أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية فوزي الشيباني فشل الجلسة التي جمعت أمس وفدا عن اتحاد الشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي و وزيرا الشوون الاجتماعية والصناعة و ممثلين عن الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية «ستيب» بمقر وزارة الصناعة، واعتبر الشيباني في تصريح ل»الصباح» أن هناك نية مبيتة من قبل المستثمر الجديد لإغراق المؤسسة وانهيارها وتجويع الأعوان، مشيرا الى أن جلسة صلحية ستنعقد اليوم بمقر التفقدية العامة للشغل حول برقية الإضراب العام في قطاع النفط والمواد الكيميائية، وفي صورة تواصل الوضع كما هو عليه اليوم سيتم تنفيذ الإضراب يوم الجمعة 15 ديسمبر القادم بكافة المؤسسات في القطاع ، وفق قوله. وقال محدثنا ان الطرف النقابي استوفى جميع الحلول بعد تأجيل الإضراب ثلاث مرات على التوالي بعد الجلسة الصلحية التي جمعت النقابة بممثلين عن الحكومة وبعد المجلس الوزاري الاخير الملتئم يوم 28 نوفمبر الفارط للنظر في وضعية شركة «ستيب» وإقرار إجراءات للخروج من الأزمة الراهنة، لكن تعنت الإدارة العامة واصراراها على الضرب عرض الحائط المطالب المشروعة للعمال والموظفين والاتفاق المبرم بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، وتعمدها ممارسة سياسة التشفي من النقابيين لمجرد دفاعهم على حقوق الشغالين، أوصل الجميع إلى مرحلة حرجة، تتطلب تدخلا عاجلا للمحافظة على ديمومة المؤسسة وعلى مواطن الشغل بها، في ظل اختلال التوازنات المالية للشركة العائد إلى سوء الإدارة. وتعود أسباب التوتر الاجتماعي في الشركة إلى تأخر الإدارة العامة للشركة في صرف أجور العمال لشهر جوان الفارط، رد عليه العمال بتنفيذ وقفات احتجاجية للمطالبة بتمكينهم من أجورهم، وجهت على اثرها الإدارة إنذارا بالغلق إلى الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة والجامعة العامة للنفط والكيمياء، وهو ما دفع سلطة الإشراف الى الاجتماع مع ممثلي المؤسسات العمومية المساهمة في رأس مال شركة (ستيب) والبنوك الدائنة لبحث مقترحات إنهاء الأزمة التي تمر بها الشركة التي اكدت في بيانات رسمية انها تكبدت خسائر فادحة خلال 2016 ناهرت 50 مليون دينار وفق نتائج محاسبية غير مصادق عليها، وكشفت الشركة، «ان هذه الخسائر مقارنة بسنة 2015 ( 3 مليون دينار) ادت الى تراجع راس مالها سلبيا بقيمة 199,9 مليون دينار»، مشيرة الى ان عائداتها تراجعت بنسبة 53 بالمائة خلال عام لتصل الى 41,7 مليون دينار سنة 2016 في حين بلغت اعباء التسيير 77,8 مليون دينار من بينها 24,6 مليون دينار في قطاع الموارد البشرية.