في ظلّ متغيّرات المشهد السياسي المتقلب الذي تعيش على وقعه البلاد، تبدو الرؤية حول خفايا المرحلة القادمة من مستجداتٍ ضبابيةٌ نوعًا ما، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام التأويلات والفرضيات حول الأحداث التي من المتوقع أن تشهدها الساحة السياسية. وقد عرف التنافس السياسي على مدار السنوات الأخيرة تشكّل لاعبين سياسيين جدد واندثار آخرين ، وصعود طرف ونزول الآخر ، في ظلّ متغيرات اللعبة السياسية التي تشهدها البلاد. ولعلّ حزب حركة مشروع تونس من الأحزاب التي لم تتمكن من التموقع بعد لاسيّما وأنّه لم يجد الحاضنة الشعبية التي تضمه، وزادت الاستقالة الجماعية لعدد من نوابه مؤخرا الطين بلة. و قدم خمسة نواب عن كتلة الحرة التابعة لحركة مشروع تونس استقالتهم من الحزب، ومن تمثيله في البرلمان، ووجه النواب الخمسة استقالاتهم لعبد الرؤوف الشريف، رئيس الكتلة البرلمانية. استقالة النواب المفاجئة من شأنها أن تخلق فوضى عارمة صلب الحزب، لاسيما وأنه لم يعد يفصلنا عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ل2019 سوى سنة ونيف، على اعتبار أن الأسماء المستقيلة مؤثرة، وتنتمي إلى المكتب السياسي والمكتب التنفيذي للحزب. وكان المستقيلون الخمسة قد صوتوا خلال الجلسة البرلمانية، التي عقدت في 28 جويلية الماضي، لصالح وزير الداخلية الجديد، مخالفين بذلك قرار حركة مشروع تونس، التي رفضت التصويت لصالحه، لإمكانية تأثير ذلك على مصير حكومة الشاهد بطريقة غير مباشرة، وذلك في ظل الدعوات المتكررة لتغييرها. وتعد استقالة القيادات الخمس بمثابة الضربة القاصمة لحزب مشروع تونس، نظرا للشعبية التي تحظى بها هذه القيادات التي كانت من بين أول من استقال مع مرزوق من حزب نداء تونس، رفضا للتوافق مع حركة النهضة. وتتهم الكتلة من قبل اعضاء من المكتب السياسي بالتخطيط للاستحواذ على الحزب ، وبالعمل دون تنسيق "جدي" مع بقية هياكله ، بما أثر في موقعه في المشهد في ظل التباين في المواقف بين الهيكل التنفيذي والهيكل النيابي. وفي أول رد على هذه الاستقالات، قال محسن مرزوق "كانت الأمانة تقتضي التصريح بمبرراتهم الحقيقيّة والتي تعود إلى اختيارهم الاصطفاف مع الحكومة في الخلاف الذي يجمعها مع مكونات وطنيّة حزبيّة واجتماعية". وأضاف "أما التذرع بغياب الديمقراطيّة داخل الكتلة فهو مخالف للحقيقة باعتبار أن نظامها الداخلي المصادق عليه من جميع أعضائها بما فيهم المستقيلين ينص على اعتماد الإجماع لاتخاذ القرار وعند التعذر بأغلبية الأصوات، وقد كان المستقيلون هم المبادرون بالخروج على النظام الداخلي". وبمجرد الإعلان عن هذه الاستقالة الجماعية لكل من الصحبي بن فرج، وليلى الشتاوي، ومروان فلفال، وسهيل العلويني، وهدى سليم، بدأت مختلف الأطراف السياسية في حركة مشروع تونس تتبادل التهم والانتقادات الحادة فيمذا بينها، إذ اتهم رئيس الكتلة البرلمانية من سماهم "مجموعة الضغط حول رئيس الحكومة" بتخريب الحزب، واستهداف أحزاب أخرى بالعدوى، مؤكدا أن القيادات السياسية المستقيلة اختارت "الاصطفاف مع الحكومة في الخلاف الذي يجمعها مع مكونات وطنية حزبية واجتماعية"، واتهمها بمحاولة التقرب من السلطة لتحقيق فوائد انتخابية ومصالح فردية. وردا على ذلك، أكد الصحبي بن فرج أن المجموعة المستقيلة لن يكون فيها أي شخص ضمن الحكومات المقبلة، وقال إن "التواري والاختباء وراء وجود مؤامرة تستهدف الكتلة البرلمانية والحزب ستنجح في تغطية المشكلات، التي أدت إلى خسارة أكثر من نصف النواب المؤسسين للحزب وكتلته البرلمانية".
