تنطلق نهاية الشهر الجاري وتحديدا يوم 29 ماي أولى جلسات المحاكمة في اطار العدالة الانتقالية حيث ستنظر الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس في قضية الشهيد كمال المطماطي الذي قتل تحت التعذيب سنة 1991 تليها جلسة الشهيد رشيد الشماخي بالدائرة المتخصصة بنابل يوم 29 جوان القادم كما سيتم تحديد موعد لجلسات المحاكمة في قضية الشهيدين فيصل بركات ونبيل البركاتي مما يدفعنا لطرح عديد التساؤلات حول كيفية سير المحاكمات وأبرز الايجابيات والنقائص فيها. وفي هذا السياق ذكر القاضي عمر الوسلاتي ل "الصباح" بأن دور العدالة الانتقالية في مجتمع عاش نظاما ديكتاتوريا يتمثل في الانتقال بالمجتمع من مرحلة الى أخرى لكي يتصالح مع ماضيه الذي عرف انتهاكات مختلفة لحقوق الانسان لذلك جاءت العدالة الانتقالية لتعالج حقبة من الزمن لنصل في النهاية الى المصالحة مع الماضي الذي تبقى فيه ضغائن تتغلغل في المجتمع وتغيب توازنه وتعرقل طريقه نحو التنمية ، فكل تجربة في العدالة الانتقالية لها خصوصياتها مثلا جنوب افريقيا كان توجهها في هذا الاطار نحو المصالحة أما المغرب فاتجهت نحو التعويضات فقط دون محاكمات اما بالنسبة للتجربة التونسية فقد أعطت بصفة خاصة دورا للقضاء تمثل في احداث دوائر قضائية متخصصة في مجال العدالة الانتقالية وهي ليست بالقضاء الخاص فالمعالجة القضائية في اطار العدالة الانتقالية هي معالجة من نوع خاص ولا يجب للدوائر القضائية المتخصصة ان يكون لها نفس اتجاه بقية الدوائر فربما تلتجئ المحاكم في جرائم معينة ليس فيها نصا جزائيا كتزوير الانتخابات والدفع للهجرة الاضطرارية والتي لا وجود نص جزائي يجرمها فبالتالي التوجه العام للمشرع هو ان يحظى المسؤولين على الانتهاكات الجسيمة بالجزاء المناسب لهم لتكون المحاكمات شكل من اشكال جبر الضرر للضحايا ومجابهة عدم الافلات من العقاب فمن انتهك حقوق الانسان يجب ان يحاكم ولكن هذه المحاكمات لها خصوصية من حيث طبيعة العقاب في حد ذاته فهل ان العقاب بالسجن سيشمل الشخص المعنوي او المسؤول عنه؟ الحجة والبرهان فالدوائر القضائية المتخصصة سيكون دورها اثبات الوقائع وتأكيد المسؤوليات على الجهة او الشخص الذي كان له مسؤولية سياسية او حزبية او ادارية وبالتالي هناك تثبيت للمسؤوليات وجبر للضرر دون السقوط في مسألة المحاكمات بالمفهوم التقليدي للمحاكمة التي تتضمن عقوبات سجنية وخطايا وسيكون التوجه نحو ارساء مسار الدوائر القضائية المتخصصة التي تمثل تتمة لمسار العدالة الانتقالية لمكافحة عدم الافلات من العقاب في اطار المحاكمات وجبر الضرر الذي ينطلق اساسا من تحديد المسؤوليات وهذا له تداعيات على الأشخاص في حد ذاتهم اذا كانوا مسؤولين او وزراء او غيرهم لاثبات انه لا وجود لشخص فوق القانون ولا وجود لافلات من العقاب وهذه هي الفكرة الاساسية للدوائر المتخصصة. صعوبة الاثبات اما في الجرائم الاخرى المتعلقة بالتعذيب وتجاوز السلطة والقتل خارج الاطار القانوني والاختطاف واذا ما ثبت ذلك بصفة فعلية فان القانون يجرمهم وقد تكون هناك احكام جزائية على اشخاص ارتكبوا انتهاكات جسيمة ولم تتم محاكمتهم ومعاقبتهم وبالتالي فان هذا يمثل شكل من اشكال جبر الضرر للضحايا بأن المسؤول على الانتهاك يكون قد حوكم ونال جزاءه وتمثل هذه المحاكمات فرصة لكي تكون للقضاء يد طويلة خاصة ان هذه الدوائر ستنظر في انتهاكات تعود لسنة 1955 باعتبار ان مجال العدالة الانتقالية ينطلق من ذلك التاريخ وبالتالي يطرح هنا الاشكال في الاثبات فمثلا ضحية تعرض للتعذيب في احد مراكز الامن في الستينات او السبعينات هل يمكن اثبات الجريمة باعتبار انه حتى المسؤول عنها يمكن ان يكون قد توفي في الاثناء كما ان الادلة المادية تندثر مع الزمن هذا الامر لن يتم الا اذا كانت هيئة الحقيقة والكرامة قد قدمت ما يكفي من الحجج والادلة باعتبار انه في العدالة الانتقالية يجب ان تتقاطع الادلة والحجج لتثبيت احالة الملف على المحكمة وبالتالي يجب ان تكون الملفات مستوفية لجميع الشروط القانونية للإثبات في غياب الاعترافات باعتبار ان المتهمين في هذه القضايا لم يعترفوا امام هيئة الحقيقة والكرامة وبالتالي الحجج التي ستقدمها الهيئة والابحاث التي قامت بها هي التي ستكون نقطة القوة او الضعف في هذه المحاكمات وبالتالي يجب توفر ما يكفي من الادلة القاطعة للإدانة وكذلك ضمان ان تكون المحاكمة عادلة وليست مجرد محاكمات صورية لإدانة الاشخاص بناء على مجرد شكاوى وتقارير رفعت الى الهيئة وهنا يأتي تفحيص المحكمة في الادلة وباعتبار انه لا يمكن للمحكمة القيام بأبحاث تكميلية بواسطة قضاتها او قضاة الدوائر يمكن للمحاكم لاستكمال الابحاث الناقصة ان تأذن بإجراء ابحاث اخرى تكميلية تشرف عليها المحاكم وتطلب من خلالها الادلة والاختبارات والسجلات من وزارات الداخلية والدفاع والصحة. عقوبات سجنية من جهته ذكر الاستاذ أسامة بوثلجة محامي عائلة الشهيد فيصل بركات ل "الصباح" ان مسألة الحكم بالتعويضات هي مسألة غير محسومة في النص القانوني بل ستكون نتيجة اجتهاد القضاة فقانون العدالة الانتقالية لا يضبط آلية للتعويض وجبر الضرر الشامل وبالتالي لا نتوقع ان تصدر المحكمة أحكاما بالتعويضات وبالنسبة للجرائم التي تم على اساسها احالة المتهمين فهي جرائم خطيرة وتستوجب جميعها عقوبات سجنية وأكد بوثلجة ان قانون العدالة الانتقالية مقارنة بالقضاء العدلي مكن من تجاوز عائقين اجرائيين وهما سقوط الدعوى بمرور الزمن وعدم الرجعية. فاطمة الجلاصي