يتواصل إلى غاية يوم امس غلق مقر شركة لابيتسنت «طوم» على إثر ما شهدته من أحداث وتطورات نتيجة الإضراب عن العمل الذي نفذه عمال الشركة منذ يوم 17 جويلية الماضي وطبيعة تفاعل إدارتها مع مطالبهم. ويأتي تواصل الغلق بعد أن سجل اتفاق بين الطرف الاداري والعمال اين تم التوصل إليه يوم الثلاثاء 14 أوت إثر جلسة عمل انعقدت بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بمشاركة جميع الأطراف المعنية والمتمثلة في رئيس منظمة الأعراف، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمدير العام لشركة لابيتسنت «طوم»، رئيس مجلس رؤساء الجامعات القطاعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وممثلين عن تفقدية الشغل بمنوبة وعن الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة. وتم الاتفاق على فض الخلاف الحاصل وعودة المؤسسة للنشاط المعتاد بداية من يوم أول أمس الأربعاء عملا بمبدإ توخي سياسة الحوار الاجتماعي البناء لحل الخلافات مما يدعم استقرار المناخ الاجتماعي ويطور الاستثمار ويكرس ثقافة الحوار كوسيلة لحل الخلافات ويساهم في تطوير المؤسسة وضمان حقوق العاملين بها، وهو ما لم يترجم حقيقة على أرض الواقع وظل مجرد إتفاق لم ير النور بعد تواصل الإضراب عن العمل الذي أرجع العمال أسبابه لتنكر المدير العام للشركة المذكورة لتعهداته و ضربه لكل ما تم الاتفاق حوله عرض الحائط عبر تعمده إبلاغ ثمانية عمال بقرار إحالتهم على مجلس التأديب وإيقافهم عن العمل بداية من يوم تنفيذ الإتفاقية المبرمة الأمر الذي أعاد خلط الأوراق ودفع بجميع العمال لمواصلة إضرابهم واعتصامهم أمام مقر المؤسسة حيث تم غلق الطريق الوطنية7 على مستوى وادي الليل وبجاوة لساعات من الزمن أول أمس الأربعاء ليتواصل المشهد على حالته يوم أمس دون قطع الطريق.. «الصباح» وخلال تنقلها لمقر الشركة المغلق كان لها لقاء بالعمال وعدد من الأطراف النقابية أمام تعذر الوصول للحديث لأي طرف إداري حيث أكد لنا زياد بوقطفة الكاتب العام للنقابة الأساسية لمعمل طوم تفاجؤ العمال بالقرار المتخذ في شأن 8 عمال من زملائهم صبيحة تنفيذ إنهاء الإضراب واعتبارهم ذلك دليلا قاطعا على سوء نية إدارة الشركة وسعيها المتواصل لشل النشاط وتشريدهم عبر قطع أرزاقهم بعد ان استبشروا بالاتفاق المبرم مؤخرا واستعدوا لإستئناف أعمالهم، بوقطفة تحدث ايضا عن تهم وهمية وكيدية يقع تلفيقها لعدد من العمال دون الاستناد لأي أدلة أو تحقيقات تذكر واعتبر ومن معه ذلك دليلا قاطعا على سوء نية الإدارة العامة وسعيها المتواصل لبث الفوضى والاضرار بالمؤسسة ومن فيها هدفها تكميم الأفواه والتخويف وضرب العمل النقابي لإجبار العمال على التخلي عن مطالبهم المرفوعة منذ 27 جانفي 2011 والمتعلقة أساسا بالحق في العمل النقابي وما تعلق بالصحة والسلامة المهنية والتخلي عن العمل بصيغة المناولة والتي ظل الاتفاق حولها حبرا على ورق رغم الإمهال الذي انتهجوه في تعاملهم مع الإدارة التي لم تأخذ بعين الاعتبار جديتهم في العمل وتطوير إنتاج المؤسسة وذودهم عن مصالحهم في أوقات عصيبة مرت بها خاصة أيام اندلاع الثورة.. عمال»طوم» أكدوا بدورهم وبصوت واحد تمسكهم بمعملهم مورد رزقهم مقابل عدم الرضوخ لتعسف المدير العام على حد قولهم وتعمده إذلالهم رغم الصعوبات التي يمرون بها والضائقة المالية التي تعيشها أسرهم فلا عيد ولا عودة مدرسية ولا مصروفا يوميا معلنين عن تشبثهم بتحركهم العمالي لاكتساب حقوقهم.