لم يفض اللقاء التشاوري الذي جمع أمس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والحكومة واتحاد الشغل إلى اتفاق ملموس بخصوص الاتفاق الاطاري للزيادة في الأجور في القطاعين العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص وآجال الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية، فيما حصل تقدم طفيف في ما يتعلق بحديد نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون، في انتظار إصدار الحكومة لقرارها النهائي خلال هذا الأسبوع. ووفقا لما افاد به السيد عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل ل"الصباح" فإن اللقاء التشاوري الذي جمع أمس أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، الأعراف، اتحاد الشغل) فقد أصر ممثلو الاتحاد على موقفهم بخصوص نسبة الزيادة المقترحة في «السميغ» ب7 % مع احتساب المفعول الرجعي للزيادة ابتداء من أوت 2017 علما ان موقف منظمة الأعراف تلخّص في معارضة أي مفعول رجعي للزيادة والتوجهة الى إقرار زيادة ينطلق تفعيلها بداية من أوت. وقال جراد ان الكرة الآن لدى الجانب الحكومي الذي التزم بإصدار القرار النهائي في بلاغ رسمي خلال هذا الأسبوع. لكن في ما يتعلق لمفاوضات الزيادة في الأجور لم يتم التقدم فيه في انتظار جلسة جديدة ستعقد بين الأطراف المعنية للحسم في نسبة الزيادة التي يرى الاتحاد ضرورة ان تتلاءم مع نسبة التضخم المرتفعة التي تقدر حاليا ب7،8%. وردا عن سؤال بخصوص ملف جرايات المتقاعدين نفى جراد حصول تقدم ملموس في ما يهم إيجاد مخرج قانوني يحسم في كيفية إرجاع حق المتقاعدين الذين لم يتحصلوا على زيادة في الجرايات منذ 2016. وتجاوز الإشكالية القانونية لتمكين متقاعدي الوظيفية العمومية من سحب بقية أقساط الزيادة العامة بعنوان سنة 2016 على جراياتهم. ويتمثل العائق القانوني من تفعيل التعديل الآلي للجرايات استنادا على الفصل 37 من قانون عدد 12 لسنة 1985 كما هو معمول به دائما بعد أن اعتبرت محكمة المحاسبات أن ذلك السند القانوني غير كفيل لسحب الزيادات التي تمكن منها المباشرون نظرا لان زيادات الموظفين تمت على قاعدة الخصم من الأداء وليست زيادة فعلية في الأجور الأساسية ولم تخضع للخصم لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان التقاعد. يذكر انه تم السبت المنقضي إمضاء اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونور الدين الطبوبي امين عام اتحاد الشغل بدار الضيافة بقرطاج، موزعا على 15 نقطة تهم الأجراء والشغالين والمتقاعدين. وقال الطبوبي إنّه سيتم الاثنين إمضاء الاتفاق المشترك الذي يحدد آجال الانتهاء من المفاوضات الاجتماعية، مؤكدا أنّه سيتم يوم الثلاثاء إمضاء اتفاق قائمة المفروزين أمنيا التي توفرت فيهم المقاييس، أما بقية الحالات فستحال على وزارة الشؤون الاجتماعية لدراستها حالة بحالة. واعتبر نور الدين الطبوبي أنّ الاتفاق مع الحكومة متكامل، فيما عبر الشاهد عن أماله بان يساهم هذا الاتفاق في تنقية الأجواء الاجتماعية. وتتمثل أهم النقاط ال15 التي تم الاتفاق عليها في تفعيل اتفاق تسوية وضعية الدفعتين الرابعة والخامسة من المنتفعين بالآلية 16، تصنيف وتسوية وضعية المنتفعين بالآلية 20 وفق اتفاق 26 جوان 2018، عودة اجتماع اللجنة المتعلقة بحل ملف عملة الحضائر بعد تذليل الصعوبات للعمل بداية من يوم 13 جويلية 2018، إسناد العاملين في المجال الأجر الأدنى المهني المضمنون للعاملين في محو الأمية وتعليم الكبار في أجل أقصاه 15 جويلية 2018 يوم صدور الأمر الحكومي الخاص بهم، إحالة مشاريع أوامر متعلقة بالتمثلية النقابية بالمجلس الوطني للحوار الاجتماعي قبل موفى جويلية الحالي، تسوية وضعية ملف المفروزين الأمنيين في قائمة نهائية ب313 شخصا يوم 10 جويلية وإحالة البقية الى وزارة الشؤون الاجتماعية والبالغ عددهم نحو 700 شخص، تفعيل الأمر المتعلق بإعادة توظيف أعوان الوظيفة العمومية في اقرب الآجال وفق مقاييس تضبطها لجنة خاصة... كما تضمّن الاتفاق الممضى بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل تعديل جرايات المتقاعدين بالإضافة إلى إنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية وتفعيل اتفاقيات دعم الصحافة المكتوبة وغيرها من الملفات العالقة بين الطرفين.