أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة حرص بلاده على استعادة حجم التبادل التجاري مع تونس الذي كان يفوق ملياري دينار قبل 2011، بما يمكن من الحد من مظاهر التهريب والتجارة الموازية بالمناطق الحدودية، معلنا أنه تم الاتفاق مع الجانب التونسي على أن تحصل ليبيا على كل احتياجاتها من السلع التونسية مقابل مشتقات الطاقة الليبية. وأكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوى حرص تونس على مساعدة الشعب الليبي في استعادة أمنه واستقراره والتوصل إلى حلّ سياسي توافقي شامل للأزمة في هذا البلد الشقيق، تفعيلا لمبادرة الرئاسة التونسية، ولنتائج الاجتماع الوزاري الثلاثي المنعقد بالجزائر في 21 ماي الماضي، ومخرجات اجتماع باريس. جاء ذلك خلال أعمال اللجنة التحضيرية المشتركة التونسية الليبية على المستوى الوزاري الأسبوع الماضي، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، في إطار الإعداد للجنة العليا التونسية الليبية المشتركة المزمع عقدها قبل نهاية العام الجاري تحت إشراف رئيسي حكومتي البلدين. وخلصت اللجنة المشتركة إلى توصيات تهدف إلى دفع التعاون الثنائي في مجالات مختلفة. وعلى صعيد آخر، قال خميس الجهيناوى إنه تم الاتفاق مع الجانب الليبى على الانتهاء من دفع مستحقات المصحات التونسية لدى ليبيا قبل نهاية 2018.