أصدرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 حكمها فيما عرف بقضية الاعتداء بالعنف على وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وقضت بسجن كل واحد من المتهمين 10 أشهر (6 اشهر من أجل الاعتداء بالعنف الشديد و4 أشهر من اجل تهمة الاعتداء على الاخلاق الحميدة) وفق ما أفادنا به مراد التركي الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مشيرا الى أن النيابة العمومية طعنت أمس في الحكم المذكور بالاستئناف. وكانت الدائرة الجناحية نظرت في القضية يوم 8 اوت الجاري واجلت المفاوضة والتصريح بالحكم الى جلسة أمس الاول. وللإشارة فإن المتهمين محل متابعة في قضية ثانية منشورة لدى احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 بحالة ايقاف على ذمتها وتتعلق التهمة فيها بالاتجار بالبشر الذي ينص عليه القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 03 أوت 2016 والمتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته. مع العلم أن هذا القانون جاء ليكرّس مجموعة من الحقوق الإنسانية لحماية الأشخاص من الاستغلال الفردي أو المنظم. وللإشارة فإن رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي كانت أعلنت بداية الشهر الجاري خلال ندوة صحفية أنه وقع رصد 742 حالة اتجار بالبشر سنة 2017 أغلبها من الأطفال. وبالرجوع الى وقائع القضية فقد تعرّض يوم 26 جويلية المنقضي الوزير محمد الطرابلسي الى الاعتداء بالعنف من قبل «خضّار» بصفاقس عندما تحول الى أحد محلات بيع الخضر وهناك فوجئ بصاحب المحل يضرب طفلا يعمل لديه فتدخل في محاولة منه لإقناع التاجر بالكف عن ضرب الطفل غير ان هذا الاخير اعتدى على الوزير بالعنف الشديد مما استوجب تنقله الى المستشفى حيث تلقى الاسعافات اللازمة وعلى إثر هذه الحادثة أذنت النيابة العمومية بمحكمة صفاقس بالاحتفاظ بالتاجر المشتبه به و»خضار» آخر. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قالت إن محمد الطرابلسي توقّف لشراء بعض الغلال من بائع خضر بساقية الزيت بصفاقس حيث عاين تعرض طفل للعنف الشديد من طرف مشغّله وكان الطفل في حالة صحية ونفسية سيئة، فتدخل لإقناع المشغل بأن القوانين تمنعه من تشغيل الأطفال وتعنيفهم غير ان صاحب المحل تمادى في تعنيف الطفل وقام أيضا صحبة شريكه بالتهجم على الوزير. وقد تم استدعاء قاضي الطفولة في الحين لمعاينة الجريمة وتولت المصالح الأمنية إيقاف المتهمين بإذن من النيابة العمومية..