تورس : استقالات أخرى في الأفق: مشروع تونس يتهم الحكومة ب«التخريب».. وهكذا رد بن فرج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

استقالات أخرى في الأفق: مشروع تونس يتهم الحكومة ب«التخريب».. وهكذا رد بن فرج

الحناشي نشر في الصباح يوم 08 - 08 - 2018

علمت «الصباح» ان استقالات جديدة سيتم الإعلان عنها في قادم الأيام من قبل نواب من كتلة مشروع تونس ومن داخل المكتب السياسي على غرار القيادي سليم التلاتلي وغيره من القيادات الاخرى وتاتي هذه الاستقالات بعد ان اعلن أمس 5 نواب وهم الصحبي بن فرج وليلى الشتاوي ومروان فلفال وسهيل العلويني وهدى سليم عن الاستقالة وقد اصدر النواب الخمسة بيانا توجهوا به الى رئيس الكتلة والى رئيس مجلس نواب الشعب. وأكّد النواب في نصّ الإستقالة أنّ قرار الاستقالة نهائي ويعود الى أسباب تهمّ علاقة الحزب بالكتلة النيابية وآلية تسييرها واتخاذ القرار داخلها، مبيّنين أنّ هذه المسألة تجلّت بالخصوص مؤخرا خلال التصويت على الثقة لوزير الداخلية.
وبيّنوا أنّ الاستقالة من الكتلة النيابية تعني الاستقالة من جميع المناصب القيادية في المكتب السياسي والتنفيذي لحزب مشروع تونس.
وفِي اولى ردود افعالها ردت كتلة مشروع تونس على المستقلين الخمسة عبر بيان لها تضمن اساسا توجيه التهمة الى من أسمتهم «مجموعة الضغط حول رئيس الحكومة» بتخريب الحزب واستهداف عدد من الاحزاب الاخرى.
كما توجه بيان الكتلة باتهام المستقلين بإخفاء الاسباب الحقيقية للاستقالات حيث جاء البيان «إنّنا إذ كنا نأسف لهذه الاستقالة فإننا نأسف أكثر للأعذار الواهية التي قدّمها أصحابها لتبريرها. وكانت الأمانة تقتضي التصريح بمبرراتهم الحقيقيّة والتي تعود إلى اختيارهم الاصطفاف مع الحكومة في الخلاف الذي يجمعها مع مكونات وطنيّة حزبيّة واجتماعية بحجّة أن موقع القرب من السلطة سيمكن من تحقيق فوائد انتخابية ومصلحيّة، وهي التبريرات التي قدمتها المجموعة بوضوح في اجتماعات سابقة للكتلة، وهو أمر بات معلوما من القاصي والدّاني منذ مدّة طويلة».
بن فرج يرد
وفِي رده على نص البيان قال النائب الصحبي بن فرج في تصريح ل»الصباح» «نأسف عن هذا البيان المتشنج ولن نسقط في الرد والرد المضاد ولن نساهم ابدا في مزيد نفور الناس من السياسة والسياسيين يعلم الزملاء لماذا خرجنا، وكم من مرة خرجنا وتراجعنا استجابة لهم ولرغبتهم في وحدة الكتلة وتفاعلا مع مساعيهم الحميدة.»
واضاف «اليوم نخرج بإرادتنا وبعد تفكير عميق والاكيد انه لن يوجد اي شخص من المجموعة في الحكومة القادمة ولا التي تليها ولكن الاكيد اننا سنتواجد في ديناميكية اكثر إيجابية وأكثر انفتاحا وأكثر جدوى سياسيا وانتخابيا والاكيد اننا سنحاول ان ننجح خارج الكتلة والحزب في تحقيق ما فشلنا فيه داخل الكتلة والحزب».
وختم المتحدث قائلا «لا اعتقد ان التواري والاختباء وراء وجود مؤامرة تستهدف الكتلة والحزب سينجح في تغطية المشاكل التي أدت الى حد الان الى خسارة اكثر من نصف النواب المؤسسين للكتلة والحزب الأفضل للجميع ان نستفيد من الماضي وان ننظر الى المستقبل».
جدل حول الانتخابات
وقد تزامنت الاستقالات مع اعلان الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق اعتزام حزبه التقدم للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بقائمات حزبية مع إمكانية الترشح كذلك بقائمات مشتركة مع حزب أو حزبين آخرين من الأحزاب القريبة جدّا من الحركة والتي تم الشروع في التحاور والتشاور معها. ويبدو الجدل داخل المشروع متعلقا اساسا حول هوية تلك الاحزاب التي بدا الامين العام في التفاوض معها من اجل قائمات مشتركة وهو ما يثبت ان مشروع تونس قد لا يكون قادرًا على خلق قائماته الحزبية الخالصة مما سيدفعه للتحالف مع احزاب «جنيسة» على غرار افاق تونس والجمهوري والتي شكلت مع بعضها البعض قائمات الاتحاد المدني للانتخابات البلدية.
وقد استبعدت بعض القراءات صحة هذا التوجه خاصة وان المشروع خسر جزءا كبيرا من مناضليه وانصاره وهو ما عكسته النتائج الاخيرة للانتخابات البلدية للحزب سواء من خلال مشاركته ضمن قائمات الاتحاد او قائماته الحزبية.
وعاش المشروع تسونامي من الاستقالات ومن كل الجهات على غرار قفصة والقصرين ومنوبة وقابس وغيرها من المناطق، استقالات هزت الحزب في اكثر من مرة، وقد حاول مرزوق وجماعته ضمان استمرار المشروع من خلال واقع الانتدابات، حيث عمل الحزب على تكثيف الدعاية للوافدين الجدد في احالة مباشرة على ان المشروع قادر على الاستقطاب وتوليد المناضلين وتعويض من خيروا المغادرة والاستقالة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.