها الدائرة المختصّة بالكاف، فقد أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة مؤخّرا أنها أحالت 7 متهمين على الدائرة القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بالكاف، وكشفت الهيئة أيضًا أن لائحة الاتهام تتضمن جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تتمثل في القتل عمدا والتعذيب الناجم عنه الموت والاختفاء القسري. وقد سبق للهيئة أن عرضت الهيئة شهادة شقيقه رضا البركاتي في ثاني جلسات الاستماع العلنية في نوفمبر 2016. كما أوّل أمس المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالكاف ستعقد ثالث جلسات تعهد الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بقضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المحالة عليها من هيئة الحقيقة والكرامة طبق القانون الأساسي ع53دد لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية. وقبلها عُقدت ثاني جلسات تعهّد الدوائر القضائية المتخصّصة وهي قضية الشهيد رشيد الشماخي الذي تم احتجازه في سنة 1991 على خلفية انتمائه للتيار الإسلامي في إطار العدالة الانتقالية بناء على ملف أودعته هيئة الحقيقة والكرامة يوم 18 أفريل الماضي، ووجّهت هيئة الحقيقة والكرامة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والتعذيب باستخدام النفوذ وسط مراكز إيقاف وتهمة الاعتداء الجنسي المسبوق بجرائم التعذيب وتهمة التعذيب الناجم عنه الموت لأكثر من 33 متهما، من بينهم أعوان أمن وأطباء وممرضون ووزراء سابقون مثل وزير العدل السابق الصادق شعبان ووزير الداخلية الأسبق محمد علي القنزوعي وعياض الودرني وعبد الله القلال ورئيس الجمهورية السابق زين العابدين بن علي بتهمة إعانة مرتكبي الجرائم المذكورة سابقا على الإفلات من العقاب. وعٌقدت أوّل جلسات التعهّد بالنسبة للدوائر المختصّة في العدالة الانتقالية يوم الثلاثاء 29 ماي الماضي وتعلّقت بقضية الشهيد كمال المطماطي الذي مات تحت التعذيب في أكتوبر 1991 وتم إخفاء جثّته ومكان دفنه إلى اليوم وهو أول ملف كانت قد أحالته هيئة الحقيقة والكرامة على الدوائر القضائية المتخصصة . وقدّمت الهيئة عند احالة الملف قائمة من المتهمين في هذه تضم زين العابدين بن علي بصفته رئيسا للجمهورية آنذاك وعبد الله القلال بصفته وزيرا للداخلية وعز الدين جنيح بصفته مديرا للأمن الدولة ومحمد علي القنزوعي بصفته مديرا عاما للمصالح المختصة وحسن عبيد بصفته مديرا عاما للاستعلامات بالإضافة إلى عدد من أعوان الأمن الذين قاموا بتعذيب وقتل المطماطي بالإضافة إلى الطبيب الذي عاين حالته. وخلال جلسات المحاكمة أمام الدوائر المختصّة تم تسجيل غياب أغلب الجناة إلا أن غياب الجناة لن يحمهم من العقاب .
