تمكنت أمس الاول دورية مشتركة بين فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية ومركز الحرس الوطني بتاكلسة من ولاية نابل من ضبط ستة شبان وفتاة تتراوح أعمارهم بين 18 و43 سنة اصيلي الجهة من بينهم ثلاثة من منظمي عملية الاجتياز احدهم صادر في شانه خمسة مناشير تفتيش من اجل «التحيل وافتكاك حوز بالقوة والاعتداء بالعنف الشديد ومحكوم عليه بسنة وشهرين سجنا وحجزت لديهم محرك مائي وكمية من البنزين. وبالتحري معهم إعترفوا انهم كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه القطر الايطالي. ونجحت امس الاول وحدات الحرس الوطني ببنزرت من إحباط عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة انطلاقا من سواحل كاب زبيب وحجز مركب مصنوع من الألياف البلوريّة مجهول المصدر وكمية من المحروقات وتم ايقاف 15 مجتازا تتراوح أعمارهم بين 21 و39 سنة أصيلي الجهة من بينهم تسعة عناصر تكفيرية. وبتعميق التحرّيات مع المعنيين تمكّنت فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بحلق الوادي بالتنسيق مع فرقة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس البحري بالشمال من الكشف عن مصنع مشبوه في صنع القوارب التي تُستغلّ في عمليّات الإبحار خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي كائن بمنطقة البحر الأزرق التابعة لمعتمديّة المرسى وبالتحرّي مع وكيله إعترف أن المصنع المذكور مرخص له في صنع المراكب المعدّة للترفيه وقد تعمّد بيع المركب بطريقة غير قانونيّة كما تمّ حجز ثلاثة مراكب غير مسجلة بالجهة البحريّة بحلق الوادي وكان يعتزم بيعها بنفس الطريقة ومبلغ مالي قدره 5340 دينارا متأتٍ من تجارة بيع تلك المراكب. وقد أذنت النيابة العمومية لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بحلق الوادي بالاحتفاظ بالمظنون فيه واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه. عمليات اجتياز الحدود بالجملة تعد هذه العمليات بعض العينات من عشرات عمليات إحباط اجتياز الحدود خلسة حيث تشير كل المعطيات الى أن عدد التونسيين الذين ركبوا البحر للوصول الى ايطاليا بطريقة سرية في تزايد وفق ما كشفه أمس معهد الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية في تقرير حول الهجرة السرية حيث اثبتت الدراسة أنه تم احباط 930 عملية هجرة غير نظامية خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2017 وتم ايقاف 12922 «حارقا». وكانت المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أن 1910 مهاجرين تونسيين وصلوا إلى إيطاليا منذ غرة جانفي 2018 إلى غاية 30 أفريل من بينهم 39 إمرأة و307 قاصرا، 293 كانوا غير مصحوبين بذويهم. وكانت المنظمة شددت على ضرورة انتهاج سياسة الحوار والتعاون للاستجابة بشكل أفضل لتحديات الهجرة ولحماية جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني كما أوصت بتكثيف أنشطة التوعية خاصة الحملات الإعلامية حول مخاطر الهجرة غير النظامية. وكانت ايطاليا قدّرت عدد التونسيين المقيمين بشكل غير شرعي على أراضيها بحوالي 40 ألف «حارق» على الاقل.
