عثر صباح أمس على جثة كهل بمنزل بجهة مليتة التابعة لجزيرة قرقنة من ولاية صفاقس وتبين أنه مطلوب للعدالة بسبب تورطه في ما عرفت بفاجعة قرقنة والتي راح ضحيتها ما يزيد عن 18 شخصا. وباتصال «الصباح» بالناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي فإن الشخص الذي عثر عليه صباح أمس مفارقا للحياة في ظروف غامضة تم إدراجه بالتفتيش منذ شهر جوان الماضي لوجود شبهات حول تورّطه في عملية مساعدة الشبان الذي لقوا حتفهم في حادثة قرقنة على الهجرة السرية. وأشار مراد التركي أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الشخص المذكور طبقا لمقتضيات الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية كما أذنت بايداع جثة الهالك قسم الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة مؤكدا على ان الطبيب الذي عاين الجثة قدم شهادة طبية تتضمن منعا لدفن جثة الهالك باعتبار أن أسباب الوفاة غير واضحة. وقد تعهد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 بملف هذه القضية في انتظار ورود تقرير الطبيب الشرعي على المحكمة. وللتذكير فقد شهدت جزيرة قرقنة خلال الليلة الفاصلة بين2 و3 جوان الفارط فاجعة بحرية تمثلت في غرق مركب كان على متنه حوالي مائتي «حارق» وخلفت الفاجعة 84 غريقا في حين تم انقاذ حوالي 60 آخرين. وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أذن يوم 3 جوان الفارط بفتح بحث تحقيقي»من أجل تكوين وفاق بغاية مساعدة الغير على الإبحار خلسة والناجم عنه الموت» كما أذن يوم 6 جوان بفتح بحث تحقيقي حول ما راج من وجود تواطؤ أمني في عملية الإبحار والناجم عنه موت طبقا للفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية. وكان قاضي التحقيق المتعهد بالملف أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق تسعة أشخاص لاحقتهم شبهات التورط في الحادثة. وظل المتهم الرئيسي بحالة فرار وكان القاضي المتعهد بالملف أصدر في حقه برقية جلب لم يتم تنفيذها الى ان عثر عليه صباح امس جثة هامدة بمنزل تحصن فيه بالفرار ومازالت أسباب وفاته غير واضحة بعد.
