رغم اهمية عنصر الوفرة هذه السنة فيما يتعلق بأضاحي العيد بالنظر الى مدى مساهمتها في تراجع الاسعار الا ان عنصر «المقاطعة» يبقى الحل الأنسب لغالبية الأسر, حيث يٌتوقع كثيرون ان يٌقاطع التونسي هذه السنة اضاحي العيد في ظل وجود «عوامل قاهرة» قد تحول دون الاقبال على «علوش العيد. أقل من شهر يفصلنا عن عيد الاضحى الذي تزامن هذه السنة مع موسم الخلاعة واقتراب العودة المدرسية توقيت يصفه البعض بالحارق بالنظر الى ان التونسي قد يجد نفسه مجبرا على «المقاطعة» حتى يتسنّى له تامين متطلبات ومستلزمات العودة المدرسية التي تجاوزت تكاليفها الخطوط الحمراء. عوامل دفعت بمنظمة الدفاع عن المستهلك الى المطالبة مؤخرا بمراجعة اسعار الاضاحي هذه السنة رغم توفر الانتاج بالنظر الى تدهور المقدرة الشرائية للتونسي. انتاج يفوق الحاجيات في هذا السياق وفيما يتعلق بالأسعار التي تم اقرارها هذه السنة جدير بالذكر ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد اكد في بيان له مؤخرا ان الانتاج المحلي من العلوش يفوق حاجات المستهلكين لافتا الى انه تم تحديد أسعار الاضاحي لهذه السنة بان يكون سعر "البركوس" (اكثر من 40 كلغ) ب11.000دينارا /الكلغ حي والعلوش (اقل من 40 كلغ) ب11.500دينار / الكلغ حي. وأشار الاتحاد في بلاغ صادر عنه الاربعاء الماضي الى ما اعتبره خسائر كبيرة قائلا» إن الفلاح يتكبدها بسبب ارتفاع الكلفة بنسبة فاقت 20 % مقارنة مع السنة الماضية» معتبرا ان ذلك يعود اساسا الى الزيادة التي شهدتها اسعار الاعلاف المركبة (6 زيادات متتالية خلال النصف الاول من هذه السنة). ودعا الاتحاد في هذا الاطار رؤساء المجالس البلدية الى الاسراع بتخصيص فضاءات مهيأة وملائمة لبيع العلوش يتوفر فيها خاصة الامن وآلات الوزن والمراقبة البيطرية والصحية علاوة على تكثيف الدوريات الأمنية على الطرقات لتأمين وتيسير تزويد المدن الكبرى بالأضاحي في أحسن الظروف. تدهور للمقدرة الشرائية من جهة اخرى وفي معرض تقديمه لإيضاحات حول هذه المسالة لاسيما حيثيّات الدّعوة الى مراجعة أسعار الأضاحي في ظل وفرة الانتاج ,أورد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله في تصريح ل «الصباح» أن المنظمة قادت مؤخرا سلسلة من الاجتماعات الماروطونية مع مختلف الأطراف المٌتداخلة على غرار وزارة التجارة واتحاد الفلاحين فضلا عن مربي الماشية مشيرا الى أن الكميات متوفرة تتجاوز المليون و390 ألف رأس في حين أن الاستهلاك لا يتجاوز 950 ألف رأس مٌوضّحا في هذا السّياق أن الإشكالية تتمثّل في تدهور المقدرة الشرائية للتونسي لاسيّما أن موعد عيد الأضحى هذه السنة قد تزامن مع استعدادات الأسر التونسية لتامين متطلبات ومستلزمات العودة المدرسية. وأشار رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أنه تبعا للعوامل السالفة الذكر فمن المتوقع أن نشهد هذه السنة عٌزوفا عن اقتناء الأضاحي وقال في هذا الشأن: «من موقعنا كمٌنظّمة للدفاع عن المستهلك نٌطالب بمراجعة السّعر رغم إدراكنا بمدى ارتفاع تكلفة تربية الماشية على الفلاح غير أن ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسي كلها عوامل من شانها ان تدفع نحو عزوف التونسيين على الاقبال على الاضاحي هذه السنة».