ضبطت دورية امنية تابعة لمركز الامن بقصر السعيد في مارس 2018 المظنون فيه وهو بصدد مطاردة طفل وكان متسلحا بساطور كما حجزت لديه 5 مشارط جراحة و4 شفرات حلاقة ... وبسؤال والدة الطفل القاصر افادت ان المظنون فيه كان يحاول الاعتداء على الطفل بعد ان هددها بالقتل.. وبمزيد التحري عن القضية افادت والدة الطفل ان المظنون فيه كان طيلة 16 سنة خلت من تاريخ الواقعة يعمد الى اغتصابها عنوة مهددا اياها في جميع المناسبات التي تعرضت فيها الى الاغتصاب في منزلها بقصر السعيد بواسطة السلاح باغتصاب ابنائها وقتلها اذا لم تذعن له وهو ما جعلها تعزف عن التشكي به طيلة تلك الفترة خوفا على نفسها وعلى ابنائها... وأضافت ان المظنون فيه كان يستغل مرض زوجها الذي يعاني من داء نفسي وعصبي يجعله غير قادر على التمييز، وبمجرد خروج ابنائها يتسلل الى منزلها لكونه يقطن بنفس العمارة في الطابق الاول ويتولى اجبارها والاعتداء عليها جنسيا من خلال تهديدها بالقتل.. وتكررت العملية طوال 16 سنة ولم تتول التشكي به خوفا على نفسها وعلى أبنائها.. لكن في 21 مارس 2018 اتخذت الشاكية موقفا من ممارسات مغتصبها وملت من تهديده بالقتل لها ولأبنائها وقررت صده وعدم الاستجابة لرغباته فعمد الى توجيه عبارات نابية لها وهددها بالانتقام منها الامر الذي جعل ابنها القاصر (16 سنة) يتدخل ويهدده طالبا منه عدم القدوم الى منزلهم ثانية ، لذلك تولى المظنون فيه مراقبة الطفل وعلى اثر مغادرته الشقة تولى مطاردته وحاول الاعتداء عليه .. فتمت احالة الملف الى منطقة الامن الوطني بباردو والفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل وإيقاف المعتدي وباستنطاقه اكد انه كان على علاقة غرامية بالشاكية طيلة 16 سنة وانه كان يعيش معها علاقة جنسية برضاها وكان ينفق عليها وعلى ابنائها بحكم ان زوجها مريض ولا يقدر على اعالتهم ... مشددا انه خلال 5 اشهر الاخيرة تغيرت تصرفاتها معه وطلبت منه قطع العلاقة واكتشف انها ربطت علاقة مع شخص اخر .. لذلك حاول ان يثنيها على قرارها وتولى ليلة الواقعة التحول الى منزلها إلا انها رفضت فتح الباب وتولى ابنها من وراء الباب شتمه وسبه.. فخرج لتهديدها بواسطة الساطور طالبا منها عدم قطع العلاقة..وفي الاثناء القي عليه القبض من طرف رجال الأمن.. مؤكدا ان الرواية التي جاءت بها ليس لها اساس من الصحة خاصة وان شقيق زوجها كان على علم بالعلاقة التي كانت تجمعهما نافيا اغتصابها او تهديدها وأبناءها.. لذلك وبعد الاستقراءات والأبحاث تم توجيه تهمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا مصحوبا بأمر وإحالته امام القضاء وحفظ جرائم الاغتصاب والسرقة في حقه لعدم توفر أركانهما..
