تورس : يحارب الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي ويسرع الاستثمار: السجل الوطني للمؤسسات مكسب تشريعي جديد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يحارب الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي ويسرع الاستثمار: السجل الوطني للمؤسسات مكسب تشريعي جديد

حنان قيراط نشر في الصباح يوم 02 - 08 - 2018

مكسب جديد يضاف للمنظومة التشريعية في البلاد بعد المصادقة على السجل الوطني للمؤسسات الذي سيساهم في محاربة الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي وتبييض الأموال ومكافحة المؤسسات الواجهة التي تخفي خلفها المستفيدين الحقيقيين من الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات كل هذا بالإضافة إلى تيسير إحداث المؤسسات.
نقاط قوة القانون
ويهدف القانون الجديد إلى تشجيع الاقتصاد المهيكل مقابل محاربة الاقتصاد العشوائي وغير المنظم الذي أضر بالاقتصاد الوطني حيث يرجح خبراء أن الاقتصاد الموازي بات اليوم يمثل أكثر من 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني، كما يهدف القانون إلى تقريب الخدمة لطالبها بدرجة كبيرة عبر التعامل عن بعد مع المركز المكلف بمسك وإدارة السجل أو بتقريب الإدارة لطالب الخدمة عن طريق إحداث إدارات جهوية للمركز بفضل ما يتضمنه السجل من معطيات محينة حول المؤسسات الاقتصادية الناشطة في البلاد.
وللحث على وجوب التسجيل والتحين وإيداع الصكوك والعقود والوثائق المحاسبية والمالية في السجل الوطني للمؤسسات فقد أقر القانون في مرحلة أولى غرامات تأخير وفي مرحلة ثانية عقوبات جزائية تتمثل في خطايا مالية وعقوبات سالبة للحرية إلا أنه أكد في المقابل إيقاف كل التتبعات في حق المعني بالأمر أو صاحب المؤسسة إذا ما قام بتسوية وضعيته الإدارية والجبائية مع الجهات المعنية.
كما يساهم السجل في توفير قاعدة بيانات موثقة ومحينة حول كل المؤسسات التي تقوم بنشاط اقتصادي في إطار قاعدة بيانات تتكون عبر التبادل الإلكتروني للمعطيات بين مختلف الإدارات العمومية التي لها علاقة بالمؤسسات الاقتصادية من خلال تشبيك قواعد البيانات العمومية.
خاصة وأن نقطة قوة السجل الوطني للمؤسسات تتمثل في التشديد على أن كل من يقوم بنشاط اقتصادي وغير خاضع لإدارة الجباية على التسجيل ضمن هذا السجل باعتبار العقوبة الجزائية التي ستسلط عليه في حال الامتناع عن الاستجابة لوجوبية التسجيل.
وقد كان قرار إحداث سجل وطني للمؤسسات نابع من عديد النقائص التي تضمنتها منظومة السجل التجاري والتي تتمثل بالأساس في عدم استجابة النصوص التشريعية للمعايير الدولية بالإضافة إلى الأرشيف الورقي غير المحين وخاصة في ظل الضعف الفادح في الموارد البشرية اللازمة الساهرة على تحيين السجل التجاري وخاصة التعقيدات الإدارية التي كان يتعرض لها الباعث عند تركيز مشروعه بالإضافة إلى غياب معطيات محينة وشفافة حول المؤسسات الناشطة.
أبرز فصول القانون
ويتضمن قانون السجل الوطني للمؤسسات 64 فصلا أهمها الفصل الأول الذي يعرف أهداف السجل حيث أكد الفصل على أن الهدف من إحداث السجل هو تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات البيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين والترتيبات القانونية للناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بتلك المعلومات.
وللقضاء على القطاع الموازي والتهريب والتهرب الضريبي نص الفصل الثاني على أنه يجب على كل تعاط متواصل أو متكرر لأعمال الإنتاج أو التداول أو التحويل أو المضاربة أو الوساطة أو السمسرة أو إسداء الأعمال أو الخدمات لفائدة الغير التسجيل في السجل لكل مؤسسة تقوم بنشاط صناعي أو تجاريا وأي نشاط مهني مع وجوب الإعلام بتعليق أو تحيين أو إيقاف نشاط المؤسسة.
ومن خلال الفصل 3 من القانون تم التنصيص على العقوبات التي قد يتعرض لها صاحب المؤسسة المخالف لفصول أو النصوص الترتيبية للقانون.
وضمن الفصل 61 من القانون فقد تم التأكيد على أن قاعدة البيانات التي للمركز الوطني للسجل التجاري متأتية بالأساس من وزارة العدل والمحاكم الابتدائية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية وجميع الملفات والسجلات، كما نص على ضرورة إحالة المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية لجميع الأموال التي في تصرفه للمركز الذي تم إحداثه.
وبخصوص شروط نجاح قانون السجل الوطني للمؤسسات شدد الخبراء على وجوب توفير كل الإمكانيات البشرية والتكنولوجية للمركز المكلف بإدارة ومسك السجل ودعمه من اجل دفعه لتطبيق القانون وتسليط العقوبات اللازمة على المخالفين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.